10/07/18 وائل يونس:" القوة الاقتصادية من شأنها ان تعالج وتقلل من ظواهر العنف والجريمة والنائبرفع مستوى المعيشة لدى الفرد"

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة وموسعة بمبادرة النائب وائل يونس، العربية للتغيير – القائمة المشتركة، وبمشاركة مركز مساواة، حول المناطق الصناعية في البلدات العربية بمشاركة مدير عام وزارة الاقتصاد شاي رينسكي والعديد من الوزارات الحكومية، جمعيات ونواب من القائمة المشتركة الدكتور احمد الطيبي، عبد الحكيم حاج يحيى، جمعة الزبارقة، النائب ايتن بروشي من المعسكر الصهيوني والمحامي أسامة سعدي، ممثلين عن السلطات المحلية ورجال اعمال.افتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب ايتن كابل حيث أشاد بعمل النائب وائل يونس لطرحه هذه القضية الغاية في الأهمية والتي تحتاج الى متابعة دائمة من قبل النواب ولجان الكنيست امام الوزارات المسؤولة.تطرق النائب وائل يونس خلال كلمته حول أهمية إقامة مناطق صناعية جديدة وتطوير تلك الموجودة التي لا تليق بها حتى تسمية منطقة صناعية التي من شأنها ان تشكل رافعه اقتصادية للسلطات المحلية عامة وللفرد خاصة بالإضافة الى تقليص ظواهر العنف المستشري في مجتمعنا العربي بسبب الفقر والبطالة حيث وصلت نسبة الفقر فيصفوف العائلات العربية الى أكثر من 48% و65% من اطفالها تحت خط الفقر.هذه النسب المقلقة تُلزم الحكومة بوضع خطة شاملة لمكافحة الفقر والبطالة وخاصة لدى النساء العربيات، كما ان المناطق الصناعية تزيد دخل السلطات المحلية العربية، وهذا يتطلب وضع خطة ذات أهداف واضحة، وضمان مساحات أرض لإنشاء مناطق صناعية، وإزالة العقبات امام إنشائها.وأضاف النائب يونس:" النسب التي يعرضها لنا مركز مساواة مقلقة جداً، حيث ان 68% من النساء العربيات غير مندمجات في سوق العمل ويعانون من معاشات غير قانونية.النسب الأكثر قلقاً التي أشارت اليها التقارير الأخيرة هو ان 96.5% من مجمل المساحات المخصصة للصناعة والورش هي في البلدات اليهودية، بينما 3.5% منها فقط في البلدات العربية. معدل دخل المواطن اليهودي من ضريبة الارنونا في البلدات اليهودية يصل الى 359 شيكلاً، مقابل 45 شيكلاً فقط للمواطن العربي.أكد المحامي جعفر فرح، مدير عام مساواة انه بدون دعم الدولة للمصالح في المجتمع العربي بواسطة القروض بكفالة الدولة لن يكون هناك نهوض للأعمال العربية. وزارة الاقتصاد اخفقت في تنفيذ القرار 922. لا يوجد في هذا القرار ميزانية جديدة لتطوير المناطق الصناعية في المجتمع العربي، يوجد برنامج متعدد السنوات لدى وزارة الاقتصاد والتي تعرف من خلالها بالاحتياجات التي ترفض وزارة المالية تمويلها.من خلال مداخلات بعض الشخصيات في الجلسة وخاصة في مداخلة مدير عام الوزارة تبين انه هنالك العديد من خطط الحكومية العالقة التي تحتاج الى متابعة وتمويل من قبل وزارة المالية من اجل تنفيذها بالإضافة الى العمل على مخططات جديده وخاصة لمناطق صناعية مشتركة بين عدت بلدات عربية ويهودية بهدف سد الفجوات بين الوسطين.