أعطى رئيس بلدية شفاعمرو السيد أمين عنبتاوي تعليماته إلى مدير قسم الترخيص والصحة ومسؤول ملف الأمان ومهندس البلدية بإجراء بمسح شامل لجميع مؤسسات البلدية في المدينة، وفي مقدمها المؤسسات التعليمية (المدارس) والتربوية المختلفة، لضمان توفُر ترخيص لها ولجميع المنشآت فيها، على أن يشمل أيضاً جهوزية هذه المؤسسات بالعتاد المطلوب لإطفاء النار والطوارئ، كذلك تأمين طريق أو مدخل مناسب لوصول محدودي الحركة لهذه المؤسسات.

وجاء هذا الطلب بعد أن تبين في الاجتماع الذي عقده رئيس البلدية، بحضور وكيل رئيس البلدية لقضايا الأمن والأمان والطوارئ مصطفى خطيب ومديري أقسام الترخيص والأمان والمشتريات ومهندس البلدية ومخطط إطفاء النار في البلدية محمد أبو صالح والخبير في أمان المؤسسات العامة حسن أبو الحسن، أن عدداً من المؤسسات العامة التابعة للبلدية ومنشآت كثيرة فيها تحتاج إلى ترخيص وينقص بعضها العتاد اللازم لإطفاء النار والطوارئ. كما تناول الاجتماع مسألة تأمين مدخل ملائم لمحدودي الحركة لهذه المؤسسات، علماً أن القانون يلزم البلديات بتأمين هذه الطريق في جميع المؤسسات.

 وفوجئ رئيس البلدية من التقارير التي قدمها الحاضرون بعدد المؤسسات التي تعمل بلا ترخيص أو تنقصها معدات إطفاء وطوارئ، وطلب منهم إعداد ملفات عن وضعية جميع المؤسسات، كلاً على حدة، يتضمن كل منها وضعية المدرسة من حيث الترخيص والسماح بالمكوث فيها وتوفر معدات الإطفاء والطوارئ وطريق ملائم لمحدودي الحركة. وشدد على أن يتم تحضير الملفات خلال وقت قصير مع تقدير التكلفة للتغلب على النواقص، وقال: "استغرب أن مثل هذه الأمور الأولية والبديهية لم تعالَج في السنوات الماضية. النواقص كثيرة فاقت توقعاتي وإن كنتُ توقعتها، لكن ليس بهذا الحجم".

 من جهته طالب خطيب بأن يتم أيضاً إجراء مسح لجميع المحال التجارية وفحص الترخيص والتزامها به، مؤكدا وجوب تخصيص ملف لكل مؤسسة.

 وتم الاتفاق على تحضير المسح ووضع سلم أولويات للأمور الملحة لمعالجتها فوراً على أن يُباشَر العمل للتغلب على سائر النواقص التي تحتمل التأجيل.

 وتم خلال الاجتماع بحث إنشاء محطات الباص في أنحاء المدينة وعددها 116 التي ينبغي الانتهاء من إقامتها حتى آخر العام الحالي. وتتحمل البلدية كلفة إقامة المحطات (أكثر من مليون شيكل) في المكان المناسب بعد ضمان إمكانية الوصول إليها. وسيتم خلال أيام إجراء مسح لمواقع هذه المحطات.