نساء صنعن التاريخ
سجّلت النساء هذا الاسبوع تاريخا نضاليا ناصعا في جميع أنحاء البلاد
تردّد أصداء نشاطهن بقوّة في مختلف أنحاء البلاد، وحتى خلال دق أجراس الحرب في الشمال استطعن دفع هذه التداعيات للهوامش. انتابتني قشعريرة وسعادة عارمة عندما شاهدتُ النساء اللاتي أضربنَ وشاركن في فعاليات الاحتجاج في عراد، وبئر السبع، والقدس، وحيفا، وجسر الزرقاء، وتل ابيب، ومتسبيه رمون، وعرعرة، والعفولة، وفي أماكن عديدة أخرى.
وصلت الاحتجاجات خلال الاسبوع الماضي ذروتها في يوم إضراب النساء، عندما أعلنت منظمات وسلطات محلية ومؤسسات تعليمية وشركات عن دعمها ومساندتها للإضراب ولفعاليات احتجاجاً على آفة العنف المستشرية ضد النساء. في أماكن عمل مختلفة نظّم العاملون اجتماعات وفعاليات احتجاجية، وتمّ إغلاق شوارع في جميع انحاء البلاد، وفي النشاط المركزي تجمهرت جموع النساء والرجال الذين توافدوا من مناطق مختلفة من البلاد للمشاركة
قتل 24 امرأة وفتاة قُتِلنَ مؤخّرا، وتجاوُزٌ للخطوط الحمراء يحدُث اسبوعيا، والحكومة تتنصّل من تحمُّل المسؤولية الجادّة والقيام بواجبها بأمانة لتغيير الواقع، وبدلا من بناء وتطوير برامج في مواجهة العنف، يقترح الوزير اردان إغراق الشوارع بكمّْ هائل من الأسلحة الإضافية. الحكومة تتجاهل سقوط الضحايا، وتترُك نصف المجتمع بدون مأمن شخصي ودون من يهتم به.
هكذا تبدو حالة الطوارئ.
المطلوب تغيير حقيقي: اهتمام جادّْ واكبر لأمن النساء، علاج حقيقي لشكاوى النساء المعنّفات، توظيف الميزانيات المطلوبة لهذا الموضوع، ووقف خطوة أردان المتهوِّرة بإغراق الشارع الاسرائيلي بالسلاح. فإذا كان بحوزة الحكومة المليارات لاقتناء غواصات لا ضرورة لها، بالتأكيد توجد إمكانية رصد 250 مليون دولار لتمويل البرنامج الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة.
القتل هو نقطة متطرِّفة نتيجة انعدام الأمن والأمان للنساء بشكل عام. يتعرّضن النساء لمُلاحقات في الشارع، في أماكن العمل وفي المنزل. وتشكل الفجوات في الأجور القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث تُكره النساء على قبول مهن بأجور متدنيّة مثل، التربية الجنسانية في المدارس، والنساء اللواتي يمارسن الدعارة.
النساء العربيات، المهاجرات من اثيوبيا والاتحاد السوفييتي سابقا، يطالبن للحصول على اللجوء، إنهن الحلقة الأضعف والأكثر شفافية في المجتمع الاسرائيلي.
"الدولة التي من مهامها حماية أرواح مواطنيها، تتخلّى عن النساء، لقد ثبت أن المشروع الوطني لمكافحة العنف المنزلي بحق النساء فارغا من المضمون ومن التمويل أيضا، ولم تصادق الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالشأن، والشرطة يُنتهك دورها وترفض الإدلاء ببيانات ومعطيات بعدد الملفات التي أغلقت لشكاوى من النساء اللواتي يضعفن وينهرن تحت الضغوطات. لقد أضربت الأخصائيات الاجتماعيات عن العمل منذ أكثر من اسبوع، ويتظاهرن، في ظل غياب من يحميهم من العنف، عندما تقرِّر الشرطة اعتقال قيادة النضال واحتجازهم للتحقيق معهن".
اقرأوا المزيد أيضا، عن المزج "الطبيعي" بين التمييز على أساس الجنس/ أو التمييز الجنسي، وبين التمييز على خلفية عنصرية وقومية، في مقالة ميسم جلجولي في غلوبوس عن قتل النساء في المجتمع العربي في البلاد ومسؤولية السلطتين المركزية والمحلية بهذا الشأن.
|
سنواصل نشاطاتنا الاحتجاجية ولن نسمح لضم أية امرأة أخرى إلى قائمة النساء المقتولات.
|
اضف تعقيب