جمعية حقوق المواطن تناشد اعضاء الكنيست عدم اقرار قانون منع الآذان وتغليب التفاهم على فرض تقييد الحريات الدينية

جمعية حقوق المواطن تندد بتعريف الآذان كمخالفة جنائية!

في أعقاب اقرار مشروع قانون "تحديد ومنع الآذان" الذي تم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية أمس الاربعاء في الكنيست، تناشد جمعية حقوق المواطن اعضاء الكنيست عدم المضي قدمًا في اقرار هذا القانون الذي تقف خلفه أهداف عنصرية تمييزية ضد المجتمع العربي في البلاد، ويفتح الباب أمام وضع خطوات تمييزية تحد من حرية العبادة والثقافة هدفها اقصاء الجمهور العربي من الحيّز العام في الدولة. وتؤكد جمعية حقوق المواطن ان تحديد صوت الآذان كضرر بيئي مسبب للضجيج وتعريفه كمخالفة جنائية هو امر في غاية الخطورة يتسبب بخلق أجواء عدائية تعزز الحقد والكراهية بين المواطنين، ومن واجب الدولة منع مثل هذه الظواهر والعمل على تعزيز قيم التفاهم والامان الجماعي. ومن الجدير ذكره ان نص الشرح الرسمي المرفق لاقتراح القانون، يذكر بشكل واضح ان المقصود من تعديل قانون منع الضجيج هو "الآذان الصادر من المساجد". هذا الأمر بالاضافة الى الأجواء التحريضية التي ترافق اقراره وتؤكد وجود دوافع عنصرية تمييزية تتعامل بشكل انتقائي مع الآذان لا مع قضية الضجيج. هذا الأمر يساهم في زيادة اقصاء الجماهير العربية وعدم الاكتراث الى رموزهم الدينية والثقافية، بل ويمس بأهم الحقوق الدينية قديمة الأزل التي تشكل انتهاكًا غير عادي لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل. يجدر الذكر بأن قانون منع الضجيج المعمول به اليوم، كافٍ للتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بالضجيج وتقييد مصادرها، وكان يمكن تطبيقه ايضاً على الاذان، ولهذا لا حاجة حتى من الناحية العملية للقانون الجديد، ما يثبت بشكل لا يقبل التأويل ان هدف القانون الجديد استفزازي وعنصري في الدرجة الاولى. وترى جمعية حقوق المواطن انه من الأفضل تغليب التفاهم ووضع المعايير بشكل توافقي على فرض القيود والتهديد بمخالفات جنائية ازاء أحد الأسس والفرائض الدينية التي تعتبر جزءًا من الحيز العام والطبيعي لقسم كبير من المواطنين في الدولة، ومن المركّبات الثقافية الاساسية للمجتمع العربي بشكل عام.