تواصل معنا عبر الفيسبوك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وصل يوم أمس وفد رفيع يضم عددا من القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى مدينة جنيف للمشاركة في أعمال اﻟﺪورة اﻟـﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺣاﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 3 إﻟﻰ 28 ﻣﺎرس اﻟﺠﺎري ، ويعتبر هذا التحرك الأول من نوعه بهذا الحجم، وأشرف على إعداد الوفد كل من الشبكة الأوروبية UFree Network ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين في الداخل الفلسطيني وبمشاركة عدد من المؤسسات الغير حكومية الأوروبية ومؤسسات فلسطينية ناشطة في مجال الأسرى الفلسطينيين وحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يشارك أعضاء الوفد في عدة ندوات جانبية على هامش الزيارة ،وذلك لتسليط الضوء على قضايا الإنتهاكات الإسرائيلية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام والأسرى بشكل خاص، كما سيناقش الوفد خلال تلك الندوات قضايا فلسطيني الداخل (48) والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها.
بدوره أكد خالد وليد المنسق التنفيذي للشبكة الأوروبية على أهمية هذه الزيارة مؤكدا على أنها تشكل سابقة جديدة في طرح قضية الأسرى الفلسطينيين وابراز معاناتهم في المنابر الدولية وفضح الإنتهاكات الإسرائيلية المستمره التي تمارس بحقهم .
ومن المخطط أن يلتقي الوفد مع أعضاء وممثلين عن الأحزاب السياسية من مختلف الدول الأوروبية ضمن جدول أعماله الذي سينتهي في 25 مارس، حيث سيعلن عن عدة فعاليات مساندة للأسرى.
هذا وقد تم الإعلان عن تنظيم ندوة يتحدث بها بعض أعضاء الوفد عن قضية الأسرى الفلسطينيين والقدس في المركز الإسلامي في مدينة جينيف يوم السبت الموافق 22 مارس.
من جهة أخرى بين محمود لويسي مدير الإعلام و العلاقات العامة في مؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين في الداخل الفلسطيني ضرورة المشاركة في هذه الزيارة واعتبرها نقلة نوعية في طبيعة طرح القضايا الفلسطينية في المنابر الدولية وفضح إنتهاكات المؤسسة الإسرائيلية بحق الأسرى .
وأضاف اللويسي بأن مشاركة المؤسسة في هذه الزيارة لها أهمية كبيرة ، خاصة في مجال الأسرى بحيث سيتم طرح قضية أسرى الداخل الفلسطيني ( مناطق 48) الذين تتعامل معهم المؤسسة الإسرائيلية بازدواجية على اعتبارهم مواطنين اسرائيلين وفي نفس الوقت تحرمهم من كافة الحقوق القانوية داخل الأسر، هذا فضلا عن الأحكام الجائرة التي تصدرها المحاكم بحقهم والتي في معظم الحالات لا يكون لها أي مسوغ قانوني.