صحيح أن ليفني نفسها كانت قد أعلنت مرارا وتكرار خلال وبعد المعركة الانتخابية الاخيرة أنها لن ترضى بلعب دور "ورقة التين" التي تستر عورة حكومة يمينية – دينية متطرفة برئاسة نتنياهو، لكن يبدو أن دفء مقعد الوزارة (أو الوزارتين إذا أردنا توخي الدقة) كان أقوى من كل التصريحات.
وفقا للاتفاق الذي تم التوقيع عليه مبدئيا عصر اليوم بين نتنياهو وليفني، فإن الاخيرة ستشغل منصب وزيرة القضاء (العدل) في الحكومة الجديدة، وستكون – كما طالبت والتزمت طوال الوقت – المسؤولة المباشرة عن تجديد المفاوضات والعملية السياسية مع الفلسطينيين. بالإضافة إليها، سيشغل عمير بيرتس، المرشح الثالث في قائمة الحركة، منصب وزير جودة البيئة، بينما من المتوقع أن يحصل المرشح الثاني في قائمتها، عمرام متسناع، على منصب رئيس إحدى اللجان البرلمانية الهامة.
وفقا لهذا المفتاح، ووفقا لما هو متوقع من انضمام حزب "كايما" برئاسة شاؤول موفاز (عضوي كنيست) إلى الحكومة مقابل الحصول على حقيبة وزارية واحدة، يبدو أن الحكومة القادمة لن تكون حكومة مقلصة من حيث عدد الوزارات والوزراء، وهو المطلب الأولي والأساسي الذي ينادي به يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد"، الذي يطالب بألا يزيد عدد الوزراء في الحكومة عن 18-20 وزيرا.. وهو الامر الذي قد يؤدي لإبعاده وحزبه (19 مقعدا) عن تشكيلة الائتلاف القادم، رغم اعتباره أحد أكثر الشركاء الطبيعيين لحومة نتنياهو العتيدة.
هذا، ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو وليفني عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، عن توقيع الاتفاق المذكور. والذي ينص بالإضافة إلى كل ما ذكر، على أن تكون ليفني عضوا في المجلس الوزاري الامني المصغر.