تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مطلوب خطة وطنية للتطوير الاقتصادي
أكد طاقم التحضير لمؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية ان الوضع الحالي يتطلب تطوير خطة وطنية للتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي تشمل 8 مجالات على الاقل وبينها: الاستثمار في تطوير القوى البشرية الشبابية والنسائية لتلائم تحديات سوق العمل، بناء مناطق صناعية، توفير صندوق لتمويل المبادرات الاقتصادية، توفير تخطيط مدني ملائم لحاجات المجتمع العربي.
في الجلسة الثانية التي تتناول التنمية الاقتصادية للجماهير العربية سيطرح كل من علاء غنطوس وأيمن سيف الخطة الحكومية 922، فيما سيتطرق د. مطانس شحادة ومراقبة الحسابات ايمان الزعبي للتنمية بشكل عام والمطالب المستقبلية. بينما ستسلط ميسم جلجولي الضوء على النساء العربيات في سوق العمل، في حين أن فايز أبو صهيبان, رئيس بلدية رهط سيسلط الضوء على الاقتصاد النامي في النقب. وبالنسبة لرجال وسيدات الأعمال، سيتطرق رجل الأعمال كايد ابو عياش لدورهم في التنمية المجتمعية. أما نهاية داود فستتناول العلاقة بين الصحة والفقر والتطوير الاقتصادي.
للحديث عن خطة وطنية سنتطرق بشكل أولي لمعلومات رسمية تم نشرها في شباط 2019 وسنعرض لمحاور اساسية ندعو المشاركين في الجلسة للتطرق اليها بهدف تطويرها لاليات عمل وخطة شاملة مع أهداف واقعية تكون رافعة حقيقية للمجتمع العربي في ظل الاستهداف السياسي والاقتصادي الذي يتعرض له.
بداية نستعرض بعض من معطيات دائرة الاحصاء المنشورة في شباط 2019 والصحيحة لعام 2017 والتي تعطي مؤشرا عن الوضع المتردي للعمل والرفاه والسكن والصحة وتجتمع جميعا لتلخص حالة الفقر التي يعيشها المجتمع العربي:
معطيات مجتمعية صحيحة لعام 2017 مبنية على تحليل معطيات دائرةالاحصاء والتأمين الوطني :
صحة:
عمل وتشغيل ورفاه:
تعليم:
الأرض والمسكن
المرافق العامة:
مواصلات:
بناءا على المعطيات أعلاه, المحاور الاساسية التي يطالب مركز مساواة بشملها بخطة التطوير الاقتصادي التي يعمل مركز مساواة بالاضافة لشركاء اخرين على تطويرها:
تطوير قدرة الانتاج والتصنيع وترشيد الاستهلاك ومكافحة الفقر والمرض: يعتبر مركز مساواة ان التحدي المركزي امام الخطة الاقتصادية الوطنية يجب ان يتعامل مع تطوير قدرة الانتاج والتصنيع في المجتمع العربي. حيث يساهم هذا المجتمع في التصنيع والناتج القومي بنسبة 8% وهي اقل من نسبتهم من المجموع العام والتي تقارب 20%. يتركز قطاع الانتاج العربي الحالي في صناعة الغذاء والبنى التحتية. ولتحسين قدرة الانتاج يجب رصد الموارد لبناء مناطق صناعية وتشجيع التصنيع في مجالات مختلفة من خلال خطة تعمل على تطوير قدرات العاملين وتلائمها لاحتياجات السوق وتكبر مسطح المناطق الصناعية داخل البلدات او بينها (مناطق مشتركة) بحيث تكون هذه المناطق مكان عمل قريب للسكان وايضا مصدر دخل للسلطات المحلية.
من جهة اخرى من المهم تنجيع الاستهلاك وتشجيع الاستهلاك للمنتجات العربية لتحسين وضع الانتاج. كما تتطلب الخطة التعامل مع فقر العائلات العربية وخصوصا الاطفال. ويجب وضع هدف عيني لخفض نسبة الفقر عند العائلات العربية من 48% حاليا الى اقل من 30% خلال 5 سنوات وهذا يتطلب تحسين مستوى تشغيل النساء العربيات ومعالجة مسببات الفقر وبينها قانون المواطنة وقوانين الضمان الاجتماعي وحل أزمة السكن التي تستنزف القدرة الاقتصادية للعائلات العربية.
