عقد هذا الاسبوع في اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، اجتماعا تشاوريا بادرت اليه مبادرات صندوق ابراهيم بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن حول قضية قطع المياه الجماعي عن المدن والقرة العربية. وقد حضر الاجتماع كل من ناهض خازم رئيس بلدية شفاعمرو، الدكتور احمد مطلق حجازي مدير عام اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، ومصطفى ابو ريا، مدير عام اتحاد مياه الجليل، والمحامي عمار محاميد مدير الجباية وخدمة الزبائن في اتحاد مياه وادي عارة، اما من مبادرات صندوق ابراهيم فقد حضر اللقاء كل من باسم كناعنة، مدير مجال تطوير وتقديم خدمات متساوية، والمحامي روني شوكن، مدير دائرة المرافعة الجماهيرية والاتصالات الحكومية ومن جمعية حقوق المواطن المحامي يوناتان بن شوشان والسيدة علفا كولان والمحامية دبي غيل- حاي.

افتتح الاجتماع بكلمة لرئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم الذي حيا القائمين على هذا اللقاء وقال ان المياه هي حق وبدونها لا حياة. وأكد على جهود منع قطع المياه عن المجموعات المستضعفة هو من اهم الوسائل للحفاظ على الحقوق الاساسية للمواطنين. واضاف:" احيي مدراء اتحادات المياه، ففي كل حالة من قطع المياه عن اشخاص محتاجين او غير قادرين او من ذوي الاحتياجات الخاصة فإننا نتدخل وهناك تعاون تام واصغاء، بل وتماثل من قبل اتحاد المياه".

السيد باسم كناعنة، مدير مجال تطوير وتقديم خدمات متساوية في مبادرات  صندوق ابراهيم قال: " تعاني سلطات محلية، خاصة العربية منها، بين الحين والآخر، من ديون مستحقة عليها لشركة مكوروت وتعجز عن تسديدها. ونتيجة لذلك تقوم شركة مكوروت بتقليص كمية المياه للبلدات المذكورة لفترات زمنية متواصلة، الأمر الذي يعني قطع المياه عن سكان البلدات، بمن في ذلك أولئك الذين سدّدوا فاتورة المياه الخاصة بهم، وهذا بدوره يمسّ بجودة حياتهم اليومية ويُثقل عليهم إلى درجة المس الفعلي والحقيقي بقدرتهم على شرب الماء والمحافظة على صحّتهم ونظافتهم الشخصية."

وقد تبين ان مبادرات صندوق إبراهيم وجمعية حقوق المواطن قامتا بدراسة هذا الموضوع بشكل عميق، بما في ذلك إمكانيات تغيير التشريعات، ولكن لم تتم بعد بلورة خطّة كفيلة بحل المشكلة ومنع قطع المياه الجماعي عن السكان.

وقد استمع المجتمعون الى المدير العام لاتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، الدكتور أحمد مطلق حجازي، الذي افتتح قائلا:" كل مدراء الاتحادات ضد العقاب الجماعي، اضافة الى ذلك فإننا مع تخفيض اسعار المياه. اننا نقوم بتسديد اسعار المياه ومنذ اقامة الاتحاد لم يتم قطع المياه عن أي بلدة" وقد شرح الدكتور حجازي الخطوات التي يقوم بها الاتحاد لضمان جباية اثمان المياه من الزبائن المستهلكين، وطريقة تعامله مع من يرفض دفع اسعار المياه الى درجة قطع المياه عنه شخصيا بدون ان يتحمل اي مواطن اخر العواقب. مؤكدا على ان الخدمة التي يقدمها الاتحاد هي شخصية وتخضع لمعايير على مستوى عال وينص عليها القانون، اضافة الى تعاون الاتحاد مع مؤسسة التامين الوطني واقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية لضمان حصول كل ذي حق على حقه."

وعقبت علفا كولان على الوضع القائم بما يلي:" إن سلوك شركة مكوروت في هذا الخصوص منصوص عليه في قانون الماء، وتمّت المصادقة عليه من قِبَل المحكمة العليا من خلال قرار أصدرته في الالتماس الذي قدّمته السلطة المحلية في الرّامة في شهر آذار 2011. وبالرغم من الاعتراف بالحق في الحصول على المياه كحق أساسي، إلا أن القانون والتشريعات تُجيز اللجوء إلى وسيلة تقليص تزويد المياه لبلدات كاملة، بدعوى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحَمْل السلطات المحلية على تسديد ديون المياه."

وشرح مدير عام اتحاد مياه الجليل مصطفى ابو ريا قائلا:" ان اقامة اتحادات المياه قد انقذت العديد من السلطات المحلية العربية، في الحقيقة نحن خطة اشفاء لهذه السلطات. ان الهدف النهائي من هذه العملية هي سحب مسؤولية المياه من الحكومة والصرف الصحي مستقبلا، ان التحدي الذي يواجهنا كمواطنين عرب هو ان نكون مستقلين، فمن يعمل بشكل صحيح يجب ان يظهر انجازاته، والحديث يدور عن جباية بنسب تتجاوز الـ 80% وعن خفض الخسس لأقل من 20 %".