الوزير حاييم كاتس سيستقيل وسيطالب بمحاكمة سريعة

أشارت التقديرات مؤخرا  الى أن يقدم وزير الرفاه حاييم كاتس استقالته من الحكومة في وقت قريب، ولربما اليوم، بعد أن قرر المستشار القضائي للحكومة نهائيا، تقديم لائحة اتهام ضده، بتهمة خيانة الأمانة والثقة، ولكن ليس بالحصول على الرشوة. وأن كاتس يطالب بمحاكمة سريعة على غرار ما جرى مع أفيغدور ليبرمان ليعود إلى الحكومة.

وبعد سنوات من التحقيقات وتوصية الشرطة، قدم المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد الوزير حاييم كاتس، بعد أن أسقط منها بند تلقي الرشوة، بعد الاستماع لمحامي الدفاع عن كاتس. وقد بدأت التحقيقات بأنه استغل مكانته في نقابات الصناعات الحربية والجوية، ونسّب أعدادا كبيرة من العاملين هناك لليكود، لدعمه في الانتخابات الداخلية. إلا أن لائحة الاتهام تشير الى أن كاتس دعم سن قانون من شأنه أن يستفيد منه أحد بار الأثرياء، وبالتالي أسهم كاتس في البورصة.

وحسب ما نشر اليوم، فإن كاتس سيطالب بأن تجري محاكمته بشكل سريع، وعقد جلسات يومية، حتى صدور القرار، متوقعا براءته، أو الخروج بقرار على شاكلة القرار الصادر في ختام محاكمة أفيغدور ليبرمان، في نهاية العام 2013، ما أتاح له عودة سريعة للحكومة. إلا أن محاكمة ليبرمان استمرت قرابة 6 أشهر، وطيلة تلك الفترة بقيت حقيبة الخارجية في عهدة بنيامين نتنياهو، الذي أسندها لليبرمان بعد انتهاء محاكمته، بأن وجهت له ملاحظة إدارية، لا تمنع عودته للحكومة.