في توجه لوزير الصحة: النائب جبارين يطالب بإنقاذ وحدات نمو الأطفال

*لجنة المالية البرلمانية تلتزم بالعمل على توفير الميزانيات اللازمة من أجل ضمان خدمات لائقة للأطفال

*20  ألف طفل عربي يعالجون في هذه الوحدات والمراكز، من بين 175 ألف طفل

في رد على الاستجواب الّذي توجه به النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) الى وزير الصحة، وبعد ان ساءله حول الأزمة التي تعصف بالوحدات العلاجية للأطفال، وحول زمن الانتظار الطويل الّذي يحرم الاف الأطفال من خدمات علاجية أساسية، قال ليتسمان بأن الوزارة اقامت لجنة مهنية من أجل بلورة توصيات عملية وتحديد الاحتياجات المالية اللازمة لإنقاذ مراكز تطوير الأطفال ومن أجل تقديم حلول لمجمل القضايا والإشكاليات الّتي قام بطرحها النائب جبارين.ومن بين المعلومات الّتي وصلت النائب جبارين تبين أنه في البلاد يوجد 93 وحدة علاجية لنمو الأطفال، ومن بينها 26 وحدة في البلدات العربية، وأنه ما يقارب ال 20 ألف طفل عربي قيد العلاج في هذه الوحدات والمراكز، بينما وصل العدد الكلي للأطفال الّذي يتعالجون في هذه الوحدات والمراكز الى 175 ألف طفل.وفي رده على قضية زمن الانتظار والأدوار الطويلة أشار الوزير الى أن مرسوم المدير الطبي في وزارة الصحة من العام 2013 حدد أن أطول فترة للحصول على دور وعلاج للأطفال يجب ان لا تتعدى 3 أشهر وفي التعديل لهذا المرسوم في العام 2016 تم إلزام صناديق المرضى بإرجاع كافة التكاليف والمصاريف الّتي يدفعها الأهل من أجل تلقي علاج خاص لأولادهم في حال تعذر على صناديق المرضى توفير العلاج اللازم إذا كان الأمر مستعجلًا.وفي هذا الصدد أيضًا ناقشت لجنة حقوق الأطفال ولجنة المالية في الكنيست هذا الموضوع بمشاركة النائب جبارين، الّذي قام بطرح الأزمة الخانقة الّتي تعاني منها وحدات نمو الأطفال والّتي تؤدي لتبعات سلبية على الأطفال وتعيق الخدمات العلاجية، وطالب جبارين بالعمل على حل الأزمة الاقتصادية الّتي تعاني منها وحدات نمو الأطفال، إضافة الى مطلبه بزيادة عدد الوحدات العلاجية لنمو الأطفال في البلدات العربية لتتلاءم مع نسبتهم من مجمل شريحة الأطفال في إسرائيل. كما وطالب بالعمل على تقصير فترة الانتظار الى الحد الأدنى وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للأطفال بوقت معقول ومنطقي يتلاءم مع احتياجاتهم بدلًا من انتظار أشهر طويلة للحصول على التشخيصات وتلقي العلاجات.وقال النائب جبارين انه سيتابع هذه القضية الهامة في مجتمعنا تحديدًا، مؤكدًا على أهمية الالتزام الذي صدر عن لجنة المالية البرلمانية هذا الأسبوع بالعمل على توفير الميزانيات اللازمة من أجل ضمان خدمات لائقة للأطفال وذلك ضمن النقاش على ميزانية الدولة بالأسابيع القادمة.