بدعم وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة حماية البيئة ووزارة الطاقة:

108 مصانع وسلطات محليّة سيحصلون على منح تبلغ نحو 62 مليون

شيكل لتنجيع استهلاك الطاقة وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "برنامج تنجيع استهلاك الطاقة هو بشرى للسلطات المحلية وجودة البيئة التي نعيش فيها. إلى جانب الأهميّة البيئيّة، هنالك أيضًا ميزة اقتصادية للتوفير بالكهرباء، المال الذي يتم توفيره من حساب الكهرباء للسلطات المحلية يمكن الاستفادة منه لصالح برامج أخرى تخدم السكان".

وزير حماية البيئة، زئيف الكين: "نحن نخرج إلى حيّز التنفيذ للمرّة الثالثة برنامج المنح، المعدّ لتشجيع الاستثمار في تنجيع استهلاك الطاقة وتقليص تلوث المصانع، المصالح التجارية والسلطات. يدمج هذا البرنامج ما بين التوفير المالي لملايين الشواكل في السنة في المصروفات على الوقود والكهرباء، وأيضًا دعم المشاريع في السلطات ذات التصنيف الاجتماعي والاقتصادي المنخفض. يعتبر هذا البرنامج مثالا على العلاقة الوثيقة بين البيئة، الاقتصاد والمجتمع، وهو جزء من سلسلة خطوات تتخذها الحكومة لتقليص غازات الدفيئة وتنجيع الطاقة".

وزير الطاقة، د. يوفال شطاينتس: "الحصّة الثالثة لصندوق المنح انتهت بنجاح وأدّت إلى تنجيع استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، التجاري والقطاع العام بشكل كبير. قريبًا سيتم إطلاق الحصة الرابعة ضمن هذا الصندوق. كما بدأ هذا العام صندوق إضافي بتقديم قروض بكفالة الدولة لمشاريع تنجيع الطاقة. يعمل هذان المساران على تقليص استهلاك الطاقة وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير وتحقيق الهدف القومي لتقليص استهلاك الكهرباء ب 17% حتى سنة 2030"

أعلنت وزارات الاقتصاد والصناعة وحماية البيئة والطاقة عن المشاريع الفائزة ضمن الحصّة الثالثة لصندوق المنح المشترك لتنجيع الطاقة، والذي يقدّم في إطاره نحو 62 مليون شيكل لمشاريع تؤدّي إلى التوفير بالطاقة وتقليص غازات الدفيئة في الصناعة والسلطات المحليّة والمصالح التجارية. 

وستقدّم المنح ل-108 مشاريع تشمل استبدال التكنولوجيا القديمة وغير الناجعة من حيث استهلاك الطاقة بأنظمة جديدة توفّر الطاقة مثل أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية، تكييف الهواء، مضخات الحرارة، تنجيع عمليات الإنتاج المختلفة وغيرها. من المتوقع أن تقود هذه المشاريع إلى توفير نحو 175 مليون كيلوواط سنويًّا، والتي تقدّر بنحو 82 مليون شيكل. هذا التوفير سيزيد من تقليص استهلاك الطاقة المتوقعة ب 4% مقارنةً بالحصة السابقة من البرنامج.   

ويذكر أنّ مسار دعم المشاريع التي تعزّز تقليص انبعاثات غازات الدفيئة وتنجيع استهلاك الطاقة يدار من قبل سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة. ويبلغ مجمل المنح ضمن هذا المسار الذي يمتد على أربع سنوات نحو 300 مليون شيكل، والتي من شأنها أن تقود إلى الاستثمار بنحو 1.6 مليار شيكل في تنجيع الطاقة وتقليص غازات الدفيئة وتلوث الهواء. في السنتين الأخيرتين، تمّت المصادقة على 190 طلبًا بحجم بلغ نحو 800 مليون شيكل مع التوقّع بالتوفير السنوي ل 220 الف طن من انبعاثات غازات الدفيئة وتقليص استهلاك نحو 300 مليون كيلوواط سنويًّا. ويذكر أنّ الميزانيّة التي خصّصت للحصة التي أطلقت في العام 2019 بلغت نحو 62 مليون شيكل. وضمن هذه الحصّة، تمّ تقديم 158 طلبًا، 108 من بينها استوفت الشروط المطلوبة، علمًا أنّ 56 طلبًا قدّم من قبل سلطات محليّة بحجم يبلغ نحو 41.5 مليون شيكل، وهو ما يشكّل 67% من الميزانيّة المخصّصة ضمن هذه الحصّة.  

د. ناحوم ايتسكوفيتش، مدير سلطة الاستثمارات: "هذا المسار يقود إلى تنجيع الطاقة وتقليص انبعاثات الغاز بشكل هائل. وهو يتضمّن قيمة اقتصادية وبيئيّة هامّة من الدرجة الأولى والالتزام بتعهّد الحكومة في إطار اتفاقيّة باريس لتقليص انبعاثات الغاز. يطوّر هذا البرنامج أيضًا التكنولوجيا المبتكرة في مجال تنجيع الطاقة. سنعمل على تخصيص ميزانيّة لأربع سنوات أخرى بما لا يقل عن 500 مليون شيكل ما سيوسّع دائرة الاستثمار في تنجيع الطاقة وتقليص انبعاثات الغاز".