نجح المحامي الشفاعمري وسيم (علاء) بحوث، من انتزاع قرارات هامة في أروقة المحاكم الشرعية والعمل خلال الأسابيع الماضية.

حيث احدثت القضية الأولى ضجة كبيرة في المحكمة الشرعية الإسلامية، بعد ان أصدر قاضي المحكمة الشرعية  في عكا زياد لهواني قراراً  ينص على عدم صلاحية المحاكم الشرعية في اسرائيل البث في القضايا الشرعية التي تتعلق بالمواطنين المصريين، حتى  لو كان احد الزوجين مواطن مصري فقط.

وجاء هذا القرار بعد ان رد المحامي وسيم بحوث على الدعوى التي قدمت ضد موكله المصري وفي مرافعاته مستدلا من المادة (52) لمرسوم دستور فلسطين والمادتين (7.9) من أصول المحاكمات الشرعية، مضيفاً ان موكله مصري الجنسية وانه غير خاضع في موطنه لمحاكم شرعية وإنما لمحاكم أسرة والتي تشكل جزءً لا يتجزأ من المحاكم المدنية، هذا وأستشهد المحامي بحوث بقرار محكمة الاستئناف حيث تطرق الى صلاحية المحكمة على المواطنين المصريين، لذا أقرت المحكمة بعدم صلاحيتها وقررت قبول ادعاء المحامي بحوث.

ومن الجدير ذكره في حالة ثبات القرار خلال مدته القانونية سيؤدي الى تغيير الأحكام في كثير من القضايا المتشابهة وبالتالي سيؤثر على مجراها القانوني.

اما الملف الثاني حيث اعترف التأمين الوطني بإصابة شاب شفاعمري  بعد مرور مدة ثلاث سنوات ونصف من إصابته والتداول في اروقة المحكمة حيث أصيب الشاب في ركبته اليمنى، وهي إصابة عمل على طريق " الميكروتراوما" والتي تعتبر من الإصابات الصغيرة جداً  حيث تتكرر للعامل يومياً.
المحامي وسيم بحوث استطاع اقناع هيئة المحكمة  والقاضية فرينير عوفرا، بتحويل الملف الى خبير طبي لأن موكله يعمل منذ سنوات في مهنة التجليس والدهان منذ عام 2001، مما اضطر للعمل بوضعية مجبر فيها على الركوع على ركبته اليمنى بين 5-6 مرات في يوم العمل، من الناحية الزمنية تتراوح بين 20-30 دقيقة لكل ركعة، ولكن مؤسسة التأمين الوطني، رفضت الاعتراف بها كإصابة عمل، ولكن بعد مد وجزر، نجح المحامي بحوث بإقناع المحكمة وبالتالي ادى الى  اعتراف مؤسسة التأمين الوطني بانها إصابة عمل، كما دفعت المؤسسة دفع المصاريف وأجرة المحامي.

وفي حديث مع المحامي وسيم بحوث قال: في كلا القضيتين فتحنا الطريق لمن يعاني من تلك القضايا، وخاصة من يعمل في ورشات التجليس والدهان الذين يصابون بإصابات مماثلة بسبب طريقة العمل بالركوع وغيرها .