المعارضة الحالية، التي كانت شريكة تامة في الإدارة السابقة، تحاول اليوم غسل يديها من أخطائها وتحميلنا المسؤولية عنها!

تعقيباً على بيانات أعضاء في المعارضة في بلدية شفاعمرو، أصدر رئيس بلديتها المربي أمين عنبتاوي هذا البيان:

 "طلع علينا عضوان من أعضاء المعارضة في بلدية شفاعمرو ببيانات "تقريع وعتب"، تعمدّا فيها للأسف نشر وقائع غير دقيقة فغابت الحقيقة أو جاءت مبتورة مضلِلة.

 نتفهم دور المعارضة في أية هيئة عامة منتخبة، نتفهم أن عليها إطلاق شعارات وبيانات ونصائح لإدارة الهيئة لكنْ بين هذا وتزوير الحقيقة بونٌ شاسع. يقول الدكتور كميل عزام إن الميزانية التي تم إقرارها مؤخراً تجاهلت المدارس الأهلية لكنه لم يأتِ على رد رئيس البلدية الواضح على كلامه خلال الجلسة حول هذا الموضوع.

 وأضاف البيان:

"بحدسه توقَعَ رئيس البلدية بعد كلام عزام، أن يتم تشويه وقائع الجلسة، إذ قال (حرفياً نقلاً عن البروتوكول المسجل): "الحديث يستحق التعقيب والتوضيح مرة أخرى من أجل وضع الحقيقة في نصابها الصحيح..غداً ستكتب الصحافة أن الدكتور كميل عزام طالب رئيس البلدية، لكن الرئيس لا يريد..لذلك أريد التوضيح كي يتم نقل الصورة الحقيقية".

ولم يُشِر د. كميل في بيانه إلى أن رئيس البلدية قال على مسمع جميع الحاضرين أن هذه الميزانية هي "ميزانية طوارئ" لثلاثة أشهر، وسيكون ممكناً فتحها وتعديل بنودها..(وهذا ما أكده أمام الحضور المحاسب المرافق ومحاسب البلدية).. كما أوضح أن من ألغى دعم المدارس الأهلية بحسب "قانون نهاري" هو وزير المالية في تموز عام 2013، مؤكداً أنه ستتم إعادة درس الميزانية بعد ثلاثة أشهر وسيتاح للبلدية تصحيح الموازنة، وبضمن ذلك تخصيص بند دعم للمدارس الأهلية. وقال: "أنا لا أميز بين مدرسة حكومية ومدرسة أهلية. جميعها مدارس شفاعمرية تحظى بالقدر ذاته من اهتمامي". وأكثر من ذلك، فقد أوضح رئيس البلدية أنه حتى في حال حصلت البلدية على ميزانيات من الحكومة للمدارس الرسمية فإنه سيقتطع منها لمصلحة المدارس الأهلية.

 هذا هو موقف رئيس البلدية الذي يندرج ضمن رؤيته الأشمل لوضع التعليم والتربية في المدينة، وهو موقف أكده في كل مناسبة وسمعه عضو البلدية كميل عزام وسائر أعضائها في أكثر من جلسة، لكن مؤسف أن د. كميل لم يتوخَّ الدقة في بيانه.

 من جهته طلع علينا عضو البلدية عن "الجبهة" زهير كركبي ببيان حول قيام موظفين بعمل إضافي ومطالبته بوضع حد لهذا الوضع!..ونحن نسأل: "ماذا فعل كركبي في هذا الصدد في السنوات الخمس السابقة؟. ألم يكن رئيساً للجنة خاصة أقيمت لهذا الغرض؟...هل اجتمعت اللجنة وهل قدمت توصيات في هذا الخصوص؟؟؟.

في الختام، نذكّر عضوي البلدية عزام وكركبي بأن قائمتيهما كانتا شريكتين أساسيتين في إدارة البلدية السابقة، شريكتين أيضاً في اتخاذ قرار بدعم المدارس الأهلية بحسب "قانون نهاري" بقي حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه وهم في مركز اتخاذ القرار.

واليوم تأتينا هاتان القائمتان وتطالباننا بأن نصحح خلال أقل من مئة يوم ما أفسدته الإدارة السابقة التي شاركتا فيها.. تغسلان أياديهما من أخطائهما وتتوقعان منا أن نصحح كل أخطاء الإدارة السابقة في وقت قياسي، بل تحملاننا مسؤوليتها هي عن ترك صندوق البلدية في عجز مخيف بـ16 مليون شيكل!، عجز هو السبب في استدعاء شركة جباية ومحاسب مرافق، وهو الدافع لإعداد ميزانية تقشف. وهي الإدارة ذاتها التي أحضرت شركة الجبابة. واليوم تلقي هاتان القائمتان المسؤولية عن إحضارها على كاهلنا!!.