ادعت الحركة في التماسها أنه استناداً لتقارير مراقبة وزارة الداخلية (عن عام 2009) يعلو أنّ عضو مجلس المغار المحلي، السيد جمال فوّاز، مدان بمبلغ قيمته 77 ألف شاقل. هذا وأضافت، أن تقرير مراقب الدولة يحذر من خطورة ظاهرة ديون ممثلو الجمهور والحاجة للعمل لحل هذه المشكلة وتسديد الديون المتراكمة عليهم بشكل فوري.   

فور استيضاح تقارير المراقبة شرعت الحركة بالتوجه للمجلس مطالبة إياه بإرسال شارات إنذار لأعضاء المجلس المدانين والعمل الفوري لجباية الديون المتراكمة. ادعت الحركة في التماسها أن هذه الظاهرة، والمتفشيّة بشكل ملحوظ في المجتمع العربي في البلاد، تمس بشكل مباشر وحاد بمبدأ المساواة. إذ أن الحديث هنا عن ممثلي الجمهور والذين انتخبوا من قبلهم، فبدل أن يكونوا مثلاً يحتذي به المواطن، اختاروا أن يكونوا أولئك الذين يخالفون القانون ويفضلون مصالحهم على المصلحة العامة، إذ انه إلى جانب الإصابة والإضرار بالصندوق العام نشهدُ إصابةً مباشرة بمبادئ عليا في أجهزة الحكم المحليّ، منها نذكر الإصابة بثقة الجمهور، بالمساواة وبالشفافيّة.

واضاف المحامي حايك في بيان تلقى ماسلنا نسخة منه، ان الحركة تنظر لقرار المحكمة كقرار مفصلي، هام ويشكّل خطوة أولى لمحاربة ظاهرة الديون الآخذة بالانتشار، وتدعو الجمهور لمتابعة عمل ممثلو الجمهور من اجل الحفاظ على الإدارة السليمة، المساواة والشفافيّة.

هذا وفي اتصال لمراسلنا مع عضو المجلس جمال فواز عقب قائلا: إنّ المحكمة لم تأخذ بالحسبان الدّيون المُستحقّة لي على مجلس المغار المحلّي من مشاريع نفّذتها في القرية ولم أستلم ما تبقّى لي من مبالغ تُساوي أضعاف المبلغ الّذي يُطالبني المجلس بتسديده كضريبة أرنونا وغالبيّة هذا المبلغ هي فوائد غير قانونيَّة مضيفا انّ المبلغ المزعوم من حركة جودة السّلطة غير صحيح، إذ إنّ الدّين الّذي يُطالبني به المجلس هو 47 ألف شيكل وليس 77 ألف شيكل كما جاء في بيان الحركة لجودة السُّلطة".
وانتهى فوّاز الى القول انّه  ينوي تقديم دعوى قضائيَّة ضدّ الحركة لتزييف الحقائق حيث انّ الحركة لم تذكر في بيانها الخلاف المادّي بينه وبين المجلس، اذ أن المبلغ الذي يطالب به المجلس والمتبقي اليوم هو 47 الف شيكل وليس 77 الف شيكل الأمر الّذي فيه قذف وتشهير، على حدّ قوله. 

وفي هذا الصدد يذكر أن رئيس مجلس المغار المحلّي المحامي فريد غانم قد بعث برسالة لعضو المجلس جمال فوّاز حول ادّعاءات الأخير بشأن الدّين المُستحق لهُ من قِبَل المجلس المحلّي، وجاء في هذه الرّسالة: "لقد قُمنا بفحص الموضوع غير أنّنا لم نستكمل الاستنتاجات بشأنه حتّى الآن، وأنّ الموضوع يتطلّب فحصًا أكثر دقّة بما فيه فحص الموضوع مع المُهندسين والمُراقِب والأمر ليس واضحًا ما إذا بعد الفحص ستكون مديونًا للمجلس أو المجلس سيكون مديونًا لكَ. وعلى ضوء ذلك وحسب القرار بشأن إقالة أعضاء المجلس المدينون لهُ ولديهم ادّعاءات حول ديونهم. وعلى ضوء ادّعائك أنّ المجلس مدين لكَ بمبالغ أكثر من دينك للمجلس فإنّي أعلِمك أنّ المجلس المحلّي لن يتّخذ إجراءً بإقالتك من عُضويّة المجلس المحلّي. وإذا حصل أي تغيير في ذلك فسنُعلمك به".