حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لدى طرحه قضية الاعتداء على قرية ام القطف، من تصرف الشرطة في اعقاب تكشف الجريمة العنصرية، وقال إنها تثير الشبهات، وأكد النائب عفو إغبارية، أن تجاهل البعض في الكنيست للجرائم من هذا النوع، يزيد من قلقنا.

وكان النائب محمد بركة، قد بادر الى طرح قضية الاعتداءات العنصرية على قرية ام القطف، وانضم الى المبادرة عدد من النواب من كتل مختلفة، وقال بركة في طرحه للقضية، إن قرية ام القطف تعرضت في الأسبوع الماضي الى اعتداء عنصري خطير، بحرق ثلاث سيارات وكتابعة شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية، وهذه ليست المرّة الأولى التي تتعرض فيها قرية عربية في البلاد لمثل هذه الاعتداءات، التي يوقع فيها العنصريون المتطرفون باسم "شارة ثمن"، في حين أن هذه الجرائم شبه اسبوعية في انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال بركة، إنه على الرغم من كثرة هذه الجرائم، وعلى مدى سنوات، إلا أننا لم نشهد حالة جرى فيها اعتقال متورطين، أو تقديم مشبوهين الى المحاكمة لينالوا عقابهم، وقال، كما يبدو أن هناك من يريد في مؤسسة تطبيق القانون بأذرعها، التستر على مرتكبي هذه الجرائم الخطرة، التي تهدد حياة البشر واملاكهم ومعتقداتهم.

واضاف بركة قائلا، إن هذا التواطؤ يزيد من جرأة هذه العصابات الاجرامية على اقتحام قرى صغيرة من أجل ارتكاب جرائمها المتنوعة، وهي تتصاعد من دون رادع.

وتابع بركة قائلا، إن في قرية ام القطف، في وادي عارة، جرى أمران غريبان، الأول، أنه فور تكشف الجريمة، سارعت الشرطة الى محو الشعارات العنصرية عن جدران المسجد، قبل ان تحقق، وفقط بعد مرور ساعات شرعت الشرطة في جمع الأدلة، وهذا أمر يثير شبهات خطيرة جدا، وهذا كما يبدو مرتبط ايضا في مسألة التستر على الجناة.

والأمر الثاني، هو أنه في اعقاب الجريمة، وحينما أراد أهالي القرية التظاهر عند المفترق المركزي القريب من القريبة، اختارت الشرطة أن تمنعهم ورفضت منحهم ترخيصا، وفقط من أجل وحدة الصف في القرية جرى نقل مكان التظاهرة الى داخل القرية، رغم انني اعتقد أنه كان يجب ان تجري المظاهرة، على الرغم من رفض الشرطة، وكان على الشرطة أن تقبل بالخطوات الاحتجاجية المشروعة.

 ودعا بركة الى اجتثاث هذه الجرائم، التي نسمع ونرى اعضاء كنيست هنا يبدون تفهما لها ويدافعون عنها، وقال، إنه إذا اعتقد أحد أن هذا خطر سيقتصر على العرب وحدهم، فعليه ان يعرف أن هذه الجرائم وفي حال عدم ردعها ستتوقع لتعتدي على ما تبقى من ديمقراطية.

من جهته قال النائب د. عفو إغبارية، إن عدم لجم جرائم "شارة الثمن" ومواجهتها بشكل جدي وجذري من قبل أجهزة تطبيق القانون، وعدم إبداء أي اهتمام من البعض داخل الكنيست وكأنها غير موجودة، يشكل تهديدا لما تبقى من ديمقراطية في هذه البلاد.

وأكد إغبارية، أن أجهزة الأمن تقوم بعملها بشكل دقيق ومهني حينما يحصل أي اعتداء على أماكن ومؤسسات دينية يهودية وتنجح بالوصول للجناة بسرعة، ولكن حينما يتعلق الأمر بنشطاء عصابة "شارة الثمن" والاعتداءات على البلدات العربية وعلى المقابر المسيحية والاسلامية يجري العلاج بشكل مختلف وتسجل الملفات ضد مجهول. مثل هذه الظاهرة هي ناقوس خطر على الديمقراطية في البلاد.

وفي رده على البحث البرلماني، قال وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفيتش، إن جرائم "شارة ثمن" هي جرائم على خلفية قومية، وأنا أصف هذه الجرائم بأنها "أعمال ارهابية” بكل ما في الكلمة من معنى، واضاف، أنه قبل بعضة ايام جرى بحث خاص بحضوره وحضوره وزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القضائي للحكومة، وثلاثتهم متفقون على نعت جرائم "شارة ثمن" بأنها اعمال ارهابية، واضاف، أنه قريبا ستتبلور ورقة تطرح على رئيس الحكومة للاقرار بأن جرائم "شارة ثمن" هي أعمال ارهابية.

إلا أن الوزير، وعلى الرغم من أنه لم تتم محاكمة أي مجرم من مرتكبي هذه الجرائم، ادعى ان ملاحقة وكشف مرتكبي هذه الجرائم هي على رأس أولويات حكومته، ووزارته بشكل خاص، وأنه اقام سوية مع الأجهزة المختلفة وحدة خاصة لتتابع هذه الجرائم تضم حاليا 30 عنصرا شرطيا، وأنه في القريب سينضم لهم 50 شرطيا اضافيا. 

وفي رده على اعلان الوزير أهرنوفيتش قال بركة، إن ما اعلنه الوزير هو نقله نوعية وهامة، من حيث تعريف هذه الجرائم الارهابية باسمها، ومن حيث تشكيل وحدة خاصة، ولكن الأهم من هذا، يبقى امتحان التطبيق، وهذا ما ستثبته الممارسة لاحقا.