بمبادرة النائب سندس صالح

لجنة المالية تناقش جاهزية المستشفيات في ظل أزمة الكورونا ووضع المشافي العامة

ناقشت اليوم لجنة المالية جاهزية الجهاز الصحي في أزمة الكورونا على ضوء الأزمات التي كانت قبل الكورونا مثل ؛ الاكتظاظ في المشافي في فترة الشتاء، نقص بالأسِرّة ، نقص بالطواقم الطبية ونقص بالمواد والمعدات الطبية .

قالت النائب سندس صالح: "كما أن فايروس الكورونا يتغلب على جسم مناعته ضعيفة، كذلك بالنسبة لنا جهاز المناعة العام هو الجهاز الصحي والمستشفيات وضعف هذا الجهاز يؤدي الى إنهيار عام".

وأضافت: "أثمّن عاليًا في بادئ الأمر وقبل كل شيء جهود الطواقم الطبية، الممرضين والممرضات، الأطباء ووحدات الدعم الطبي، اللذين يقومون بعمل استثنائي ومجهود كبير، رغم المصاعب والعقبات في جهاز الصحة، من نقص في الأسرّة الطبية، نقص في الميزانيات، ونقص في الطواقم".

كما وأضافت النائب سندس صالح: "جائحة الكورونا صادفت جهاز طبي مريض، وفي هذه الأيام نحن ندفع ثمن الإهمال وقلة التمويل الذي يعاني منه جهاز الصحة، كما ونعاني من نقص في المستشفيات في البلاد العربية. لا بد من ضخ ميزانيات وموارد أكبر لتطوير جهاز الصحة، وعلى الحكومة أن تتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية تجاه المشافي والمراكز الطبية، وأن تنقذ جهاز الصحة من أزماتها العديدة."

فيما قال النائب د. إمطانس شحادة: "نقطة انطلاق المستشفيات العامة أصعب من المستشفيات الحكومية، ليس فقط في الجانب المالي والميزانيات، إنما أيضًا كونها تقدّم خدمة لمجتمع يعاني من أوضاع صحيّة صعبة، وفيها نسب عالية للأمراض المزمنة. لهذا نطالب من الحكومة بتخصيص الميزانيات الضرورية لإغلاق الفجوات بين المستشفيات العامة والمستشفيات الحكومية فورًا".

وقال النائب الدكتور احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة: "على الحكومة دعم المشافي الخاصة وتقوية جهاز الصحة فهي اثبتت نجاعتها في ضل ازمة الكورونا، نحن الان على أعتاب فصل الشتاء ومن المحتمل ان يكون موجة ثالثة من الكورونا لذلك من غير المعقول ان تهتم وتنشغل المشافي بجمع التبرعات لسد مصاريفها واحتياجتها، عليها ان تنشغل في الامور الطبية فقط وعلى الحكومة ان توفر لهم الميزانيات والدعم الكافي والا ستنهار هذه المشافي".

وفي مداخلتها تطرقت النائبة عايدة توما-سليمان لوضعية المستشفيات العامة قائلة:" تصوروا كيف سيكون الحال في هذه الأزمة لولا المستشفيات العامة. منذ بداية الأزمة نتواصل مع مديري المستشفيات وحذرنا من الضائقة الاقتصادية التي تواجهها المستشفيات بسبب جائحة الكورونا والمصاريف الاضافية التي سببتها الجائحة ووقف العلاجات التي كانت تدر المدخولات، على الدولة تحمل العجز المالي الذي وصلت اليه المستشفيات اليوم، وتخصيص الميزانية اللازمة ليتمكنوا من العمل في ظل ازمة الكورونا".

قالت النائب هبة يزبك: "المستشفيات العمومية على حافة الانهيار جراء الاهمال الحكومي لها من حيث التمويل وتزويد الموارد، هذا التجاهل لحاجة المستشفيات هو تجاهل لحاجة المواطنين متلقي العلاجات، خاصةً في المجتمع العربي الذي لا يوجد مستشفيات حكومية في محيطه عدا منطقة الناصرة بحيث أن مستشفياتها الثلاث هي مستشفيات عمومية وتعاني من شح الموارد، نساند المستشفيات العامة في مطالبهم العادلة".

النائب د. يوسف جبارين أكّد انه "من غير الممكن أن تكون الخدمات الصحية في اسرائيل عبارة عن منظومتين منفصلتين، منظومة متطورة في المركز لليهود واخرى للعرب. المستشفيات الأهلية في الناصرة تُحرم من الميزانيات الحكومية بينما تحصل المستشفيات في البلدات اليهودية على دعم حكومي متواصل وعلى تبرعات من العديد من المؤسسات المحلية والدولية. نطالب بدعم مستشفيات الناصرة وتعزيز الخدمات الصحية في المجتمع العربي من أجل الوصول الى خدمات صحية متساوية للجميع".

وقالت النائب ايمان ياسين-خطيب: "المستشفيات الاهلية تشكل ٥٠ % من المستشفيات بالبلاد وتحمل اكثر من نصف الحمل على اكتافها هي وكوادرها دون إنصاف.

الدولة تخصص كل عام ٢ مليارد شيكل في ميزانياتها للمستشفيات الحكومية وفي المقابل المستشفيات الاهلية لا تاخذ اي تمويل بشكل عام اطالب بإنصاف المستشفيات الخاصة .

وإغلاق العجز الذي ازداد هذه السنة خاصة بسبب أزمة الكورونا.

نحن على ابواب فصل الشتاء وتحدياته وخصوصا الضغط على المستشفيات بسبب الانفلونزا .

المستشفيات الاهلية قامت بواجبها بامتياز وحان الوقت ان تقوم الدولة بواجبها تجاههم وإنصافهم".

وأنهت النائب سندس صالح: "الجهاز الصحي يعكس ترتيب أولويات الحكومة ، وبمعزل عن الشعارات التي تطلقها الحكومة ووزارتي الصحة والمالية فالواقع يثبت أن الوضع الصحي لا يعتلي درجات عُليا في سلم أولويات هذه الحكومة، مطالبة الوزارتين بمطابقة الموجود للمنشود لنحافظ على الصحة العامة ومنع تفشي الجائحة أكثر".