اعتبر رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم ان تصويت أعضاء المعارضة في البلدية ونائبه كمال شاهين، في جلسة البلدية مساء الأربعاء، ضد تمديد التعاقد مع مكتب المحامين لجباية ديون الضرائب حتى نهاية العام الجاري يعطي عملياً الضوء الأخضر لوزارة الداخلية لفرض شركة جباية على البلدية، كما حصل في عهد الإدارات السابقة. وأضاف أنه بسبب رفضه المطلب المتواصل من وزارة الداخلية التعاقد مع شركة جباية، كانت شفاعمرو البلدة الوحيدة تقريباً في الوسط العربي التي رفضت شركة جباية "لكن موقف المعارضين سيمهد الطريق لإحضار الشركة".

 وكان المجلس البلدي بحث في جلسته الأخيرة كتاب محاسب البلدية نزيه شحادة وتوصية مدير قسم الجباية موسى سواعد بخصوص الاتفاقية مع مكتب محامين في موضوع تقديم خدمات تمثيل ومعالجة قضائية وإجراءات في دائرة الإجراء لجباية ديون البلدية. وبينما جاء في كتاب المحاسب أن مكتب المحامين لم يحسّن جباية الديون بشكل كاف وأوصى المجلس بإنهاء التعاقد معه ونشر مناقصة جديدة لتفعيل شركة لزيادة الجباية، حيال الوضع المالي الصعب للبلدية، أوصى مدير قسم الجباية بتمديد الاتفاق مع مكتب المحامين حتى نهاية العام الجاري وذلك حيال الملفات الكثيرة التي نقلت إليه وضرورة استنفاد الإجراءات فيها". من جهته قال مدير عام البلدية عمر الملك أنه يؤيد رأي المحاسب.

كما أكد المستشار القضائي المحامي سمير جروس أن الوضع يتطلب التعاقد مع شركة للجباية موضحاً ان هناك فرْقاً بين مكتب محامين يقدم خدمات جباية وبين شركة للجباية.

 وأكد رئيس البلدية أمام أعضاء المجلس البلدي ضرورة تمديد التعاقد لمنع الخيار الأسوأ وهو استقدام شركة جباية. وقال: "رفضت كل السنوات استقدام شركة للجباية وثمة فارق شاسع بين مكتب محامين يمكن للمواطن التفاهم معه، وبين شركة جباية سيحتج المواطنون ويقولون إنها تنتهك حرمات البيوت". وأضاف هذا العام خيّرتنا وزارة الداخلية، بفضل رفضي المتواصل لشركة الجباية بين إحضار شركة أو تعيين مسؤول جباية واضطررت للموافقة على مسؤول الجباية. المطلوب منكم التحلي بالمسؤولية..تعرفون أننا جربنا مع المواطنين مختلف الطرق من حملات تخفيض وتحذير في وسائل الإعلام. اليوم تأتون باقتراحات لمجرد النكاية والمناكفة والمناطحة من أجل تسجيل عنوان في جريدة على حساب مصلحة المواطن..لماذا لا تقومون بدوركم في مساعدة البلدية في التوجه للمواطنين بتسديد ديونهم..تعالوا نتصرف بمسؤولية يتوقعها منا المواطنون.. تعرفون جيداً أن رفض اقتراح تمديد التعاقد مع مكتب محامين سيمهد الطريق لفرض شركة جباية علينا وأنتم ستتحملون المسؤولية عن ذلك..أدعوكم إلى اختيار الحل ألأفضل برأيكم. مكتب محامين أم شركة جباية!".

 وكحل وسط اقترح خازم تمديد الاتفاق حتى نهاية العام وإجراء فحص شهري لمستوى الجباية ووقف التعامل إذا تبين أن لا حاجة للمكتب. لكن أعضاء المعارضة السبعة ونائب رئيس البلدية كمال شاهين صوتوا ضد الاقتراح وأيدوا عدم تجديد الاتفاق، بينما أيده ثمانية من أعضاء الائتلاف ما حال دون اتخاذ قرار بالتمديد. واعتبر رئيس البلدية نتائج التصويت لعبة ضد مصلحة المواطنين، وقال: في حال فرضت علينا وزارة الداخلية شركة جباية نتيجة رفض تمديد الاتفاق مع مكتب المحامين فإنني أحمّلكم المسؤولية.