التصدير : يعتبر سوق الاستهلاك العربي المحلي صغير خصوصا ان الأسواق الاسرائيلية تميز ضد الصناعات العربية بحج دينية وان اسواق للمناطق الفلسطينية المحتلة مفتوحة امام المستهلك العربي. يتطلب التصدير أليات تستفيد من قدرة الانتاج بجودة عالية وعلى مستويات اوروبية من جهة وعلى الخاصية العربية والفلسطينية. يجب تطوير قطاع التصدير ليتخطى قطاع الغذاء وليصل على سبيل المثال الى قطاع الذهب والالماس والصناعات المتطورة. جدير بالذكر ان وزارة الاقتصاد قد شكلت خطة لتشجيع التصدير لكنها لم تأت بالنتائج المتوقعة وبقيت نسبة المصدرين العرب منخفضة جدا.
التمويل: على الخطة التعامل مع أزمة التمويل التي تعاني منها القطاع الخاص والعائلات العربية. فالسوق السوداء التي تطورت في المجتمع العربي بسبب غياب موارد لتمويل المبادرات العائلية والصناعية أصبحت مورد مركزي لتمويل الاجرام والمخدرات. صناديق التمويل بكفالة حكومية واهمها "البوادر" فشلت في الاستثمار بمبادرات صناعية متطورة. وعلى الخطة التعامل مع الكفالات المطلوبة من قبل صناديق الاستثمار (بما في ذلك صناديق التقاعد والاستكمال والبنوك). علينا دراسة فكرة اقامة بنك وصندوق استثمار عربيين لتسهيل التمويل لمشاريع استثمارية وايضا لتسهيل الحصول على القروض السكنية التي يمتنع عنها المواطن العربي.
القوى البشرية: مبنى القوى البشرية العربي الحالي لا يلائم سوق العمل الاسرائيلي الحالي والعالمي المستقبلي. يتركز حاليا اكثر من 35% من القوى العاملة في قطاعات العمل الغير مؤهلة مما يؤدي الى اصابتها وخروجها مبكرا من سوق العمل وخصوصا بين الرجال، كما يتركز 15% من القوى العاملة في مجال المبيعات والتسويق. امام في مجالات الصناعات المتطورة وادارة المبادرات الاقتصادية فالقوى البشرية قليلة نسبيا. يتطلب تغيير مبنى القوى البشرية العربية تغيير الاستثمارات في جهاز التعليم من الحضانات وحتى التعليم العالي والتدريب المهني. ففي واقع تغيب فيه الجامعة العربية ويدرس فيه اكثر من 15 الف طالب عربي في الجامعات الفلسطينية والاردنية والعالمية يصبح تحدي اجادة استخدام اللغة العبرية في سوق العمل.
النساء: الارتفاع المهم في التحصيل الاكاديمي للنساء العربيات الا ان المردود الاقتصادي والتشغيل ما زال منخفضا. يتطلب دمج النساء العربيات في سوق العمل بمهن ذات أمان اقتصادي ومسار تطور مهني خطة شاملة تتعامل مع التدريب ومناطق التشغيل والمواصلات العامة وروضات الاطفال. نقترح ان نضع لنفسنا هدف الوصول الى نسبة 60% تشغيل للنساء العربيات خلال السنوات الخمس القادمة بشرط حصول النساء على معدل الاجور في البلاد حيث ان المعطيات تشير الى ارتفاع كبير في نسبة النساء العربيات العاملات من 18.9% في عام 2017 الى 32.9 في عام 2017 واقتربت ايضا من الهدف الحكومي (42% بحلول 2020) مع هذا المعطيات ايضا تشير الى انهن يعملن في اعمال ذات اجر منخفض وانخراطهن في سوق العمل لم يجلب لهن رافعة حقيقية لوضعهن الاقتصادي ومن هنا تأتي الحاجة لخطة عملية تأخذ بالحسبان ليس فقط عامل التشغيل انما ايضا تشغيل مع أجر مجدٍ.
