المتابعة: قرار فرض الضرائب على كنائس القدس عنصري يهدف للسطوة على الأوقاف
*المتابعة تساند قرار إغلاق كنيسة القيامة، وتدعو لمساندة شعبية للكنائس

دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قرار بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، فرض ضرائب مسقفات (أرنونا) على الكنائس والأديرة في القدس المحتلة، بقيمة تتجاوز 670 مليون شيكل، هو قرار عنصري لا شرعية له، ويهدف للابتزاز للسطوة على الأوقاف. وتساند المتابعة قرار إغلاق كنيسة القيامة، مناهضة للقرار الاستبدادي، كي يعرف العالم أكثر عن جرائم الاحتلال.
وقالت المتابعة، إن قرار بلدية الاحتلال ظهر فجأة، ودخل فورا الى المسار التنفيذي العقابي، من خلال فرض حجوزات على حسابات الكنائس من مختلف الطوائف. وهناك دلائل تؤكد أن اليمين الاستيطاني المسيطر على الحكومة، يقف من وراء الخطوة. والهدف بالنسبة لنا واضح، وهو عربدة احتلالية، وابتزاز للكنائس لدفعها على التخلص من عقارات وقفية في المدينة، أو الرضوخ لإملاءات عصابات المستوطنين وممثليهم في الحكومة، للتفريط بأراض لأغراض الاستيطان.
وتساند لجنة المتابعة، القرار التاريخي الذي اتخذه رؤساء الكنائس لإغلاق كنيسة القيامة أمام الجمهور والسياح، مناهضة لقرار بلدية الاحتلال، فهذا سيكون رسالة مباشرة الى العالم، خاصة وأنه يحج الى الكنيسة يوميا آلاف السياح من كافة أنحاء العالم.
ودعت المتابعة الى مساندة شعبية للكنائس في وجه قرار الاحتلال، الذي يستهدف الوجود الفلسطيني بكافة أشكاله في المدينة، من خلال التضييق على الأهالي الفلسطينيين أصحاب المدينة الشرعيين، والتضييق على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في المدينة.