عبرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن بالغ قلقها ازاء تدهور الحالة الصحية للمختطف الفلسطيني لدى سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضرار أبو سيسي منذ أكثر من سنتين من على الأراضي الأوكرانية حيث تم تهريبه سرا إلى إسرائيل.

وتعرض ضرار إلى تحقيق وتعذيب قاس في سجون الإحتلال منذ تاريخ إختطافه حيث أكدت زوجته الأوكرانية فيرونيكا أبو سيسي أن الحالة الصحية لزوجها تزداد سوءا يوماً بعد يوم.

ووفقا لتصريحات السيدة فيرونيكا، فإن ضرار يعاني من مشاكل واضطرابات في ضغط الدم، الكلى، والقلب اضافة الى الإنزلاق الغضروفي ومشاكل بالقرنية كما يعاني من مشاكل نفسية نظراً لتواصل الضغط والتعذيب النفسي و الجسدي من قبل السلطات الإسرائيلية. وأشارت السيدة أبو سيسي أن ضرار أصبح يعاني مؤخرا من الربو.

وصرحت السيدة فيرونيكا للشبكة الأوروبية أن ضرار سيمثل أمام المحكمة الاسرائيلية يوم 15 سبتمبر 2013 مشيرة الى المحاولات الإسرائيلية لتلفيق بعض الشهود ضد زوجها والذين لا يمتون بصلة لا من قريب ولا من بعيد من الأسير أبو سيسي. 

وقد ناشدت عائلة المختطف أبو سيسي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإدراج المهندس ضرار ضمن أي صفقة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، حيث أرسلت العائلة رسالة شخصية للسيد عباس تدعوه فيها لوضع حد لمعاناة الأسرة وضرار. 

وحذرت الشبكة الأوروبية من استمرار تدهور الحالة الصحية للمختطف أبو سيسي خاصة أنه محتجز في زنزانة العزل الإنفرادية منذ عدة أشهر وتأكد الشبكة أن سياسة الضغط الإسرائيلية لدفعه للإعتراف هي انتهاك فاضح للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

من جهته أكد فريق الدفاع عن ضرار أن المحكمة الإسرائيلية فرضت تعتيم اعلامي كلي على ملف الاعتقال ومجريات التحقيق ومنعت نشر أي تفاصيل متعلقة بقضيته. 

يجدر بالذكر أنه تم اختطاف ضرار أبو سيسي من على الأراضي الأوكرانية ووقع ترحيله سرا إلى إسرائيل بمشاركة أجهزة رسمية أوكرانية، حيث كان على وشك إتمام إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة في  أوكرانيا. وقد اتهمت السلطات الإسرائيلية ضرار أبو سيسي بتطوير صواريخ المقاومة الفلسطينية وهي التهمة التي وقع نفيها قطعا من طرف الأسير وعائلته. 

وانطلاقا من خصوصية قضية الأسير المهندس ضرار أبو سيسي أطلقت الشبكة الأوروبية في وقت سابق حملة دولية للإفراج عن المختطف أبو سيسي وشملت الحملة عريضة تدعو للإفراج الفوري عن ضرار و محاسبة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.