بعث الرئيس المصري محمد مرسي رسالة إلى رئيس المحكمة التي تنظر قضية اقتحام السجون، حذر فيها من توريط القضاء بالسياسة، مؤكدا عدم صحة وقانونية محاكمته. 

وقال مرسي في رسالته: "بسم الله الرحمن الرحيم"، أكن كل التقدير والاحترام لهيئة المحكمة وللجميع بغض النظر عن المسئوليات والمناصب وأننى أوكل الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنى، ليقدم شرحًا وافيًا عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة وشرح الوضع الدستوري لمحاكمتي وأنني أكن كل الأتقدير للقضاة وأقول لهم أبعدوا عن السياسة وأنا لست في خصومة معهم".

وأكد مرسي أنه لا يزال رئيسا للجمهورية طالما أنه على قيد الحياة ولم يتنح ولم يتنازل عن الشرعية، وعلى القاضي أن يناديه بذلك، وأضاف: "تم القبض على قسرًا يوم 3-7-2013 من القصر الجمهوري وأخذونى بالقوة إلى مكان مجهول يوم 5 يوليو لا يعرفه حتى القاضي بعد التواطؤ بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري". 

وشدد مرسي على ضرورة أن يبقى القضاء بعيدًا عن المهاترات وعن الانقلاب العسكري الذي ملأت دباباته الشوارع، وقال "جاءني بعض القضاة ومنهم المستشار حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح وغيرهما وكانوا يريدون إجراء تحقيق معى ومع كل احترامى لهم أخبرتهم أنتم فى زيارة لى وليسوا تحقيق وأبقوا بعيدين عن الانقلاب العسكرى، وقبل أن تأتونى لا تعلمون مكانى أين أنا، وعندما كنتم تريدون مقابلتى قبل ذلك كنتم تأخذوا إذنا منى وفى مكان أنا الذى أحدده ولكن أهلاً وسهلا بكم فى زيارة وليس تحقيقًا".

وجدد مرسي التأكيد على بطلان إجراءات محاكمته، وأنه الرئيس الشرعى للبلاد، الذي تكون له حقوق قانونية فى الدستور خلال محاكمته.