جبهة ام الفحم تحمّل الشرطة مسؤولية تفاقم العنف وعدم ملاحقة المجرمين

اصدرت جبهة ام الفحم الديمقراطية بيانًا اليوم حمّلت فيه الشرطة مسؤولية استمرار حوادث العنف واستعمال السلاح في المدينة بشكل يومي، وخاصة في ظل الكشف عن معطيات خطيرة حول تخاذل الشرطة وتقاعسها عن أداء واجبها بحسب القانون، بل وتآمرها على عافية مجتمعنا وعافية شبابنا. 

وكان النائب د. يوسف جبارين قد كشف اليوم عن معلومات صادمة حول اخفاق الشرطة بالتحقيق بقضايا العنف وإطلاق النار في مدينة ام الفحم، وبالتالي عدم تقديم لوائح اتهام في الغالبية الساحقة من الشكاوى التي يقدمها الأهالي الى الشرطة. فقد بيّنت المعطيات انه من بين اكثر من 521 ملف تحقيق تم فتحه في الشرطة بقضايا إطلاق نار في السنوات الثلاث الأخيرة في ام الفحم تم تقديم ست لوائح اتهام فقط، اي ما نسبته 1.1% من مجمل ملفات التحقيق الّتي تم فتحها. كما وكشفت المعطيات انه في الثلاث سنوات الأخيرة طرأ ارتفاع بحوادث إطلاق النار في المدينة، فبينما تم تسجيل 264 حادثة إطلاق نار في العام 2015، ازداد العدد في عام 2016 ليصل الى 358 حادثة إطلاق نار، وفي العام 2017 وصل العدد الى حوالي 400 حادثة إطلاق نار، اي أن نسبة ارتفاع حوادث إطلاق النار بين الاعوام 2015 و2017 تصل الى أكثر من 50‎%‎.

اما بما يتعلق باستخدام "العنف الخطير" في أم الفحم في السنوات الثلاث الأخيرة قد وصل عدد ملفات التحقيق الى أكثر من 433 ملفًا، بينما تم تقديم 93 لائحة اتهام فقط تتعلق بهذه الملفات، أي ما نسبته أقل من 22% من مجمل ملفات التحقيق الّتي تم فتحه. 

اننا في الجبهة نؤكد ان انتشار السلاح وفوضى السلاح هما من الاسباب الرئيسية لتفاقم العنف، وخاصة العنف الدموي، وان هناك مسؤول واضح في القانون عن جمع السلاح وعن التحقيق في الاستعمال غير القانوني للسلاح وهو الشرطة وسلطات تنفيذ القانون، فالمواطن العادي لا يستطيع القيام بهذه المهمة، وبالتالي فهي بمسؤولية الشرطة اولًا وأخيرًا.
اننا نتهم الشرطة بالمسؤولية الاساسية عن تفاقم العنف في مدينتنا الغالية فهي المسؤولة عن فوضى السلاح وعن عدم ملاحقة مستعملي السلاح وتجّاره وعدم تنفيذ القانون. كما ونحذّر الشرطة من استغلال العنف والأزمات الاجتماعية والاقتصادية في بلداتنا لاصطياد شبابنا، وندعو اهلنا الى اليقظة والحذر بهذا الشأن.

انتا ندعو اهالينا الى تكثيف الضغط الجماهيري والشعبي على سلطات تنفيذ القانون لكي تأخد مسؤولياتها القانونية تجاه هذا العنف الدموي الذي يفتك بكل زاوية في حياتنا.

اننا نطالب  الشرطة باخذ اخذ دورها  في محاربة العنف والحد منه، وتقديم لوائح اتهام ضد من يعبثون بأمن وأمان بلداتنا ومدننا العربية بشكل عام، ومدينتنا أم الفحم على وجه الخصوص.

وحتى تثبت الشرطة عكس ذلك، فاننا نقول ان الشرطة معنية بتواصل هذا الاحتراب الداخلي في مدينتنا وفي بلداتنا العربية حتى نبقى مشغولين بهذه القضايا على حساب مواجهة سياسات التمييز وكبت الحريّات.

لا للعنف والجريمة
من حقنا ان نعيش بامن وأمان!