تستنكر الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق اﻷسرى والمعتقلين الفلسطينيين الأحكام الجائره الصادرة من المحكمة العسكرية المصرية ضد الصيادين الفلسطينيين والتي قضت بسجني و وتغريم خمس صيادين من قطاع غزة بحجة خرق المياه الاقليمية المصرية.

هذا وقد كانت قوات  خفر السواحل المصرية قد ألقت القبض على الصيادين الخمسة في 30 أغسطس بذريعة خرق المياه الإقليمية المصرية قبالة السواحل المصرية بمدينة رفح دون توجيه انذار مسبق لهم، ومن المعلوم لدى خفر السواحل المصرية أن الصيادين الفلسطينيين لا يملكون معدات حديثه تستطيع تحديد مواقعهم بدقه وقد تعاملت السلطات المصرية عبر عشرات السنوات مع مثل هذه الحالة بتوجيه تنبيه لقوارب الصيد والتي كانت تمتثل مباشرة وتبتعد عن المياه اﻹقليمية المصرية، والجدير بالذكر أن الصيادين الفلسطينيين يحاولون اﻹبتعاد عن شمال غزه لكي لا يتعرضوا للقتل أو اﻹعتقال من قبل االقوات البحرية اﻹسرائيلية.

وفي تصريح لرئيس الشبكة الأوروبية محمد حمدان، "فإن الصيادين الفلسطينيين كانوا دوما يشعرون باﻷمان في الساحل الجنوبي لقطاع غزة ﻷنهم يعتبرون مصر دولة شقيقة والقوات المصرية قوات صديقه ولكن بعد "اﻹنقلاب العسكري" أصبح تعامل القوات المصرية لا يختلف إطلاقا عن تعامل قوات اﻹحتلال اﻹسرائيلي.

وأكد رئيس الشبكة محمد حمدان على أن هذه الأحكام العسكرية، تعد سابقة خطيرة ضد فلسطينيين عزّل وتذكرنا بالممارسات الإسرائلية ضد الفلسطنيين ومحاكمتهم محاكمة عسكرية في ظل ظروف، غير قانونية وغامضة.

وتدعو الشبكة الأوروبية السلطات المصرية للإفراج الفوري عن الصياديين الفلسطينيين وجميع الفلسطينيين المعتقلين في السجون المصرية، وتطالب الشبكة الأوروبية السلطات المصرية الحالية بالكف عن استهداف الفلسطينيين ووقف حملات التحريض الممنهج والخطاب العنصري ضدهم.