صحيفة هآرتس: الشرطة هي المسؤولة وليس ضحايا العنف

خصصت صحيفة هآرتس افتتاحيتها أمس لقضية العنف المتفاقم في البلدات العربية، موجهة نقدًا لاذعًا لجهاز الشرطة، وذلك اعتمادًا على المعطيات التي كشف عنها استجواب النائب د. يوسف جبارين لوزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، حول اخفاقات الشرطة بالقيام بالتحقيق الحدي وتقديم لوائح اتهام ضد المجرمين.

وجاءت الافتتاحية بعنوان "المسؤولية على الشرطة، وليس على ضحاي العنف". وقد حمّلت الصحيفة الشرطة مسؤولية العنف المتفاقم في البلدات العربية، كما وفنّدت ادعاءات الشرطة ووزارة الأمن الداخلي حول عدم تعاون الأهالي.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها ان "الشرطة تتهرب من مسؤوليتها بكل ما يتعلق بحوادث إطلاق النار والعنف الخطير داخل المجتمع العربي، وحسب المعطيات الّتي سلّمها أردان لعضو الكنيست يوسف جبارين بعد أن قام الاخير باستجوابه، فأنه من بين أكثر من ٥٠٠ ملف تحقيق تم فتحها في الشرطة في السنوات الثلاث الاخيرة تتعلق بحوادث إطلاق النار في ام الفحم تم تقديم ٦ لوائح اتهام فقط".

وأضافت الصحيفة أن "البلدات العربية أصبحت عبارة عن مناطق خالية من دور فعلي للشرطة، وبالرغم من مطالب قيادة الجماهير العربية بان تأخذ الشرطة دورها، واتباع كل الوسائل القانونية من أجل محاربة العنف ومصادرة السلاح المنتشر في الوسط العربي، الا أن الجهات المسؤولة والمعنية لم تبذل أي جهد يذكر لمناهضة العنف، واكتفت فقط بالتصريحات والوعودات". 

وقد حملت الصحيفة الشرطة ووزارة الأمن الداخل مسؤولية ما يحصل في المجتمع العربي من حالات عنف، وإتهمتهما بالتنصل من مسؤولياتهما، وذلك عبر توجيه اللوم للمواطنين العرب بالتغطية على المجرمين. وأكدت هآرتس في افتتاحيتها أن هذا الادعاء مفاجئ ولا يتلاءم مع جسم حكومي، اذ انه من الطبيعي أن تكون هناك صعوبات في تجميع أدلة خلال اية تحقيقات.

وطالبت الصحيفة في نهاية افتتاحيتها أن تقوم الشرطة بتطبيق فوري للقانون في البلدات العربية كما تفعل في الوسط اليهودي، بدلًا من أن تقوم باتهام الضحية.