الحزب الشيوعي والجبهة: ندعو للتحقيق الرسمي والمستقلّ بجرائم الشرطة وأجهزة الأمن ضد المواطنين العرب

الرفض المطلق للاعتقالات الإدارية والتعسفية والملاحقات السياسية!

أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانا استنكرا من خلاله إقدام قوات الشرطة والأمن الاسرائيلية  على ارتكاب جرائم بشعة بحق المواطنين العرب، أودت في الأسبوع الأخير وحده بحياة الشبان: مرشد عبد الحي (الطيرة)، جمعة الدنفيري (بئر هداج) ووسيم أبو الهيجاء (طمرة)، إلى جانب جرائم الاحتلال المتواصلة في القدس والضفة الغربية وتواصل الحرب الإجرامية على قطاع غزة.

وأضاف البيان: "هنالك سهولة لا تحتمل بإطلاق النار على الشبان العرب من قبل الشرطة ومن المتوقع أن يكون هنالك عدد لا بأس به ممن أصيبوا مؤخرا دون أن تثار قضاياهم على الرأي العام، أما القتلى الثلاثة من الاسبوع الأخير فمن الواضح أن الشرطة تتعمد اخفاء المعطيات الكاملة إذ لم تنشر الفيديوهات كما في حالات سابقة وسارعت لإصدار البيانات التحريضية بدعم فوري من وزيرها العنصري بن چفير، ولم تتروع في بعض الحالات عن التنكيل بالعائلات من خلال التحقيق مع أبنائها وحرمانها من تشييع جثمان فقيدها كما يليق."
"المواطنون العرب يعانون منذ السابع من تشرين الأول أبشع أشكال الملاحقة من الشرطة وأجهزة الدولة والتي بلغت ذروتها بارتكاب جرائم القتل هذه إلى جانب الاعتقالات التعسفية والبدء بالاستخدام الخطر للاعتقالات الإدارية الإجرامية بحق المواطنين العرب!
"إننا إذ ندعو إلى إيقاف الحرب الإجرامية في غزة والممارسات الاحتلالية والعدائية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة وداخل اسرائيل، ندعو إلى لجنة تحقيق رسمية ومستقلة بممارسات الشرطة وأجهزة الأمن واسقاطات توزيع الأسلحة بالجملة على عصابات اليمين المتطرف.
من نافل القول إن الجماهير العربية اختارت دوما النضال الشعبي والديمقراطي ورفضت انخراط المواطنين العرب بالعمل المسلح، وهو ما تؤكده عائلات الضحايا وما يعزز عدالة المطلب بالتحقيق المستقل برواية الشرطة التي كثيرًا ما كذبت بمثل هذه الحالات.
نؤكد بأن الجماهير العربية والقوى اليسارية التقدمية ستواصل نضالها السياسي والشعبي رغم القمع والاضطهاد من أجل السلام والمساواة والعدالة والديمقراطية على أساس إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بما يخدم الشعبين هذه البلاد.