توما-سليمان: "نشر وإعادة نشر الأفلام القصيرة الخاصّة ذات طابع جنسي جريمة، والشرطة تتقاعس"

• جلسة خاصّة لمناقشة عدم تطبيق "قانون الأفلام القصيرة" الذي يمنع نشر أفلام ذات طابع جنسي

• المسؤوليّة في النشر تقع على كل من شارك الفيديوهات المسيئة وليس فقط على الناشر الأول!

• الشرطة تتقاعس، يوجد حاجة ماسّة الى تطبيق القانون بشكل مكثّف والوصول الى الفاعلين

عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) اليوم -الثلاثاء- جلسة خاصّة لمناقشة عدم تطبيق قانون "الأفلام القصيرة" على الرغم من اقراره منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويعتبر القانون الجديد نسبيًّا نشر صور او مقاطع فيديو قصيرة تحمل محتوى جنسي مخالفة جنائية تحتم معاقبة منفذيها. توما-سليمان: " المسؤوليّة تقع على كل من يشارك هذه الصور والمقاطع" افتتحت الجلسة النائبة توما-سليمان بالتأكيد على أن المسؤوليّة القانونيّة تقع على كل من يشارك هكذا مقاطع فيديو وقالت:" في الماضي تطرقنا الى ظاهرة العنف ضد النساء والمسّ بهنّ في الحيّز العام والحيّز الخاص، اليوم مع تطوّر التكنولوجيا أصبحت النساء اكثر عرضةً للعنف في الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، من المهمّ التشديد على انّ المسؤوليّة لا تقع فقط على الشخص الذي سرّب او نشر للمرّة الأولى هكذا نشرات، بل المسؤوليّة هي على كل من قام بمشاركة ونشر هكذا مناشير وصور، علينا جميعًا اخذ مسؤوليّة على عاتقنا لحماية مجتمعنا من هذه الظاهرة" دوف حنين: يجب العمل بجدّ أكثر، بالإمكان معالجة هذه الظاهرة بصورة اكثر عمليّة اما النائب دوف حنين (الجبهة - القائمة المشتركة) في نقاشه في الجلسة قال:" تغيير السياسة التي تنتهجها الشرطة كان الزاميّا في هذه الحالة، ومن الجيّد ان هنالك بداية تغيير، شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد "حيّز افتراضي" كما كانت سابقًا، اليوم نتحدّث عن حيّز شخصي ويجب مراعاة هذا التغيير، يجب تبنّي سياسة اكثر جديّة وعمليّة في هذا الموضوع خاصّة مع الواقع الجديد الذي يمكّن من الوصول الى المجرمين ومعاقبتهم بسهولة اكثر" توما-سليمان تشير ايجابيًا لتعليمات المدعي العام وبداية لتطبيق جدّي للقانون اذا نفّذت في نهاية الجلسة لخّصت النائبة توما-سليمان النقاش بانها ترى بإيجابية التوجيهات الأخيرة للمدعي العام وبداية تطبيق جدّي اذا نفّذت وقالت :" على الرغم ان هذه التوجيهات تأتي بتأخير 3 سنوات الا انها خطوة جيّدة كبداية للحد من هذه الظاهرة -اذا تمّ تطبيقها- وعلى الشرطة والنيابة العامّة تكثيف عملها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تشكل تهديدا جديّا للفتيات واداة لابتزازهن والعنف ضدهن، وتطرّقت النائبة في تلخيصها لقضيّة التوعية حول الظاهرة وقالت :"انه من المهم ان تكثّف وزارة التربية والتعليم من حملتها التوعويّة بين أبناء الشبيبة بشكل عام وأبناء الشبيبة العرب بشكل خاص الذين لا زالوا مغيّبين عن حملة وزارة التربية وبرنامجها التوعوي" وأضافت معقّبة على تقاعس الشرطة:" لا يعقل انّ وحدة السايبر الخاصّة في شرطة إسرائيل تستطيع التعامل بسرعة وبصورة عمليّة مع أي استعمال للشبكة في القضايا السياسيّة وتعتقل، تحقق وتنذر بينما تتقاعس فش قضايا التحرّش والعنف ضد النساء"