شارك رئيس بلدية شفاعمرو ناهض خازم مطلع هذا الأسبوع في مؤتمرين مركزيين طرح فيهما المشاكل التي تواجه السلطة المحلية العربية عموماً في إدارة شؤونها وتطوير بلداتها، من خلال الحديث عن شفاعمرو كنموذج.

 ويوم الاثنين شارك خازم في تقديم محاضرات لموظفين كبار من مختلف الوزارات يدرسون ضمن مشروع " SEAL" لبناء مجموعات قيادية تسعى للتغيير القيَمي والمهني وتكرس حياتها المهنية في سلك الخدمات العامة في الدولة الرفيع في الدولة. وشارك في المحاضرات التي تمت في "المركز المتعدد المجالات"  في هرتسليا رؤساء بلديات الرملة ونس تسيونه وروش هعاين. وتحدث كل من الرؤساء الأربعة المشاركين عن بلدته وعن علاقة الحكم المحلي بالحكم المركزي واشتكوا حقيقة أن الحكم المركزي يكبل يدي السلطة المحلية في اتخاذ القرارات وتنفيذها على نحو يمس باستقلاليتها.

وقدم خازم عدداً من الأمثلة على العراقيل والعثرات التي تضعها الوزارات المختلفة لتنفيذ مشاريع تقرّها السلطات المحلية. وقال إن البلدات العربية تعاني من افتقارها مناطق صناعية أو مراكز تشغيل يمكن أن تستفيد منها هذه البلدات. وأضاف ان الهوة القائمة بين الوسطين اليهودي والعربي ما زالت واسعة رغم توصيات لجان تحقيق مثل لجنة اور.

 ويوم الثلاثاء شارك خازم في "مؤتمر الجليل الأول للإدارة والاقتصاد" الذي نظمته "الكلية الأكاديمية – الجليل الغربي". وشارك في ندوة بعنوان "الإمكانيات والسبل لتطوير الجليل" بمشاركة رئيس مجلس حتصور شمعون سويسا ورئيس المجلس الإقليمي "مطي آشر" يهودا شفيط، ومدير عام "البارك الصناعي بار ليف" آفي طيلر. وافتتح الندوة وأدارها مدير عام سلطة تطوير الجليل المحامي شامي كوهين.

  وطرح خازم رؤيته لإدارة بلدية شفاعمرو وتحدث عن اهتمامه بوجه خاص بالتعليم والاقتصاد وتطوير المدينة والانجازات التي تحققت في هذه المجالات على مختلف الأصعدة. وأضاف ان الهم الأول هو بناء الإنسان. وتابع يقول إن تطوير الجليل يعني أيضاً وأساساً تطوير البلدات العربية وهذا يتطلب من الحكومة دعم البلدات العربية في إقامة مناطق صناعية كبيرة تعزز دخل السلطة المحلية فتتيح لها بالتالي تقديم خدمات أفضل. وأضاف: "المطلوب من أصحاب القرار دمج البلدات العربية والمواطنين العرب في الحياة الاقتصادية في الدولة والعمل على سد الفجوات التي اتسعت مع مرور الوقت، وبعدها منح السلطات المحلية العربية والمواطنين العرب نقطة انطلاق متساوية". وأضاف: "لم تكن لدى الحكومة (باستثناء حكومة رابين الثانية) ذات يوم خطة واضحة لتطوير الوسط العربي.. من دون سد هذه الفجوات لن نتقدم إلى الأمام.  لكن حتى اليوم لا يشعر الوسط العربي بتغيير نحو الأفضل.. ما زلنا نشعر بالتمييز والإجحاف في مختلف المجالات وقد أقر بذلك رئيس الدولة ورئيس الحكومة لكنهما لم يفعلا شيئاً لتصحيح الغبن". وشدد على أنه "لا تنقصنا القدرات وقد أثبت أبناؤنا أنهم قادرون على تبوء أرفع المناصب.. حان الوقت لتغيير التوجه الرسمي تجاه المجتمع العربي. كيف يمكن أن نقنع مستثمرين بالاستثمار في بلداتنا من دون أن تكون لدينا القدرة على منحهم تسهيلات لا تتيحها لنا الحكومة".