**مسؤول الجباية للخازم: الوزارة أبلغتني أنه لو وافقتَ على استقدام شركة للجباية لما تم تعييني، لكن رفضك استقدامها لم يبقِ أمام الوزارة خياراً سوى تعييني"

  قال رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم إن قرار متصرف لواء الشمال فرض المحاسب المرافق يوم طوف يكار ليكون مسؤولاً عن جباية رسوم الأرنونا والمياه في بلدية شفاعمرو (لمدة تسعة أشهر) في اعقاب تدني نسبة الجباية، قطع الطريق على نيّة وزارة الداخلية فرض شركة للجباية. وأضاف انه يرى في تعيين مسؤول عن الجباية من وزارة الداخلية حلاً أفضل من استقدام شركة للجباية، رغم أن عدداً كبيراً من السلطات المحلية العربية تشغّل مثل هذه الشركة.

  من جهته قال يوم طوف يكار لرئيس البلدية أن الوزارة أبلغته أنه لو وافق (رئيس البلدية) على استقدام شركة للجباية لما تم تعيينه، لكن إصرار رئيس البلدية على رفض استقدامها لم يبقِ أمام الوزارة خياراً سوى تعيين "مسؤول عن الجباية". وأضاف أنه سيعمل في مكتب مدير قسم الجباية السيد موسى سواعد وسيراقب عن كثب نسبة الجباية مؤكداً أن تعيينه هو حتى نهاية العام الحالي. واضاف أن نسبة الجباية تدنت إلى حد كبير حتى مقارنةً بالسلطات المحلية العربية الأخرى.

  وأكد رئيس البلدية من جديد رفضه الضغوط لتشغيل شركة للجباية وقال إنه رغم موافقة مدير عام البلدية عمر الملك ومحاسبها نزيه شحادة على ذلك، إلا أنه يصر على عدم إحضارها احتراماً للمواطنين وحرمة البيوت. وأضاف أنه فضّل الخيار الآخر المتمثل بحضور مسؤول عن الجباية.

  وأشار إلى حقيقة أنه مع تسلمه منصبه أوقف عمل شركة الجباية لثقته العالية بالمواطنين، "لكن للأسف ما زال عدد من المواطنين يتملص من هذا الواجب القانوني، وكأنه يقول لنا إنه غير آبه بأن تقوم وزارة الداخلية  بإرغامنا على التعاقد مع شركة للجباية". وأضاف محذراً أن عدم تحسين نسبة الجباية قد يدفع بالمسؤول عن الجباية يوم طوف يكار إلى التوصية بفرض شركة للجباية.

  وأشار رئيس البلدية إلى حقيقة أنه توجه خلال العام الماضي بنداءات متكررة، ومن خلال إعلانات في الصحف، إلى المواطنين لسد الديون المستحقة للبلدية، لكن التجاوب لم يكن كافياً ما تسبب في عجز مالي يجب معالجته. وأهاب الخازم بالمواطنين المدينين للتوجه إلى دار البلدية وترتيب مسألة ديونهم لتفادي أزمة مالية أكبر ستضع البلدية أمام خيار واحد ووحيد، هو التعاقد مع شركة للجباية كما حصل في الماضي ما أثار حنق المواطنين. وأعرب رئيس البلدية عن أمله في أن يلقى توجهه للمواطن التجاوب هذه المرة لتمكين البلدية من مواصلة تقديم الخدمات للمواطن وتنفيذ المشاريع الكبرى خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية والبيئة.