كحول لفان لنوابه: لم تكن نية لحكومة اقلية تعتمد على المشتركة

*الانتخابات باتت شبه مؤكدة، وقرار المستشار القضائي بشأن ملفات نتنياهو قد يحسمها وحتى يسرّعها، في حال كانت الاتهامات حادة*

كشف وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس، وبضمنها الإذاعة العامة "ريشت بيت"، عن ورقة الرسائل الإعلامية، التي وزعتها كتلة "كحول لفان" لنوابها. والرسالة الأولى في هذه الورقة، أنه لم تكن نية لدى تحالف "كحول لفان"، لتشكيل حكومة أقلية "ترتكز على القائمة المشتركة".

وقالت الإذاعة العامة، إن الهدف من هذه الورقة هو تجنيد نواب كحول لفان للمعركة الإعلامية على الرأي العام، وفيها أيضا اتهام مباشر لليكود وبنيامين نتنياهو بأنهم السبب في عدم إقامة حكومة وحدة، كان كحول لفان مستعد لتقديم تنازلات كبيرة فيها.

وجاء في الورقة، حسب وسائل الإعلام، إنه لم تكن نية لطلب دعم القائمة المشتركة لحكومة اقلية، كما أنه لم تجر أي مفاوضات في هذا الشأن بين كتلتي كحول لفان و"القائمة المشتركة".

وكان أفيغدور ليبرمان، قد أعلن في مؤتمره الصحفي يوم أمس الأربعاء، أنه رفض حكومة أقلية مدعومة من القائمة المشتركة، واعتبرها "طابور خامس"، بمعنى أنها "خيانية". وقال، إنه ابقى موقفه من حكومة كهذه، ومن القائمة المشتركة، تحت ستار ضبابي لغرض الضغط على بنيامين نتنياهو للقبول بحكومة وحدة، إلا أن هذه المناورة لم تنجح، كما قال ليبرمان.

وجاء في الورقة، أنه إذا ما سئل النائب بشأن تقديم تعهد للوزير نفتالي بينيت بفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت في الضفة المحتلة، يكون جواب النائب، بحسب الإذاعة العامة، "إن كحول لفان أعلن في معركة الانتخابات الأخيرة، أن منطقة غور الأردن، هي جزء من إسرائيل"، فيما كان الجواب حسب موقع "نيوز 1" الإسرائيلي، إنه "في كل اتفاق نهائي سيكون غور الأردن الحدود الشرقية لإسرائيل.

وكان بنيامين نتنياهو قد ألمح في شريط فيديو أمس الأربعاء، إلى أنه لم يكن خلاف بينه وبين غانتس، على أن تكون الخطوة الأولى لحكومة الوحدة فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن، في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، أن رؤوفين رفلين سيبلغ ظهر اليوم الخميس رئيس الكنيست رسميا، بدء فترة الأيام الـ 21، وهي فترة يمنح فيها أعضاء الكنيست إيجاد مرشح لرئاسة الحكومة، شرط أن يكون هذا برسالة يوقع عليها ما لا يقل عن 61 نائبا، يؤيدون المرشح. وإذا انتهت الفترة ولم يكن مرشح كهذا، فإن الكنيست يحل نفسه تلقائيا ويتجه لانتخابات برلمانية ثالثة.

وحسب كل التقارير، فإنه لا يبدو أنه سيكون اتفاق على مرشح كهذا. ولكن الأمور ستتضح أكثر في حال أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، إما اليوم، أو في الأسبوع المقبل، عن قراره بشأن لوائح الاتهام بقضايا الفساد ضد نتنياهو.

وتتجه الأنظار لمعرفة مضمون هذه اللوائح، وإذا ما ستكون بمستوى تهم، سيكون محظورا على نتنياهو مواصلة منصبه، في حال أدين بها، وبالذات بند الرشوة في ملف 4000. وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد تحدثت في الأيام القليلة الماضية، عن احتمال أن يبقي مندلبليت بند الرشوة، ولكن مع تخفيف مقومات هذا البند، بمعنى ما سيقود الى أحكام مخففة في حال أدين بها نتنياهو.

وأمام هذا المشهد، فإنه إذا كان ليبرمان قد فتح أمس، الباب الأول نحو انتخابات برلمانية ثالثة، فإن مسألة الانتخابات سيحسمها قرار مندلبليت، وحتى يسرّعها، بمعنى أن يبادر الكنيست لحل نفسه، كما فعل في نهاية أيار الماضي، ولحل الكنيست ستكون أغلبية كبيرة في حالة كهذه.