المتابعة تدعو مراقب الدولة لإصدار تقرير عن اهمال الشرطة لظاهرة الجريمة في المجتمع العربي

*اجتماع مشترك لسكرتارية المتابعة ولجنة الرؤساء لبحث ظاهرة العنف المستفحل

*الاجتماع عقد في اعقاب تقديم النائبة زعبي تقريرا موسعا لمراقب الدولة حول أداء الشرطة

*بركة: لا نلمس أي جهد جدي للشرطة ميدانيا لملاحقة الجريمة

*غنايم: سنواجه أخطارا أكبر في حال لم نعالج العنف

*زعبي: الشرطة تتذرع بدوافع أمنية لرفضها الافصاح عن معطيات عن الجريمة

*الصانع: الجريمة استفحلت في سنوات الألفين

* دعا الاجتماع الطارئ لسكرتارية لجنة المتابعة العليا، ولجنة الرؤساء، اليوم الخميس في الناصرة، الى ممارسة الضغط الشعبي على الشرطة كي تنصاع الى مطلب ملاحقة الجريمة في المجتمع العربي، وبضمن ذلك، أن يطالب رؤساء السلطات المحلية العربية الشرطة، بوضع مسح عام لأوكار الجريمة السلاح، مع برنامج تدريجي للقضاء على الظاهرة. وجاء الاجتماع في أعقاب تقديم النائبة حنين زعبي، تقريرا واسعا لمراقب الدولة حول أداء الشرطة أمام الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن ظاهرة العنف والجريمة باتت على رأس اهتمامات مجتمعنا العربي في السنوات الأخيرة، وقطع دابر الظاهرة يحتاج الى تضافر الجهود، على مستوى المجتمع. إلا أن قضية الردع تقع على عاتق الشرطة التي تواصل تقاعسها. فقبل عام عقدنا اجتماعا مع قائد الشرطة العام، وسمعنا منه إلا الكثير، إلا أننا لا نلمس جهدا جديا في الميدان. وأثنى بركة على التقرير الذي أصدرته النائب حنين زعبي من القائمة المشتركة، وقدمته لمراقب الدولة. وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، إن العنف ينخر في جسد المجتمع وإذا لم تتم معالجته، فأضراره ستكون أخطر بكثير مما نشهده في هذه المرحلة. واضاف، لقد قلنا لقائد الشرطة العام روني أل شيخ، أنتم تعرفون مصدر الجريمة والاسلحة، ولو أردتم لفعلتم ما يجب فعله. وقال، إن العنف بات يضرب كل نواحي مجتمعنا، والعديد من منتخبي الجمهور، رؤساء سلطات محلية عربية، يواجهون تهديدات، واحيانا اعتداءات. وعرضت النائبة حنين زعبي، رئيسة لجنة مكافحة العنف، في كتلة القائمة المشتركة خطوطا عريضة للتقرير الواسع، الصادر بكتاب، حول العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة الواضح أمام هذه الظاهرة. وقالت، إن مراقب الدولة أبلغها بأنه سيقرر حتى الشهر المقبل، نيسان، ما إذا سيجري تحقيقا خاصة في أداء الشرطة أمام ظاهرة العنف في المجتمع العربي. وتابعت زعبي قائلة، إن معدل الجريمة في المجتمع العربي تصل الى 7,4 أضعاف المعدل في المجتمع اليهودي. كذلك، فإن نسبة القاء القبض على الجناة في المجتمع اليهودي، أعلى بسبعة اضعاف من الاعتقال في المجتمع العربي، طالما أن القضية جنائية بين عرب. وقالت، إن كل تقارير الشرطة في العالم، تتعامل مع نسبة احتمال اعتقال الجناة، ولكن هذا مختفي كليا من تقارير الشرطة الإسرائيلية. وحينما طلب مركز الابحاث في الكنيست معلومات واحصائيات من الشرطة، أعلنت الشرطة أن لقسم من المعلومات حساسية أمنية، فأي حساسية أمنية لقضايا الاجرام. وقالت زعبي، إنه يجب مطالبة الشرطة بعرض مسح دقيق لأوكار الجريمة، بكل أشكالها في المجتمع العربي، الأماكن الأكثر خطورة، وتجمعات السلاح، ومن ثم مطالبتها بوضع خطة عمل لتقليص تدريجي لهذه الظاهرة، وأن تعرض الأهداف مع رؤساء السلطات المحلية العربية. واستعرض رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، طلب الصانع، بعض جوانب ظاهرة العنف في المجتمع العربي، مشيرا الى أن سنوات الالفين شهدت ارتفاعا حادا جدا في ظاهرة العنف، وبموازاة ذلك، استفحلت ظاهر غض طرف الشرطة عن انتشار السلاح، وعن الجناة. وقال إن هناك حاجة لرقابة شعبية لملاحقة الشرطة للجريمة والجناة. وجرى نقاش شارك فيه عدد من المشاركين، واستعرضوا حالات وجوانب خطيرة لمظاهر العنف والجريمة، ومنها ما يعود الى بؤس الأوضاع الاقتصادية، وظاهرة الخاوة المستفحلة. وأجمع المتكلمون على أن تقاعس الشرطة هو سياسة منهجية، لها أهدافها. وطرح رئيس المتابعة بركة، تلخيصا للاجتماع، وجرى الاتفاق على اعداد رسالة موحدة لرؤساء السلطات المحلية العربية، يتم توجيهها الى المراقب العام للدولة، ولوزير الأمن الداخلي، وقائد الشرطة العام، ولقادة مراكز الشرطة في المجتمع العربي، يطالبون فيها الشرطة بوضع برنامج جاد ومهني لتصفية أوكار الجريمة والسلاح. الى جانب سلسلة من الخطوات التي تهدف الى ممارسة الضغط على جهاز الشرطة، وعلى جهاز المراقب العام، من أجل أن تقوم الشرطة بواجبها. وستعقد المتابعة مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، في الشهر القادم لتسليط الضوء على ما يعانيه المجتمع العربي.