المحكمة العليا الاسرائيلية تصدر قرار يلزم وزارة الدفاع وشركة القطارات بارجاع اراضي فلسطيني تم الاستيلاء عليها  لغرض اقامة متنزه لصالح مستوطنة "نيلي"

قبلت المحكمة الاسرائيلية االعليا ظهر اليوم الالتماس الذي تقدم به مكتب المحام علاء محاجنة (القدس) باسم اصحاب اراضي فلسطينية خاصة من قرية شبتين الواقعة شمال غرب رام الله والقريبة من مستوطنة "نيلي" والذي طالب باسترداد اراضي فلسطينية خاصة تعود ملكيتها لفلاحين من قرية شبتين كان من المزمع اقامة منزه عليها لصالح سكان مستوطنة نيلي.

 وتتعلق حيثيات القضية بسيطرة مستوطنة نيلي على عشرات الدونمات من الاراضي الفلسطينية الخاصة والتي تعود ملكيتها لفلسطينيين سكان قرية شبتين، وهي اراضي تقع تماما عند مدخل المستوطنة. وقد منع الفلاحين من وصول اراضيهم هذه منذ مطلع سنوات ال-2000 وهو الامر الذي ادى لتوقفهم عن علاحتها والاستفادة منها. ووفق التخطيط الذي يقف وراءه مجلس مستوطنة "نيلي" ومجلس المستوطنات الاقليمي "مطيه بنيامين" فقد كان المخطط هو اقامة منتزه وحديقة العاب لخدمة ورفاهية سكان المستوطنة والتي اقميت في سنوات ال- 80 على اراضي تابعة لقرية شبتين ودير قديس المجاورتين والتي اعلنتها اسرائيل على انخا "اراض دولة".

ونظرا للمبنى الطبوغرافي للموقع المذكور حيث ان هذه الاراضي تاتي في اسفل منحدر كبير للتلة المجاورة عليها اقيمت المستوطنة فلم تكن هناك امكانية لتنفيذ المخطط الخاص باقامة المنتزه دون ان يتم طمر هذه الاراضي وتغطيتها بمئات الاطنان من التراب لتسويتها مع باقي الاراضي المجاورة وجعلها بنفس المستوى.

ولتحقيق غاياتها هذه اتفقت الجهات التي تقف وراء اقامة الحديقة مع شركة القطارات الاسرائيلية والتي تقوم بهذه الايام بحفر انفاق والتي من المفروض ان يمر خلالها القطار السريع المنوي اقامته بين مدينتي تل ابيب والقدس بنقل نفايات ومخلفات التربة الناجمة عن حفر الانفاق في منطقة القدس لتسوية الوادي القائم على سفوح المستوطنة. وبالفعل وعلى مدار اكثر من عام قامت شركة القطارات الاسرائيلية بنقل يومي ومكثف لمخلفات الحفر بحمولة لا تقل عن 100 سيارة شحن يوميا والقاءها في الاراضي الفلسطينية الخاصة الواقعة اسفل الوادي بهدف تسويتها مع الاراضي المجاورة لها.

وفي اعقاب توجه المحامي محاجنة باسم المواطنين اصحاب هذه الاراضي للادارة المدنية في بيت ايل لوقف الاعتداء على الاراضي تم اصدار اوامر وقف عمل وجهت لشركة القطارات لمنعها من الاستمرار بهذا الاعتداء. الا ان الاخيرة ضربت بعرض الحائط هذه الاوامر وواصلت كب مخلفات الحفر داخل الاراضي حتى اكملت مشروع تسوية الارض .

وبسبب عدم استجابة شركة القطارات لاوامر وفق العمل وبسبب عدم قيام وزارة الدفاع تنفيذ هذه الاوامر تقدم المحام محاجنة بالتماس للمحكمة العليا عام 2014 مطالبا ارجاع الاراضي التي تم الاستيلاء عليها مشترطا ان يتم ارجاع الوضع لما كان عليه قبل الاعتداء اي اخلاء مخلفات الحفر من الاراضي واصلاح التربة التي تم اتلافها حيث تسببت المخلفات التي تم القاءها بجعل التربة غير خصبة وغير صالحة للزراعة.

خلال المداولات التي حدثت امام المحكمة حاولت النيابة العامة وممثل شركة القطارات الوصول لتسوية من خلال المحكمة بهدف تجنب قرار يلزمها ويلزم شركة القطارات ان تقوم بارجاع الاراضي للوضعية السابقة عن طريق اخلاء التربة وذلك بسبب التكلفة الباهظة لهذه العملية هذا فضلا عن صعوبة تنفيذ الامر في هذه المرحلة وخاصة انه تمت تسوية الاراضي، بالاضافة طبعا لتبعيات ارجاع الارض على اقامة مخطط المنتزهه. من جهتم اصر الملتمسون والممثلين بمحاميهم محاجنة على طلب اخلاء واسترجاع الاراض وعلى ضرورة ارجاعها للوضعية التي كانت عليها قبل بداية الاعتداء وتم رفض عروض التعويضات التي تم طرحها بضغط من المحكمة.

في نهاية المداولات والتي امتدت على مدار 3 سنوات اصدرت اليوم المحكمة بعد سماعها ادعاءات الاطراف الاخيرة امر احترازي وافقت من خلاله على طلبات الملتمسين حيث اوعزت لشركة القطارات ولوزارة الدفاع بالتعاون في بينهما من اجل اخلاء الاراض واعادتها لاصحابها بالوضعية التي كانت عليها قبل عملية الاعتداء وفق ما طالب به الملتمسون.

وفي تعقيبه على القرار افاد المحام محاجنة "على الرغم من انه جاء بتاخير نسبي الا اننا سعيدين بهذا القرار والذي بنهاية المطاف سيودي اولا اعادة الاراضي لاصحابها، والاهم ارجاعها لوضعيتها السابقة ما قبل الاعتداء. الامر المهم ايضا ان القرار يفشل المخطط الاستيطاني والذي يسعى لاقامة حدائق ومنتزهات لرفاهية المستوطنين على حساب اصحاب الارض الاصلانيين".

وهنا يجدر التنويه للمفارقة الخاصة لهذا الملف وهي وضعية يمكن ان تحدث فقط في ظل نظام الاستعمار الاسرائيلي للاراضي القلسطينية حيث يوضح محاجنة "بان المخلفات التي تم القاءها داخل اراضي قرية شبتين الخاصة استخرجت بالاصل من اراضي فلسطينية اخرى تابعة لقرية بيت اكسا كانت اسرائيل قد وضعت يدها عليها بهدف اقامة نفق يمر خلالها القطار السريع الذي سيربط بين مدينتي القدس وتل ابيب. شركة القطارات المسئولة عن تنفيذ مشروع سكة القطار هذه قامت باستخراج التربة من خلال عملية حفر نفق معقدة تقوم بتنفيذها شركة ايطالية باسم "بتزاروتي". شركة القطارات قامت ببيع مخلفات التربة هذه بسعر زهيد لمجلس بنيامين الاستيطاني بغية القاءها داخل الاراضي الفلسطينية موضوع الالتماس من اجل الاستيلاء علها واقامة حديقة ومنتزه لرفاهية سكان مستوطنة "نيلي". واردف محاجنة القول "الحديث عن خرق سافر ووقح لحقوق الفلسطينيين المنصوص عليها دوليا وهو في الحقيقة غير مستهجن من الاحتلال ولكن حيثيات القضية الخاصة تجعلها مثال واضح لماهية هذا الاحتلال وطبيعته".