الكنيست يقر نهائيا قانون يسمح للمدان بالفساد

درعي تولي حقيبة وزارية

أقرت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة مشروع القانون الذي يجيز للمدان بتهم الفساد المالي، وآخرها التهرب الضريبي في العام الماضي، آرييه درعي، بتولي حقيبة وزارية، وسيواصل الكنيست سن القوانين التي تحتاجها حكومة عصابات المستوطنين والفاسدين، لتشكيلها.
ويقضي القانون المذكور، بأن منع شخص من تولي حقيبة وزارية، فقط إذا حكم عليه بالسجن الفعلي، وليس سجنًا مع وقف التنفيذ كما في حالة درعي. وتبين من مداولات الكنيست، أن القاضي فرض على درعي حكما بالسجن مع وقف التنفيذ، فقط لأن درعي أعلن عمي اعتزال السياسة، ولم تفرض عليه أيضا "وصمة العار السياسية" التي تمنعه العودة للسياسة لسنوات.
ما يعني بكلمات آخر، أن هذا نوع من الخداع والتحايل، وليس واضحا ما إذا سيتم طرح الأمر على المحكمة العليا، لكن في الأجواء الحالية، لا يبدو أن المحكمة العليا ستتدخل في قانون يحظى بدعم 64 نائبا، هم نواب الائتلاف المقبل.
ما يعني أن هذه الحكومة التي مهمتها سهلة في الكنيست، ستكون في حالة صدام مع المحكمة العليا، التي في حال أصدرت قرارات تجمد قوانين، سترفع مستوى حالة الاعتراض في الشارع الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن تتوجه كتل معارضة أو جهات حقوقية للمحكمة العليا بالتماس ضد القانون، وقد تطلب أمرا احترازيا لتجميده، وفي حال حصل هذا فإن درعي لن يكون وزيرا على الأقل في الفترة القريبة.
كما يشمل القانون، قانونا آخر تم دمجه به، وهو السماح بوجود وزير آخر مع صلاحيات في وزارة أخرى، والقصد، هنا الصلاحيات التي سيتولاها بتسلئيل سموتريتش، الذي سيكون وزيرا للمالية، مع صلاحيات من وزارة الحرب تتعلق أساسا بالاستيطان، وتبعية الحكومة العسكري، أو ما تسمى الإدارة المدنية له، وهو ما يتحفظ منه الجيش.