المتابعة تدعو الى استنفار شعبي عام

لمواجهة ظاهرة العنف وتقر في اجتماع طارئ برنامجا متكاملا

*المتابعة تحمل الشرطة المسؤولية عن استفحال الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي، من خلال التقاعس بعدم ملاحقة المجرمين وحملة سلاح الجريمة.

*المتابعة تدعو الى تظاهرات قبالة كافة مراكز الشرطة في بلداتنا العربية في الخامسة من مساء الثلاثاء القريب

*طاقم سكرتيري الأحزاب سيجدول مخرجات الاجتماع، من بينها الدعوة الى مظاهرة شعبية قطرية قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدس

أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها الطارئ الذي عقد اليوم السبت في مدينة كفر قاسم، سلسلة من الخطوات الهادفة الى تحرك جماهيري لمواجهة ظاهرة العنف المستفحل في مجتمعنا، خاصة على ضوء تقاعس الشرطة وأجهزة تطبيق القانون، والقاء القبض على الجناة، واتخاذ تدابير وقائية مثل جمع السلاح. وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن مجتمعنا بات منكوبا ايضا بجرائم العنف، وهذا ما يهدد مستقبلنا.

وكان بركة قد دعا سكرتارية المتابعة لعقد اجتماع طارئ اليوم السبت، في مدينة كفر قاسم، وبالتنسيق مع رئيس بلديتها، وذلك في اعقاب تزايد حوادث القتل والجريمة في المجتمع العربي وكانت مشاركة واسعة من كافة مركبات لجنة المتابعة، وجمهور من المدينة وخارجها ومنهم عدد من أبناء عائلات ضحايا العنف، وقد طغت على الاجتماع أجواء المسؤولية الجماعية والغضب على هذه الظاهرة – المجزرة، في حين عبر عدد من الحضور من بنات وأبناء كفر قاسم بصورة مؤثرة عن آلامهم ومعاناتهم، وما يواجهونه على المستوى الشخصي والعام.وقال بركة في كلمته، علينا أن نعترف أننا مجتمع يعيش لحظة كارثة، فهذا الأسبوع وقع خمسة ضحايا، اثنان في يافا واثنان في كفر قاسم، وضحية واحدة أمس الجمعة في الناصرة. وتابع، أنا أستمع جيدا للحوار في المجتمع، وهناك غضب مجتمعي مشروع، في كل مستويات أبناء شعبنا. ولكن هناك خلط أوراق، ويجب أن نوضح لأنفسنا، أولا، أن لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء والقائمة المشتركة، وكل الأحزاب والأطر المركّبة للحالة السياسية لشعبنا تتحمل مسؤولية العمل على مواجهة الظاهرة ولا مجال للمواربة في هذا المجال. ولكن تحويل السهام الى هيئاتنا التمثيلية، فهذا أمر لا يستقيم مع الواقع.وقال بركة، إن مستوى العنف في مجتمعنا يعادل ثلاثة اضعاف العنف المجتمعي لدى أبناء الشعب الواحد في الضفة المحتلة، وهذا يقول الكثير عن مسؤولية المؤسسة الإسرائيلية عن نشر العنف وادواته في المجتمع العربي . ونحن نمسك بكافة الدلائل على تورط الشرطة وأذرع تطبيق القانون بجريمة التقاعس عن لجم الجريمة، فالشرطة تمتلك القدرة على لجم الجريمة، ولكنها لا تملك الإرادة او القرار السياسي من المؤسسة بلجم الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.وقال رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، إن هناك عصابات أعلنت الحرب على ابنائنا ومجتمعنا، وآن الأوان أن نعلن حربنا عليها. فهذه العصابات معروفة في كل بلد وبلد، ولكن ما أن تبدأ بالحديث حتى يضعون عليك شارة. ومجتمعنا يدفع اثمانا لهذا الاجرام، وكفر قاسم بلد الشهداء، تنزف بدماء شبانها وشاباتها، وعائلات كثيرة باتت منكوبة.وابلغ رئيس البلدية بدير لجنة المتابعة بقرار البلدية واللجنة الشعبية، بإعلان الاضراب في جميع مدارس المدينة حتى نهاية السنة الدراسية.وقال رئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة طلب الصانع، إنه منذ مطلع العام الجاري سقط 31 ضحية في المجتمع العربي، الذي الجريمة فيه تشكل 60% من اجمالي الجريمة في البلاد. وتابع قائلا، إن الشرطة ليس فقط تتقاعس في لجم الجريمة، بل هي بحد ذاتها مصدر للجريمة، فهدم البيوت عنف، والبطالة عنف، والفقر عنف. وقال إن مجتمعنا ليس مباليا لهذه الظاهرة، وهو ينتفض لمقتل شهيد بأيدي عناصر الأمن والشرطة، ولكنه لا يلتفت الى عشرات القتلى ضحايا العنف، فهؤلاء هم أيضا ضحايا، ويجب ان يكون رد فعلي جماهيري واسع لمواجهة الظاهرة.وقالت رئيسة لجنة مكافحة العنف في القائمة المشتركة في الكنيست النائبة حنين زعبي، إننا بحاجة الى استحداث أدوات عمل وأساليب تعامل مختلفة، على كافة المستويات. وقالت، إن نسبة الجريمة لدينا تعادل ثلاثة اضعاف معدلات الجريمة في الدول العربية عامة، وتعادل ضعفي معدل الجريمة في الدول العربية الأكثر عنفا مجتمعيا.ونقلت زعبي الى الاجتماع مسألة تقريرها الشامل عن العنف الذي قدمته الى مراقب الدولة والى الهيئات التمثيلية في المجتمع العربي ونقلت استعداد مراقب الدولة لأجراء تحقيق رسمي من قبله في تقاعس الشرطة عن أداء واجباتها.واشارت زعبي الى ضرورة رفع مستوى أداء الأحزاب الوطنية لتكون مرجعية للمجتمع، فنحن مجتمع من دون مرجعية سلطوية، لأن السلطة القائمة لا يمكن أن تكون مرجعية لنا، وهذا فراغ يجب ان نسده أمام الجمهور. ودعت الى وقف التعامل الفردي لرؤساء السلطات المحلية العربية مع الشرطة، بل أن يكون التعامل جماعيا، من خلال عنوان واحد، ووضع مهمات محددة زمنيا امام قيادة الشرطة بطلب تنفيذها.وجرى نقاش مستفيض لعدة ساعات، وشارك فيه ممثلو مركبات لجنة المتابعة، وهيئات شعبية، الى جانب عدد من الحضور من مدينة كفر قاسم، الذين منهم من قدموا شهادات مؤثرة، وخاصة اهالي الضحايا الذين عبروا عن آلامهم من الأوضاع التي آلت اليها المدينة.وقدم رئيس المتابعة بركة تلخيصا للنقاش، وقال، إننا قلنا مرارا أنا صدورنا رحبة لسماع الملاحظات والانتقادات الهادفة للتصويب. ولجنة المتابعة العليا، هي هيئة وحدوية تمثل مصالح الناس، وتناضل لأجلها، وليست هيئة تنفيذية، لذا فإن التهجم عليها بهذا الشكل المنفلت، بموازاة التستر على دور السلطة الحاكمة، هو تعبير عن حملة مؤدّاها تحويل الغضب المشروع من المسؤول الحقيقي وهو الشرطة والسلطة الإسرائيلية الى ساحة شعبنا واطره الوحدوية وهو أمر يصب بالتالي في اتجاه ضرب العمل السياسي، والعمل الوحدوي، بهدف قطع رأس الجماهير العربية، لتشتيتها وتفتيتها، وجعلها لقمة سائغة بين انياب السلطة الحاكمة من ناحية وتبرئة السلطات في إسرائيل من مسؤوليتها عن انتشار أسلحة الجريمة وعن استفحال ظاهرة العنف وإطلاق المجرمين خارج دائرة العقاب من ناحية اخرى.من جهة أخرى أبدى رئيس المتابعة بركة تحفظه من قرار تعطيل مدارس كفر قاسم حتى نهاية السنة الدراسية وطلب من اللجنة الشعبية والبلدية، اعادة النظر في هذا القرار، كونه سيلقي بأبنائها في الشهر الأخير من العام الدراسي في الشارع، من دون أطار تعليمي تربوي.

