وقال خازم: "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وبموافقتي دخلت ضمن مركبات اللجنة الشعبية الشفاعمرية كجزء من النضال في هذه القضية، ولكن هنالك قوى تعمل من منطلقات سياسية إنتخابية وتحاول بكل الوسائل التخريب على العمل الجماعي. كفى لمزاودات لا طائلة منها وتصب في غير المصلحة العامة".

نقمة على المجتمع الشفاعمري
وفي رده على سؤال آخر حول عدم تمكنه من تمديد فترة عمل مكتب المحامين الذي يعنى في شؤون الجباية في مدينة شفاعمرو بعد تصويت أعضاء البلدية ضد طلبه بالتمديد، قال: "إن ذلك نوع من النقمة على المجتمع الشفاعمري، فمع إستلامي لرئاسة البلدية أوقفت عمل شركة الجباية التي كانت تنتهك حرمة البيوت وطلبت من الجمهور الإستجابة لمناشدتنا بدفع الديون وتم ذك بنجاح في أعوام 2009 و 2010 و 2011، لكن في عام 2012 كانت هناك مشكلة في الجباية التي إنخفضت نسبتها وبالتالي واصلت رفضي الشديد لإحضار شركة جباية تعمل في شفاعمرو، لأنه لا يعقل أن يتم تعيينها لمجرد أن هنالك إنخفاضا في الجباية لسنة واحدة، وبالتالي أقنعت وزارة الداخلية بضرورة استمرار عمل مكتب المحامين الذي من خلاله بالإمكان التعامل مع الناس بصورة أفضل وبكل إحترام". وأضاف خازم:" ولكن للأسف الشديد فإن المعارضة في البلدية لا تعرف إلا المناكفة السياسية ولا تعرف كيف تتعالى على الصغائر ورفضت إقتراحي وأصبح من غير الممكن تمديد عمل مكتب المحامين ما أعطى الضوء الأخضر لإستقدام شركة جباية الى المدينة وأنا أحمل أعضاء المعارضة مسؤولية ذلك وأذكّر أن قسما منهم والذين كانوا في الإئتلاف هم من إستقدموا شركة الجباية بينما أنا أوقفت عملها وتصديت لها لأنني لا أقبل بمثل هذا الأسلوب من التعامل مع الناس".