وتحدثت اسبنيولي عن انها ستستمر في النضال من خلال الكنيست نضالها من اجل السلام العادل وربطت ما بين استمرار الاحتلال وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

 وكان اول سؤال عن الموقف من النساء في الجيش، فقالت إسبنيولي  كجبهة نحن نسعى الى تطوير مجتمع مدني ديمقراطي ولذا فنحن نرى ان العسكرة التى يتميز بها المجتمع الاسرائيلي مشكلة اساسية وعائق امام بناء مجتمع مدني ديمقراطي وانا ارفض كنسوية الخطاب الذي يتحدث عن اهمية المساواة في الجيش ولا ارى ان دخول المرأة في الجيش يقدم قضايا المرأة.

اما بالنسبة للمرأة الفلسطينية مواطنة الدولة ارفض تجنيد نساء للخدمة المدنية والخدمة العسكرية قائلة: "أنا كناشطة نسوية أسعى للعمل على المساواة لتطوير المجمتع وتقدمه على اسس حضارية وتربوية، ونحن في اطار سياسي يرفض الخدمة العسكرية والمدنية سواء أكانت للمرأة أو للرجل، وانا كفلسطينية تعيش في دولة اسرائيل، أعمل لتحقيق مطالبنا التي يحق لنا الحصول عليها في هذه الدولة، ورفض الخدمة العسكرية أو المدنية وجميع مشاريع التدجين الحكومية".

ولدى السؤال عن الاحوال الشخصية والموقف من الزواج المدني فقد تحدثت اسبنيولي عن تجربتها في حركات نسوية عربية يهودية، والتي ضمت نساء من كل البلاد، وعن نضالهن المشترك منذ بداية الثمنينيات، لمدة 7 سنوات لاقرار تعديل بسيط في قانون الاحوال الشخصية بالكنيست، ولذا فمن الطبيعي انها ستسعى لتقديم قوانين مدنية في هذا السياق.

اما عن افق التعاون بين النساء في الكنيست فأشارت اسبنيولي انها على استعداد للعمل المشترك لتقديم قضايا النساء ولكن ضمن شراكات تحترم هويتها الفلسطينية وما تحضره معها من خطاب، شراكات لا تقصي ولا ترى الدولة كيهودية فقط ففي الدولة اقلية وطن فلسطينية والدولة لجميع مواطنيها.

وفي نهاية المناظرة تم طرح الاسئلة من قبل الحضور وساهمت نبيلة بالاجابة عليها، حول برنامج الجبهة فيما يخص قضايا نسوية منها، دخول النساء الى سوق العمل، حيث قال اسبنيولي: "وفقا للتقارير الاخيرة التي تشير أن 64% من المواطنين الذين يعيشون تخت خط الفقر هم من العرب، بينهم 70% عائلات ذو دخل واحد، والعمل على دمج النساء بسوق العمل يعني ان هذه العائلات سوف يعيلها أكثر من فرد، وذلك يساهم في ازدهارها اقتصاديا، وتوفير جو أمن ومجتمع متقدم وحضاري".