• تحمل لجنة المتابعة الشرطة المسؤولية عن استفحال الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي، من خلال التقاعس بعدم ملاحقة المجرمين، وعدم اتخاذ اجراءات وقائية، وفي مقدمتها جميع السلاح المنتشر في المجتمع تحت بصر الأجهزة السلطوية، دون أن تحرك ساكنا لمصادرته، ومنع الجريمة التالية قبل أن تقع.
• دعوة كافة الأحزاب والأطر للتظاهر قبالة كافة مراكز الشرطة حيث وجدت، في المدن والبلدات العربية، في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء القريب، السادس من الشهر الجاري، للتنديد بتقاعس الشرطة أمام ظاهرة العنف.
• تكليف طاقم سكرتيري الأحزاب ومركبّات لجنة المتابعة، بمشاركة، رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن المتابعة طلب الصانع، ومسؤولة ملف مكافحة العنف في القائمة المشتركة النائبة حنين زعبي، وعضو المتابعة ابراهيم حجازي المسؤول عن اللجان الشعبية، ورئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب احمد عبد الرؤوف جبارين بجدولة الاقتراحات التي طرحت في الاجتماع سواء المتعلقة بالجانب الرسمي او الشعبي او التربوي والاجتماعي وفي مقدمتها، مظاهرة شعبية قطرية قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدس في الأيام المقبلة.
• توحيد خطاب هيئات الجماهير العربية في مواجهة السلطة ومؤسسات الحكم وخاصة الشرطة، كي يكون امامها عنوان واحد للجماهير العربية.
• دعوة مديري أقسام المعارف ومديري اقسام الرفاه في كافة السلطات المحلية العربية للاجتماع، لوضع خطة تربوية تثقيفية لطلاب المدارس في كافة المستويات، وفق احتياجات كل بلد وبلد، والاستعانة باللجان التخصصية المنبثقة عن مؤتمر القدرات البشرية.