"إذا كانت هذه مكافأة أعضاء المعارضة لي ولعملي فهنيئاً لهم"!

"" انتخابي كان بهدف إنصاف القوى الوطنية في المدينة ومن اجل تعزيز حضورها البلدي..وعملت من دون تلقي أي مردود مالي"

طلب نائب رئيس بلدية شفاعمرو رئيس كتلة "الجبهة" أحمد حمدي من رئيس البلدية ناهض خازم إعفاءه من منصب "النائب الفخري"، وذلك حرصاً على مصلحة المدينة وأهلها في أعقاب قرار وزارة الداخلية وقف ميزانيات عن البلدية بداعي أن التعيين "غير قانوني"، بعد أن اشتكى إليها أعضاء المعارضة السبعة في المجلس البلدي. وأعرب حمدي عن استهجانه خطوة أعضاء المعارضة "الذين قرروا منحي، بعد أربعة عقود من العمل الوطني وعقدين من العمل البلدي، "مكافأة" بتقديم شكوى إلى الوزارة، رغم علمهم أن المنصب فخري لا يقدّم ولا يؤخر ولا يأتي منه أي مردود مالي".

وجاء طلب الإعفاء من المنصب في رسالة خاصة بعث بها حمدي إلى رئيس البلدية أعرب فيها عن شكره واعتزازه بالثقة التي حصل عليها في من جانب الرئيس وغالبية أعضاء المجلس البلدي بانتخابه نائبا فخريا لرئيس البلدية.

وجاء في الرسالة: "من المعروف للجميع انني لم اتقاضَ اي مردود مالي لهذا التكليف، كما كان الأمر طوال سنوات عملي وعطائي لبلدي ومن اجل حماية مصالحها ووحدتها وكرامتها. وأضاف حمدي في رسالته: "ان انتخابي نائبا للرئيس لم يكن يوما هدفا شخصيا لأنني ملتزم ومصرّ على خدمة بلدي واداء رسالتي من خلال اي موقع كممثل لجبهة شفاعمرو الديمقراطية، لكن هذا الانتخاب كان بهدف إنصاف القوى الوطنية في المدينة ومن اجل تعزيز حضورها البلدي، وهي القوى التي تعمل خارج المعادلة التقليدية في بلدنا، ولذلك من المؤسف ان ينضمّ احد أعضاء البلدية المحسوب على حزب يحسب نفسه على الصف الوطني للطلب الذي يعترض على انتخابي".

وأكد حمدي في رسالته أنه قام مع زميله عضو البلدية زهير كركبي، ككتلة الجبهة في البلدية، بأداء المهام التي انيطت بهما في العمل البلدي على اكمل وجه، "ونحن نعتزّ بأن المجالات التي تحملنا مسؤوليتها برزت بشكل واضح في حجم النشاط والالتزام بالنزاهة والتفاني ومصلحة المدينة، وسنواصل خدمة بلدنا واداء رسالتنا هذه وغيرها بكل ما أوتينا من قوة ونشاط لصالح بلدنا الحبيب".

وتابعت الرسالة: "عطفا على ما تقدّم بودي ان أطلب من حضرتكم إعفائي من منصب "النائب الفخري" وذلك تماشياً مع توصية المستشار القضائي للبلدية، ومن اجل وقف النقاش الذي لا ضرورة له، وبهدف التفرغ لمهماتنا جميعا في خدمة بلدنا ولقطع الطريق على المتصيدين في المياه العكرة، وعلى وزارة الداخلية كي لا تسبب أذى لبلديتنا ولبلدنا وموقفنا. وأسمح لنفسي بالإعراب عن اعتزازي بما قدمت من خلال منصبي المذكور وفخري بكل ما قدمت وأقدم على مدار عشرات السنين لبلدي وشعبي".

 وفي حديث مع حمدي قال: لم أكن بحاجة إلى رأي وزارة الداخلية حول قانونية تعييني. لي الشرف أنني نلت الثقة الغالية من أهل بلدي وغالبية أعضاء المجلس البلدي، لكن تصرف المعارضة مؤسف في التعامل مع من قضى جلّ عمرة من أجل بلده وشعبه ومجتمعه والوقوف إلى جانب الشرائح الضعيفة وتبقت له أشهر معدودة في العمل البلدي، وإذا كانت هذه مكافأتهم لي، فهنيئاً لهم". وختم مؤكداً أنه سيواصل العطاء "لأنني لم أعطِ ذات يوم من أجل منصب أو في انتظار مردود مادي".