الكنيست تقر بالقراءة الاولى قانون ضم "جامعة اريئيل" الاحتلالية

*النائب جبارين: حكومة اليمين تواصل تشريع قوانين الضم وترسيخ الاحتلال

صادقت الكنيست ليلة الأمس في القراءة الأولى على قانون ضم مؤسسات التعليم العالي الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الذي يهدف تحديدًا الى ضم ما يسمى "جامعة اريئيل" الاستيطانية والاحتلالية والتعامل معها قانونيًا كباقي المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي في إسرائيل من خلال مجلس التعليم العالي. ويأتي القانون ايضًا في سياق النيّة لإقامة كلية اسرائيلية جديدة للطب في مستوطنة "اريئيل".

القانون هو أحد قوانين حزب "البيت اليهودي" التوسعية والاحتلالية والّتي يسعى من خلالها هذا الحزب الاستيطاني لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، كما عبّرت عن ذلك عضو الكنيست شولي موعاليم التي طرحت القانون بالكنيست. ويلغي القانون عمليًا "لجنة التعليم العالي بالضفة الغربية" وهي جزء من النظام العسكري الاسرائيلي، مقابل بسط صلاحيات مجلس التعليم العالي في اسرائيل وإعطاء صبغة قانونية اسرائيلية للوجود الاستيطاني في الضفة الغربية في المجال الأكاديمي.

وفي حديثه بالهيئة العامة بالكنيست رفضًا للقانون، قال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة): "إننا امام خطوة خطيرة أخرى تخطوها حكومة الاحتلال والمستوطنين نحو ضم الأراضي الفلسطينية المُحتلة لهيمنتها وسيادتها. بعد أن تمت المصادقة على قانون شرعنة الاستيطان، ها نحن نشهد قانون خطير اخر تسعى حكومة اليمين من خلاله لضم مستوطنة "اريئيل" بذريعة ما يسمى جامعة اريئيل".

وأضاف جبارين: "القانون سيمس بكافة الجامعات في إسرائيل، لأن هذه الخطوة ستعيق أي تعاون مستقبلي بين الجامعات الإسرائيلية وما بين المؤسسات البحثية الدولية والاوروبية في العالم، لكن من الواضح ان مخططات الضم أهم لليمين من اي افق أكاديمي".

وأنهى جبارين حديثه بالقول ان المؤسسات الاكاديمية يجب ان تنمّي قيم المساواة والعدل والحرية، وهذا لا يمكن ان يتماشى مع وجود مؤسسة اكاديمية احتلالية في مستوطنة أريئيل هي جزء من نظام ابارتهايد يتواصل طوال عشرات السنين.