بحث لاتحاد ارباب الصناعة
العاملين في القطاع الصناعي يتقاضون أجرأ اعلى بأكثر من 3 أضعاف من الحد الأدنى للأجور

د محمد زحالقة:" هذه المعطيات ان دلت على شيء فإنها تدل على الامتيازات الكامنة في الالتحاق والانخراط للعمل في القطاع الصناعي في البلاد ومشكلتنا تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب"

مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور ابتداء من الشهر الحالي ليصل الى 5,880 شيكل للشهر الواحد أظهر بحث لقسم الابحاث والاقتصاد التابع لاتحاد ارباب الصناعة في البلاد ان معدل أجور العاملين في المجالات الصناعية أعلى من المعدل العام للأجور في سائر المرافق الاقتصادية. 
وأشار البحث أيضا ان القطاع الصناعي يتصدر أعلى سلم الرواتب في المرافق الاقتصادية بالمقارنة مع فروع الاقتصاد الأخرى ومعدلات ​​سائر الأجور.
وأوضح البحث أيضا ان العمال العاملين في القطاع الصناعي يتقاضون أجورا أعلى بحوالي 43% من الأجور في المرافق الاقتصادية، مع الإشارة الى اتساع هذه الفجوة مع مرور السنوات، مع العلم ان الأجور في الصناعة تزداد بشكل ملموس وفعلي على أرض الواقع.
وبلغ معدل الأجور العام في القطاع الصناعي في البلاد في العام الماضي 2023 حوالي 18,500 شيكل في الشهر الواحد مقابل أجر يساوي 12,860 شيكل للعاملين في سائر المرافق الاقتصادية. 
وأكدت معطيات البحث ان معدل الأجور الذي يتقاضاه العاملين في القطاع الصناعي في البلاد أعلى بـ 3.3 ضعفا من الحد الأدنى السابق للأجر الذي بلغ 5,571 شيكل وبـ 3.1 ضعفا من الحد الأدنى للأجور الحالي.   
وتطرق د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة الى ارتفاع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ مشيرا الى ان "ارباب الصناعة عامة والمُصنعّين العرب يعانون الأمرين ليس من الارتفاع المستمر في الحد الأدنى للأجور في المرافق الاقتصادية اذ ان رواتب العاملين في المجالات الصناعية المختلفة مرتفعة دون هذه الزيادة وبعيدة كل البعد نحو الأعلى عن الحد الأدنى للأجر المتبع في المرافق الاقتصادية لذا لا توجد أي خشية لنا كمًصنعّين من هذا الارتفاع". 
وتابع في هذا السياق قائلا:" مشكلتنا نحن كأصحاب مصانع وأرباب عمل تكمن في ارتفاع غلاء المعيشة بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تشمل أيضا ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود والشحن والمواد الخام والضرائب خاصة وما الى ذلك، هذه التكاليف التي ارتفعت بشكل حقيقي في السنوات الأخيرة. من هنا لا بد لي ان اناشد الحكومة في العمل على تخفيض الضرائب على ارباب الصناعة، وفرض ضريبة قيمة مضافة مخفضة على المواد الغذائية كما هو متبع مثلا في العديد من الدول الأوروبية حول العالم، اذ تبلغ القيمة المضافة في بعض الدول الأوروبية نحو 9% فقط الامر الذي من شأنه ان يعود بالفائدة على أصحاب المصانع والمنتجين وعلى الجمهور المستهلك على حد سواء ". 
وأضاف د. زحالقة حول البحث لقسم الاقتصاد التابع لاتحاد ارباب الصناعة وقال:" معطيات البحث تؤكد ان العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة يتقاضون رواتب اعلى بكثير من سائر العاملين في المرافق الاقتصادية واعلى من الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد، وهذا الامر ان دل على شيء فانه يدل على الامتيازات الكامنة في الالتحاق والانخراط للعمل في القطاع الصناعي في البلاد".

(صورة د. محمد زحالقة: تصوير اتحاد أرباب الصناعة)