الشباب: ستصل نسبة الشباب العرب في جيل العمل الى معدل 25% من الشباب في البلاد. ويؤدي تسرب الذكور من المدارس ودمجهم كقوى عاملة غير مهنية في البنى التحتية الى فجوات اجتماعية والى اصابات ووفيات عمال غير مؤهلين. يتطلب هذا القطاع وضع برامج اقليمية لدمج الشباب في قطاع التدريب المهني للاندماج بسوق العمل والصناعات المتطورة. كما يتطلب هذا البرنامج معالجة خاصة لمجموعات الشباب الجانح واهمية اعادة تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل. ابعاد الذكور عن عصابات الاجرام يتطلب خلق بدائل تشغيلية وعلاجية ملائمة.
التخطيط المدني والبنى التحتية: يمكن اعتبار وضع المخططات المدنية ووضع البنى التحتية في المجتمع العربي من أهم معيقات التطوير الاقتصادي. وعلى الرغم من استثمار حوالي 250 مليون شيكل في المخططات التفصيلية خلال السنوات الاخيرة الا ان الغربة بين التخطيط وحاجات المجتمع العربي ما زالت عميقة. على اي مخطط وطني ان يأخذ بعين الاعتبار حق الجمهور في الشراكة في عملية التخطيط، الحفاظ على الملكية الخاصة وتطويرها، توسيع مسطحات النفوذ، حل مشكلة القرى غير المعترف فيها وتخطيط مراكز البلدات التاريخية والاهم البحث عن ازالة المعيقات التي تحول دون الميزانيات التي يتم تخصيصها.
الاسكان: يستنزف موضوع السكن في المجتمع العربي موارد كبيرة، تفوق قدرة العائلات العربية وتضطرها الى الاستقراض في السوق السوداء بغياب سوق استقراض بنكي منظم. يتطلب هذا الواقع علاج مكثف يتجاوب مع الكثافة السكانية ويحافظ على الملكية الخاصة لللاراضي ويستفيد من الملكية العامة لصالح العائلات التي تعاني من أزمة سكنية. يتطلب حل هذه الازمة تطوير أليات إسكان تلائم واقع المجتمع العربي بما في ذلك واقع القرى غير المعترف فيها في النقب.
الصحة: العلاقة بين الفقر والصحة هي علاقة تبادلية اشارت لها الكثير من الابحاث وليس صدفة انه مجتمعا يعيش حوالي نصف ابنائه تحت خط الفقر يعاني من مشاكل صحية كثيرة على رأسها السمنة الزائدة والامراض المزمنة, هناك حاجة ماسة لخطة تدخل مستعجلة تشمل بناء مرافق صحية ومستشفيات.
لتطوير خطة اقتصادية متكاملة تعتمد على المعطيات يجب خلق مركز اقتصادي يستعين بقواعد المعلومات المتوفرة في السلطات المحلية العربية والمؤسسات الاهلية والحكومية لبلورة خطة متعددة السنوات يمكن تنفيذها. يجب ان تشمل الخطة اغلاق الفجوات في تخصيص الموارد للفرد في مجالات التعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي الى جانب الموارد المطلوبة لتطوير البنة التحتية والخدماتية في قطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة.
نقيم في مركز مساواة حجم الاستثمار المطلوب في المجالات التنموية الى حوالي 60 مليارد على مدار السنوات العشر القادمة، علما ان ميزانية الحكومة الاسرائيلية السنوية تصل الى 460 مليارد (يشمل اعادة قروض). على الخطة المذكورة ان تتبلور بشراكة السلطات المحلية العربية، القيادة السياسية، المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص. وعليها ان تضمن تمويل حكومي الى جانب التزام بدمج العرب في القطاع الحكومي والشركات الحكومية والقطاع الخاص