بقرارها تحديد جلسة في 1 تموز المقبل، لمواصلة النظر في قضية فصل عدد من المستخدمين في بلدية شفاعمرو، وعقد جلستين للمفاوضات بين ممثلي الادعاء والمدعى عليهم، علقت قاضية محكمة العمل اللوائية في حيفا، ايريس راش، امس الخميس، كافة اجراءات الاستجواب والفصل والتقليصات، ورفضت طلب محامي البلدية حسين محاميد، السماح للبلدية بمواصلة هذه الاجراءات، والتي حاولت البلدية الانتهاء منها، هذا الأسبوع.

وبعد سماع أقوال رئيس نقابة العمال العامة في لواء الجليل، حسيب عبود، ورئيس البلدية امين عنبتاوي ومحاميه والمحاسب المرافق يوم طوف يكار، قررت المحكمة، بناء على موافقة الأطراف، على العودة الى المفاوضات حول التقليصات التي تنوي البلدية تنفيذها في اطار خطة الاشفاء. وحددت المحكمة انه في سبيل تنجيع المفاوضات، يتحتم على البلدية تسليم نقابة العمال قائمة بأسماء العمال، حسب وظائفهم ومواعيد بدء عمل كل منهم، وقائمة بالرواتب، حسب أقسام البلدية وعدد العمال في كل قسم، وبرتوكولات الجلسات التي تدعي البلدية ان العمال وافقوا خلالها على تقليص اجورهم في الفترة الأخيرة. كما أمرت المحكمة المحاسب المرافق تسليم النقابة العامة نسخة عن ميزانية البلدية للعام الحالي، كما تم تحويلها الى وزارة الداخلية، على ان يتم تسليم كافة الوثائق حتى الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة 20 حزيران 2014. كما قررت المحكمة الزام البلدية بتسليم المدعين نسخة عن مصادقة وزارة الداخلية على مشروع الميزانية فور تسلمها له.

وحددت القاضية بدء المفاوضات بين البلدية ونقابة العمال، يوم الاثنين القادم 23 حزيران الجاري، بمشاركة كافة الاطراف، وباستثناء محامي البلدية حسين محاميد، فيما تم تحديد الجلسة الثانية لليوم التالي، الثلاثاء 24 حزيران، على ان يقدم محاميا الطرفين في الاول من تموز تلخيصا مشتركا الى المحكمة حول هاتين الجلستين، وما تم التوصل اليه من تقدم في الموضوع. وتم تحديد موعد للنظر في القضية في الاول من تموز، الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

يشار الى ان محكمة العمل اللوائية في حيفا، استجابت بعد ظهر الاثنين الماضي، الى طلب نقابة العمال في الجليل الغربي ومجلس عمال شفاعمرو برئاسة حسيب عبود، باستصدار أوامر منع مؤقتة ضد بلدية شفاعمرو ورئيسها أمين عنبتاوي لوقف تنفيذ "خطة الإشفاء" (التنجيع) بما يتضمن جلسات الاستماع والفصل بحق موظفي البلدية ومن بينهم: ماجد أيوب، أسعد  تلحمي، زياد ياسين، أحمد شعبان. وأصدرت المحكمة أمراً يمنع البلدية من اتخاذ أية خطوات بما فيها إجراء جلسات الاستماع التي كانت مقررة ليوم الأربعاء 18 الجاري.

وكان رئيس البلدية قد بعث الأسبوع الماضي برسائل الى 12 موظفاً دعاهم فيها الى جلسات استماع بعد قراره فصلهم من عملهم.

الجدير ذكره ان محامي البلدية السيد سمير جروس، تحفظ من الترافع في هذه القضية باسم البلدية، بسبب حساسية علاقاته مع زملائه الموظفين، فقررت البلدية الاستعانة بمحام خارجي، الأمر الذي سيكلفها آلاف الشواقل، وهي بحد ذاتها خطوة تعني تبذير اموال البلدية التي تبحث عن تقليص مصروفاتها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها.

من جهته أكد السيد حسيب عبود بأن القاضية تفهمت موقفه، الذي يعتبر إنجازًا مرحليًّا كبيرًا وكشف عبود بانه ينوي طرح بديل وهو الخصم عن كل موظف بنسبة معينة كما كان مقترحا منذ البداية لمنع فصل الموظفين، بينما اعلن رئيس البلدية امام المحكمة اصراره على تنفيذ اوامر الفصل، بادعاء ان هناك موظفين يتلقون رواتب دون أي مقابل!.