أقرّ الاجتماع الذي دعا إليه رئيس بلدية شفاعمرو المربي أمين عنبتاوي (السبت) بمشاركة أعضاء المجلس البلدي و"اللجنة الشعبية" والمحامين، في قضية الشبان الشفاعمريين الذين حكم عليهم بالسجن الفعلي للبحث في الخطوات المستقبلية،  اقتراح الرئيس تنظيم حملة "مليون ونصف شيكل" أو "شيكل من كل مواطن" يتم جمعها من جميع المواطنين العرب في البلاد (بحيث تتكفل كل سلطة محلية بتوفير مبلغ يناسب عدد سكانها) لنصرة القضية والشبان وتسديد أتعاب المحامين. وتقرر التوجه إلى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية لتتبنى هذه الحملة.

 كما قرر الاجتماع اقتراح عنبتاوي مطالبة الشرطة بإطلاق سراح المعتقلين أبناء شفاعمرو، عضو البلدية عن التحالف الوطني مراد حداد (حبس منزلي) وسامر علي حمادة وحمزة عباس فوراً، والتوجه، بناءً لاقتراح عضو البلدية عن "الوحدة الإسلامية" مصطفى خطيب، بكتاب إلى القائد العام للشرطة يتناول سلوك الشرطة في حيفا أثناء النطق بالحكم وإغلاق جسر المشاة.

 وتبنى الاجتماع طلب المحامي داهود نفاع، باسم طاقم المحامين إمهالهم أسبوعين لتقديم توصياتهم للمجلس البلدي واللجنة اشلعبية بشأن الخطوات القانونية التي يرونها مستوجبة.

وكان عنبتاوي استهل الجلسة بالإشارة إلى أنها لن تتناول تلخيص المرحلة إنما التمحور في ما يجب اتخاذه من خطوات بعد الاستماع إلى مختلف الاقتراحات واستشارة جميع الأطراف خصوصاً الشبان وذويهم والمحامين. وأشاد بعمل اللجنة الشعبية والمحامين وكل من ساهم في دعم القضية وبالوقفة الوحدوية لأهالي شفاعمرو ومشاركة المئات من خارج المدينة تضامناً.

 وقدم رئيس اللجنة الشعبية أحمد حمدي تلخيصاً لعمل اللجنة تلاه ممثل لجنة المتابعة عبد الحكيم مفيد ثم المحامي داهو نفاع بشرح الاحتمالات القانونية المختلفة. وشارك العديد من أعضاء المجلس البلدية وأعضاء اللجنة الشعبية والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح وشخصيات أخرى  في تقديم الاقتراحات.