"بالإدارة السليمة وبتجاوب المواطن سننهي عهد شركة الجباية و"المحاسب المرافق" الذي ورثناه عن الإدارة السابقة"

** انطلقنا في مسيرة التغيير الحقيقي لتجاوز العقبات التي خلفتها إدارات البلديات السابقة**

أكد رئيس بلدية شفاعمرو المربي أمين عنبتاوي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن التغيير الحقيقي في تصريف أمور البلدية آت بكل تأكيد "بعد أن نتجاوز هذه العقبات والشوائب التي اصطدمت بها الإدارة الحالية منذ اليوم الأول لتوليها زمام الأمور". وأضاف أنه تم وضع معايير واضحة لعمل شركة الجباية التي فرضتها وزارة الداخلية على الإدارة السابقة بسبب عجزها عن تصريف الأمور، لمنع أي مسّ بأي مواطن، مشدداً على أن أي تصرف لشركة الجباية خارج هذه المعايير مدانٌ من قبل إدارة البلدية، "وسنعمل على التحقق منه ووضع الحد له ومحاسبة المخطئين أكان ذلك من البلدية او كان من الشركة نفسها". وأهاب عنبتاوي من جديد بالمواطنين للقيام بتسديد ديونهم المستحقة للبلدية، "لنتمكن من وقف عمل الشركة في أسرع وقت ممكن، وليتسنى لنا تقديم الخدمات المطلوبة لكم والحصول على الميزانيات من وزارة الداخلية".

 وهنا نص البيان:

"استلمنا بلدية شفاعمرو بعزم وإرادة لإحداث التغيير الحقيقي الذي التزمنا به أمام المواطنين ونحن اليوم نؤكد ذلك، ولا يُخفى على أحد أنه منذ استلامي البلدية بشكل رسمي يوم 14.11.2013، بدأنا وما زلنا نتخطى العقبات ونتدارك الأوضاع السيئة التي خلفتها الإدارات المتعاقبة من جهة. أما التغيير الحقيقي فإنه آت بعد أن نتجاوز هذه العقبات والشوائب التي اصطدمت بها الادارة الحالية منذ اليوم الأول لتوليها زمام الأمور، وإن غدا لناظره قريب. 

"إن التحدي الأساسي والمركزي الذي يواجه الإدارة الحالية اليوم هو إزالة كل العقبات وتنظيف البلدية والبلد من مخلفات سوء التخطيط الإداري والمالي للإدارات المتعاقبة. فإلى جانب التعيينات العشوائية، يشكّل وجود المحاسب المرافق (الذي فرضته الوزارة على البلدية السابقة) وما عقبه من دخول شركة الجباية، أحد أهم التحديات التي تواجه الإدارة الحالية.

"لقد فرضت وزارة الداخليّة تعيين محاسب مرافق للبلدية يعمل على متابعة الأمور المالية بسبب سوء الإدارة المالي والعجز المتراكم. وقد طالبت الوزارة البلدية منذ سنوات بتقديم خطة تشمل برنامج عمل مع جدول زمني لتدارك الأزمة، إلا أن البلدية آنذاك كانت عاجزة عن تقديم أية خطة عمل بهذا الموضوع.

"ومع استمرار تردي الأوضاع المالية، قامت الوزارة بفرض المحاسب المرافق منذ بداية عام 2013 وهو بدوره قدم هذه الخطة التي شملت إدخال شركة جباية، وقد كان بالإمكان تجنب ذلك ومنعه لو قامت البلدية بواجبها.

"في منتصف عام 2013، أي قبل الانتخابات بثلاثة أشهر، تم الاتفاق بين البلدية السابقة وشركة الجباية الحالية. وقد بدأت هذه عملها فعلاً في الصيف الماضي واستأنفته قبل استلامنا البلدية بشهر تقريبا.

"كل الحقائق المذكورة أعلاه مسجلة وتؤكدها محاضر جلسات البلدية ووزارة الداخلية .

"هذه الوقائع تطرح العديد من الأسئلة التي على الادارة السابقة تحمّل مسؤولية نتائجها: لماذا لم تقدم خطة اشفاء لتقليص المصروفات؟ من المسؤول عن وجود محاسب مرافق من قبل الوزارة؟ لماذا لم تقدم خطة لتحسين ورفع نسبة الجباية قبل ما "توقع الفاس بالفاس"؟ لماذا عجزت البلدية السابقة عن تقديم ميزانية مصادق عليها؟ وكيف يمكن لـ"بلدية عصرية ومهنية ذات رؤيا"(!!!) أن تعمل بدون ميزانية وبدون برنامج عمل ؟!.

"في هذا الوضع كان من المؤكد أنه سيتم حلّ البلدية وفرض لجنة معينة لإدارة البلدية لو تأخر موعد الانتخابات!.

"الادارة الحالية قطعت على نفسها عهدا بتخطي كل هذه العقبات (التي ورثتها عن سابقتها) والعمل على تحسين الوضع المالي للبلدية ووقف عمل شركة الجباية في أسرع وقت ممكن. وقد اتخذتُ قبل فترة قرارا على مسؤوليتي الشخصية بتجميد عمل شركة الجباية بشكل يتيح الفرصة أمام المواطنين لتسديد ديونهم على أمل وقف عمل الشركة نهائيا، لأننا لا نرى العلاقة بين البلدية والمواطن من خلال شركة الجباية، إنما من خلال حق المواطن في الحصول على أفضل الخدمات في موازاة واجبه في تسديد مستحقاته المالية، إلا أن نسبة الجباية تدنت بصورة حادة  مما بات يهدد حصول البلدية على هبات الوزارة المشروطة بنسبة جباية معيّنة.

"لقد اتخذت الادارة الحالية عدة إجراءات من شأنها المساهمة في ذلك:

-إقرار ميزانية مصادق عليها لأول مرة منذ عامين.

- الشروع ببلورة خطة إشفاء لتقليص مصروفات البلدية الزائدة

- وضع معايير واضحة لشركة الجباية وعملها على نحو يحد من المسّ بأي مواطن، وان أي تصرف لشركة الجباية خارج هذه المعايير فهو مدان من قبلنا وسنعمل على التحقق منه ووضع الحد له ومحاسبة المخطئين أكان ذلك من البلدية او كان من الشركة نفسها.

أما في ما يتعلق بالضجة التي اثيرت هذا الأسبوع حول توجه شركة الجباية إلى مواطنة، ادعى البعض أنها سددت جميع ديونها، فوجَب علينا توضيح الصورة الحقيقية، وذلك بعد أن فحصنا حيثيات الموضوع.

وتفاصيل القصة كما نشرها البعض لا تمت للحقيقة بصلة، والهدف من النشر المضلل هو سياسي بحت. فالمواطنة، وحتى لحظة توجه الجباية لها، كانت مدينة بمبلغ 7400 ش.ج. وبعد توجه الشركة، تم تسليم قسم الجباية المستندات المطلوبة التي تقضي بمحو الدين.

"نعود ونؤكد أننا لن نرضى بأي مساس بالمواطن الشفاعمري سيواجَه من قبلنا بحزم .

"في هذه المناسبة نهيب مجددا بالمواطنين القيام بتسديد ديونهم المستحقة للبلدية، لنتمكن من وقف عمل الشركة في أسرع وقت ممكن، وليتسنى لنا تقديم الخدمات المطلوبة لكم والحصول على الميزانيات من وزارة الداخلية".