تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
استنكر الائتلاف لمناهضة العنصرية تحريض رئيس بلدية
نتسيريت عيليت شمعون جابسو على الجماهير العربية، في الرسالة التي وجهها جابسو
لوزير الداخلية، ويطالب الائتلاف لمناهضة العنصرية المستشار القضائي للحكومة
بالتحقيق معه وتقديم لائحة اتهام ضده.
وكان جابسو قد حرّض على الجماهير العربية وقياداتها، في
الرسالة، مطالبا بايقاف التمويل لبلدية الناصرة، لأنه يرى بقيادة المدينة
"طابور خامس"، والمدينة قد تحوّلت بنظره لـ"عش للارهاب في وسط
الجليل"!
ولم يكف جابسو عن التحريض على الجماهير العربية في البلاد
عند هذا الحد، بل واصل بمحاولة نزع شرعية الجماهير العربية، وحوالي مئة ألف مواطن
نصراوي، وتابع تحريضه مطالبا بترانسفير عنصري، بقوله "لو كان الأمر متعلقا بي
لكنت أخلي هذه المدينة من سكانها، أعداء اسرائيل، الذين مكانهم في غزة وليس
هنا"!
ويؤكد الائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل أن جابسو،
كمنتخب جمهور يواصل تحريضه، وأن هذه التصريحات تشكل مخالفة جنائية، هي التحريض
للعنصرية والعنف.
من جهته وجّه مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية – المحامي
نضال عثمان اصبع الاتهام لسلطات تطبيق القانون، وعقّب على ذلك بالقول: "سلطات
تطبيق القانون وبينها المستشار القضائي للحكومة والشرطة تواصل غض النظر عن المخالفات
العنصرية والتحريض العنصري، وذلك بعدم التحقيق مع جابسو وتقديم لائحة اتهام ضده.
بصمتها، عمليا تصبح شريكة في الجريمة. للأسف ليست هذه المرة الأولى التي يحرّض
فيها جابسو ضد الجماهير العربية، فهو بات معروفا بآراءه وأفكاره العنصرية التي
تهدف فقط لتبوأ العناوين الصحافية"!
وتابع عثمان: "جابسو يقوم بحملة انتخابات عنصرية،
والتي تأتي في هذه الفترة فقط في محاولة لكسب بعض الأصوات في صناديق الاقتراع، في
الوقت الذي تحوّل فيه التحريض العنصري ضد الجماهير العربية لحال لسان كل عنصري
وفاشي في اسرائيل، بهذا يضحد المجتمع الاسرائيلي أي احتمال لمستقبل مشترك وسلام
حقيقي في هذه البلاد"!
وأنهى: "هناك أصوات عقلانية وديمقراطية في المجتمع
اليهودي، كشركاءنا في الائتلاف لمناهضة العنصرية وغيرهم من الديمقراطيين اليهود
الذين يرفضون هذه التصريحات العنصرية ويتصدون لها بالوسائل القانونية والجماهيرية
المتاحة، داعين لتحقيق مستقبل مشترك في هذه البلاد".