الزيارة التاريخية الأولى لرئيس الحكومة الهندي إلى إسرائيل:

وزارة الاقتصاد والصناعة: في العقد الاخير ارتفع حجم التصدير الإسرائيلي إلى الهند بنسبة تراكمية بلغت حوالي 60%

رئيس حكومة الهند يصل إلى إسرائيل على رأس بعثة تجارية ضمت حوالي 100 رجل أعمال

وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين: "الهند هي هدف تصدير مركزي وهام لتطور التصدير الإسرائيلي. توثيق العلاقات السياسية مع الهند والزيارة التاريخية لرئيس حكومة الهند إلى إسرائيل ستؤدي كذلك إلى زيادة الصفقات التجارية والخدماتية إلى جانب التصدير الأمني.

من بين رجال الأعمال: مستثمرون، ومبادرو ابتكارات و 15 مدير عام لشركات كبرى في الهند سيشاركون في لقاء لتأسيس منتدى المدراء العامين المشترك بين الدولتين.

بحسب معطيات وزارة الاقتصاد والصناعة، ومنذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل في  1992، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين من 200 مليون دولار في عام 1992 إلى 4.167 مليار دولار في 2016 (تشمل فرع الماس)، وهو ارتفاع نسبته 2000%. في عام 2015 سجل التصدير الإسرائيلي ارتفاعًا حادًا بلغ 21% ووصل إلى مستوى 1.29 مليار دولار. في 2016 طرأ انخفاض طفيف على التصدير إلى الهند (13%) وبلغ إجمالي التصدير إلى الهند 1.15 مليار دولار (لا تشمل فرع الماس).

من المتوقع أن يصل رئيس حكومة الهند نرندرا مودي اليوم الثلاثاء 4.7.2017 في زيارة رسمية إلى إسرائيل. وهي الزيارة الأولى لرئيس حكومة هندي إلى إسرائيل، وتصادف الزيارة مرور 25 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

إلى جانب جدول الأعمال السياسي، من المتوقع أن يشارك رئيسا الحكومتين في لقاء لتأسيس "منتدى المدراء العامون" المشترك بين الدولتين والذي من المتوقع أن يشارك فيه أيضًا مدراء شركات هندية عملاقة مثل:  TATA, ADANI, RELIANCE, Wipro, Mahindra, Infosys, Jain وغيرها

إضافة إلى لقاء كبار المدراء من كلا الدولتين، من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل حوالي 100 مسؤول تجاري، ومبادري ابتكارات ومستثمرين من كلا الدولتين من أجل تطوير التعاون التجاري، وفحص إمكانيات الاستثمار ودراسة التوسيع المتبادل للنشاطات التجارية القائمة لشركات كل دولة في الدولة الأخرى ضمن سلسلة من النشاطات التجارية المتوقع أن تقام في إسرائيل على هامش الزيارة رفيعة المستوى. 

إضافة لذلك، من المتوقع أن يطلع رئيس حكومة الهندي على عرض لأهم الابتكارات الإسرائيلية – برعاية سلطة الابتكار، وزيارة مواقع في إنحاء البلاد تقدم حلول ابتكاريه في مجال المياه والزراعة، وكذلك التوقيع على اتفاقية جديدة لتطوير البحث والتطوير بين شركات إسرائيلية وهندية في مجالات البحث والتطوير.

وزير الاقتصاد والصناعة ايلي كوهين: "الهند هي هدف تصدير مركزي ومهم لتطور التصدير الإسرائيلي. توثيق العلاقات السياسية مع الهند وزيارة رئيس الحكومة الهندي التاريخية إلى إسرائيل ستؤدي كذلك إلى زيادة الصفقات في المجال التجاري والخدماتي إلى جانب التصدير الأمني.تعمل حكومة مودي على تحسين نجاعة البيروقراطية في الهند، وإزالة العقبات أمام عمل الشركات الدولية ومنها أيضًا الشركات الإسرائيلية. اقتصاد الهند يتحول بالتدريج إلى أحد أهم الأسواق العالمية مع 1.3 مليار مستهلك منهم 300 مليون ينتمون إلى الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا ويمتلكون قوة شرائية لا تقل عن قدرات الفئة المتوسطة في الأسواق الغربية. تساعد وزارة الاقتصاد والصناعة، عبر دائرة التجارة الخارجية والممثليات الاقتصادية الثلاث في الهند، المصدرين الإسرائيليين على اختراق السوق الهندي، والذي على الرغم من تعقيداته وتحدياته، فانه بلا شك يمتلك إمكانيات اقتصادية وتجارية هائلة".

تعتبر الهند واحدة من الأهداف الأهم في العالم بالنسبة لإسرائيل. في 2016 تم تصنيف الهند في المكانة التاسعة في قائمة أهداف التصدير الإسرائيلية. يمكن أن نعزو ذلك من بين أمور أخرى إلى تحسن العلاقات المشتركة بين الهند وإسرائيل، والتي تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة: تم تحقيق الكثير من التعاون في مجالات الزراعة، والمعلومات، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والتعاون مع الصناعات الإسرائيلية. يتطلع الطرفان إلى تعاون إضافي في مجالات مثل تكنولوجيا المياه والمدن الذكية. حتى الآن تعتبر الهند الشريك التجاري الآسيوي الثاني حيث الحجم بالنسبة لإسرائيل بعد الصين.

منذ سنوات التسعين، وقعت حكومتا إسرائيل والهند على مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجالات الزراعة والاتصالات والتجارة والاستثمار والبحث والتطوير وحماية البيئة والمياه والأدوية. من بين هذه الاتفاقيات يمكننا ذكر خطة "كرنتكا إسرائيل" في مجال البحث والتطوير، وصندوق تعاون مشترك بحجم 40 مليون دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي والمفترض أن يتم توقيعه قريبًا وغيرها. كذلك تجري إسرائيل منذ سنوات   مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الهند.

الكثير من الشركات الإسرائيلية فتحت لها مكاتب تمثيل ومصانع انتاج في الهند. من بين هذه الشركات يمكن ذكر: "تيفع"، "نتفيم"، "تشك بوينت"، "أمدوكس"، ماجيك سوفتوير"، "نس للتكنولوجيا"، وكذلك شركات أمنية منها "الصناعات الجوية"، "ألبيت"، "فرينت"، "موبيل آي"، " HP انديغو" وغيرها.

الاقتصاد الهندي هو الثاني حجمًا في آسيا بعد الصين، والرابع حجمًا  في العالم مع ناتج محلي رسمي يبلغ حوالي 2.251 تريليون دولار ووتيرة نمو سنوية تبلغ 7.6% (معطيات 2015-2016). وبمصطلحات القوة الشرائية (PPP) تم تقدير الناتج المحلي الخام للاقتصاد الهندي ب 8.7 تريليون دولار في 2016 مقارنة ب 7.5 تريليون دولار في 2015. ورغم الأنظمة البيروقراطية في الهند، يلاحظ في السنوات الأخيرة تحسينات من طرف السلطات في محاولة لرفع القدرة التنافسية للمصالح التجارية المحلية في السوق العالمي. ورغم التطور الكبير في قطاع الخدمات والتقنيات الفائقة الهندية، والذي يشغل 32% من اليد العاملة ويساهم بـ 45.4% من الناتج المحلي، ما زال القطاع الزراعي يحتل مكانة مركزية في السوق إذ يشغل حوالي 47% من اليد العاملة (ولكنه يدر 16.5% من الناتج المحلي فقط). القطاع الصناعي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة في الهند ويساهم ب 29.8% من الناتج المحلي.

واليكم بعض الصور من تصوير مكتب الصحافة الحكومي: