أكد رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم أن الإجحاف اللاحق بالسلطات المحلية العربية لن يتوقف طالما لم تغير الحكومات الإسرائيلية نهجها التمييزي ضد هذه السلطات وطالما لا تقوم، من خلال قرار رسمي تتم ترجمته في الموازنة العامة للدولة، بسد الفجوات التي تراكمت على مدار عشرات السنين في الميزانيات بين الوسطين العربي واليهودي، وبعدها فقط تنتهج سياسة تقوم على منح السلطات العربية "نقطة انطلاق متساوية" مع السلطات اليهودية".
 

 وجاءت أقوال خازم خلال محاضرة ألقاها في "مؤتمر الحكم المحلي الثالث" الذي نظمه "مركز الحكم المحلي" في المركز المتعدد المجالات في هرتسليا، يوم الخميس الماضي (1.11)، بحضور وزراء ومدراء وزارات وعشرات رؤساء سلطات محلية ورجالات أكاديمية. وشارك الخازم في ندوة تحت عنوان: "هل توفر ميزانية الدولة الجواب على التحديات التي تواجه السلطات المحلية في مجال التطوير". وشارك في الندوة رئيس بلدية القدس نير بركات ورئيس بلدية "موديعين عليت" الراب يعقوف غوطرمان وعميد كلية الاقتصاد في المركز المتعدد المجالات البروفيسور تسفي اكشتاين ونائب رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية رؤوفين كوغن. وكان بين الحضور وزير المالية يوفال شتاينتس.
 

 وافتتح خازم كلمته بالتأكيد على أن ميزانيات التطوير المخصصة للبلدات العربية لا تسد احتياجاتها أبداً. وقال: "لن يفيد أي تمييز مصحح في حل ضائقة السلطات العربية طالما لم يتم أولاً إغلاق الفجوات المتراكمة التي اتسعت على مر السنين، ثم يتم تطبيق سياسة عادلة في الميزانيات للمجتمع العربي الإسرائيلي".
 

وتابع: منذ توليت منصبي الحالي دعوت إلى تطبيق سياسة تقوم على نقطة انطلاق متساوية، وعدم الاكتفاء بميزانيات التوازن، لكن لا يمكننا الانطلاق إلى أي مكان طالما لم تتم معالجة جذرية للهوة الشاسعة القائمة منذ عشرات السنين".
 

 واشار الخازم إلى أنه لا يمكن تفهم ضائقة المجتمع العربي من دون العودة إلى السنوات الأولى لإقامة الدولة "وانتهاج الحكومات سياسة تمييز في مجال القانون وفي الميزانيات أدت إلى فجوات (مع الوسط اليهودي) في البنى التحتية والخدمات ومستوى دخل الفرد وحتى في جودة القوة البشرية العاملة العربية". وأضاف أن "فرض الحكم العسكري لنحو عقدين من الزمن على البلدات العربية وسياسة مصادرة أراضي العرب حالت دون تمكن الجمهور العربي من أن يقيم اقتصاداً مستقلاً فأصبح مرتبطاً بالاقتصاد اليهودي. كما شكلت حاجزاً أمام تطوير محلي فأضحت البلدة العربية مصدراً لقوى بشرية عاملة لكن ليست مكاناً للتشغيل. وتابع يقول إن هذه السياسة التمييزية للحكومات المتعاقبة التي تجاهلت احتياجات البلدة العربية أدت إلى المشاكل التي نراها اليوم مثل تباطؤ التطوير البنى التحتية ونقص في احتياطي الأرض للبناء وعدم المصادقة على خرائط هيكلية". 
 

 وأضاف خازم ان التوقعات بتغيير في السياسة بعد إزالة الحكم العسكري لم تتحقق، وفقط في العام 1992 تضمنت الخطوط العريضة للحكومة لأول مرة بنوداً تتعلق بالوسط العربي ومؤسساته "ولمسنا مقاربةً ايجابية بعد أن اعترفت الحكومة بالمشاكل الأساسية التي تواجه البلدات العربية خصوصاً الخرائط الهيكلية...لكن فقط بعد أحداث اكتوبر 2000 قررت الحكومة وضع خطة شاملة لتطوير البلدات العربية وخصصت أربعة مليارات شيكل تلقينا في نهاية ألأمر فقط 70 في المئة منها". 
 

 وقال الخازم إنه بين السنوات 1948 و2002 اتخذت الحكومات والوزارت المختلفة 610 قرارات تخص الوسط العربي لكن السؤال هو: أي منها تم تنفيذه؟.

 وتابع ان توصيات "لجنة اور" كانت الأكثر جدية إذ أوضحت ان على الدولة تطوير وتفعيل برامج لسد الفجوات من خلال التأكيد على دعم التربية والتعليم والإسكان والتطوير الصناعي والتشغيل والخدمات. هذه التوقعات رفعت سقف توقعاتنا إلى أن جاءت لجنة لبيد وقبرت هذه التوصيات، وربما علينا اليوم تشكيل لجنة لتحقق لماذا لم تنفذ توصيات لجنة اور".
 

 وأورد خازم معطيات جاءت في استطلاع قام به مركز الحكم المحلي تناولت الميزانيات المخصصة من كل من الوزارات لكل من الوسطين العربي واليهودي أوضحت بشكل قاطع التمييز ضد البلدات العربية، خصوصاً في التعليم والإسكان والمواصلات والصناعة.
 

 وتابع يقول إن سياسات الحكومات تسببت في أن تكون نسبة الفقر الأعلى في إسرائيل في أوساط الجماهير العربية، "وتأتون وتطالبوننا بأن نجبي ضرائب أرنونا مثل البلدات اليهودية". وأشار إلى افتقار البلدات العربية إلى مصانع كبيرة يحول دون تطويرها، وقدم مثالاً على مصانع "ترديون" المتاخمة لمدينة سخنين التي تدفع مبالغ كبيرة كأرنونا لمجلس مسغاف بدلاً من سخنين، أو كسارات شفاعمرو التي تدفع الأرنونا لمسغاف أيضاً البعيدة عنها بينما تحرم منها شفاعمرو وبئر المكسور. وتحدث عن استثناء شفاعمرو ويسمة طبعون من الأرنونا التي تدفعها مصانع التكرير في خليج حيفا بينما تهنأ بها بلدات تبعد عن المصانع نفس المسافة وأكثر.
 

وختم خازم حديثه بدعوة صناع القرار إلى تغيير سياستهم التمييزية ضد المجتمع العربي "ولن تتطور البلدة العربية من دون خطة حكومية شاملة يتم تطبيقها ومن دون تطوير حقيقي للصناعة فيها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى الايجابية في إقامة سلطة التطوير للوسط العربي في مكتب رئيس الحكومة برئاسة أيمن سيف "الذي كإبن لهذا المجتمع يتفهم احتياجاته مضيفاً أن ثمار هذا التعيين ملموسة في السنوات ألأخيرة