أهاب رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم بالمواطنين المدينين للبلدية بالتوجه فوراً إلى قسم الجباية لتسديد الديون أو ترتيب جدولتها وذلك تفادياً لإجراءات قانونية صارمة ستتخذها البلدية قريباُ ضد المدينين، "وهي إجراءات لا نريدها، لكننا من جهة أخرى يهمنا أن يقوم المواطن بواجبه القانوني لتتمكن البلدية من تقديم الخدمات الواجب عليها تقديمها للمواطن".  

وأشار إلى أن قسم الجباية في البلدية بعث في الأيام الأخيرة، بآلاف الإنذارات إلى المواطنين المدينين للبلدية حتى نهاية شهر شباط من هذا العام (28.2.2013) وطالبهم بترتيب دفع مستحقات الأرنونا للبلدية تفادياً لإجراءات قانونية متشددة ستتخذ في حال عدم التسديد.

وتابع خازم أن عدم تصويت أعضاء المعارضة في المجلس البلدي إلى جانب توصيته لتمديد التعاقد مع مكتب المحامين المكلف متابعة ملفات الديون فاقَم من الوضع المالي في البلدية إذ اعتقد مَدينون أنه بالإمكان عدم تسديد اليوم لأن مكتب المحامين لن يلاحقهم، لكن هذا التصويت مهّد عملياً الطريق أمام وزارة الداخلية لإرغام البلدية على التعاقد مع شركة جباية. وأضاف أنه يأسف لموقف أعضاء المعارضة الذين رفضوا التمديد لمكتب المحامين لأن في تصويتهم هذا دعوة غير مباشرة للوزارة لتفعيل شركة للجباية، "والموقف الذي اتخذوه هو موقف ضد مصلحة المواطنين وفقط من أجل مناكفة رئيس البلدية وإدارته".