تقرير "مدار": العام الأول للكنيست الـ 25 يسجل ذروة

في التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال

193 مشروع قانون، أقر نهائيا منها 13 قانون، مدمجين بـ 6 قوانين، وعدد كبير من القوانين دخلت مسار التشريع

*مركّز مشروع الراصد القانوني، الباحث برهوم جرايسي: المعارضة الصهيونية انخرطت بغالبيتها الساحقة مع الائتلاف الحاكم بتقديم وسن القوانين العنصرية والاحتلالية

كشف تقرير القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال، الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، في رام الله، ويغطي العام البرلماني الأول للكنيست الـ 25، عن ذروة تشريع تمييزية غير مسبوقة، تمثّلت بتقديم نواب الائتلاف والمعارضة لـ 193 مشروع قانون من هذه  الفئة، حتى الآن، وقد أقر الكنيست منها بالقراءة النهائية 6 قوانين، هي في الأساس دمج لـ 13 مشروع قانون، الأمر  الذي يتناغم مع ما جاء في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة، ويدّعي أن "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف على جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بحيث "ستعمل الحكومة على دعم الاستيطان وتطويره في كل أراضي إسرائيل، في الجليل، في النقب، في يهودا والسامرة".

يرصد "مدار" هذه التشريعات ضمن مشروع رصد القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال منذ العام 2015، ويقول مركِّز المشروع الباحث برهوم جرايسي، إنه على الرغم من الصخب القائم في الكنيست بين الائتلاف والمعارضة البرلمانية بشأن مشروع تقويض جهاز القضاء، فإن الغالبية الساحقة جدًا  من نواب المعارضة في الكتل الصهيونية منخرطة وشريكة في سن قوانين الاضطهاد والتمييز وتعميق الاستيطان والاحتلال، إذ انحصرت المعارضة الثابتة لهذه الفئة من القوانين، في الكتلتين اللتين تمثلان فلسطينيي الداخل: "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، في حين كان أداء كتلة حزب "العمل"، وأيضا "يوجد مستقبل" انتقائيا وضعيفا.

مقدمة

أنهت ولاية البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الـ 25، في 30 تموز 2023، عامها البرلماني الأول، الذي يشمل دورتي الشتاء والصيف، إذ بدأت الدورة الشتوية بعد الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ 25، التي جرت في اليوم الأول من تشرين الثاني 2022، لتتشكل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وحصلت على الثقة يوم 29 كانون الأول 2022، بعد شهرين تقريبا من يوم الانتخابات، لتنتهي بذلك، فترة عدم استقرار برلماني، تخللتها خمس جولات انتخابية، بدأت في نيسان 2019، للكنيست الـ 21.

وأفرزت انتخابات الكنيست الـ 25 أغلبية ثابتة ومتينة لليمين الاستيطاني، والأشد تطرفا، وهو فريق الأحزاب والقوائم الانتخابية، الداعمة لحزب الليكود ولشخص نتنياهو، إذ يرتكز هذا التحالف على 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا، وتشمل حزب الليكود (32 مقعدا)، وحزب "شاس" الحريدي الشرقي (11 مقعدا)، وتحالف "يهدوت هتوراة" الحريدي الغربي (7 مقاعد)، وحزب "الصهيونية الدينية" (7مقاعد) حزب قوة يهودية (6 مقاعد) وحزب نوعام (مقعد واحد).

وتتشكل المعارضة من ستة أحزاب تشكل 56 مقعدا وتشمل حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد (24 مقعدا)، وتحالف "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس (12 مقعدا) حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان (6 مقاعد)، حزب "العمل" برئاسة ميخائيلي (4 مقاعد)، و"القائمة العربية الموحدة"، بزعامة عباس منصور (5 مقاعد)، وتحالف "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير" برئاسة (5 مقاعد).

على خلاف الأحزاب المشاركة بالائتلاف والتي تتشارك قاعدة فكرية أيديولوجية يمينية صلبة، تتميز المعارضة بوجود تناقضات جوهرية في جوانب أساسية، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والموقف من فلسطينيي الداخل وينعكس هذا على أنماط التصويت للمعارضة التي يشارك أطراف منها خاصة من الأحزاب اليمينية التي تعارض نتنياهو كحزب "إسرائيل بيتنا" إلى طرح قوانين متشددة ومعادية للفلسطينيين.

تميّز العام البرلماني الأول لحكومة نتنياهو بالتمحور في موضوعين مركزيين ينعكسان على النشاط التشريعي ككل:

 1. تعميق وترسيخ السيطرة اليهودية بين النهر والبحر والذي يأتي متناغما مع ما جاء في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة: "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف على جميع أنحاء أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على دعم الاستيطان وتطويره في كل أراضي إسرائيل، في الجليل، في النقب، في يهودا والسامرة".

2. خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف فعليا إلى إضعاف القضاء والحد من قدرة المحكمة العليا على التدخل في نشاط الحكومة، وتقوم الخطة على سن مجموعة من القوانين والتعديلات التي تقلص قدرات السلطة القضائية.

دفعت الكنيست منذ بداية عملها بعدد غير مسبوق من القوانين التي تعكس رؤية يمينية استيطانية ومناهضة للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، شملت طرح 193 مشروع قانون، إلى جانب قانون تمديد سريان قانون الحرمان من لم شمل العائلات الفلسطينية الذي بادرت له الحكومة، وأقر الكنيست بالقراءة النهائية 6 قوانين (هم فعليا 13 مشروع قانون، تم دمجهم)، وبالقراءة الأولى بقي قانون واحد، في حين ما زال 17 قانونا بعد مرحلة القراءة التمهيدية.

ومن باب المقارنة، فإنه في الولاية البرلمانية الـ 20 (2015- 2019) التي سجلت ذروة غير مسبوقة بتطرف تشريعاتها، عالج الكنيست 221 مشروع قانون، منها ما تم إقراره نهائيا 41 قانونا، ومن هذه القوانين، تم دمج 6 قوانين بقوانين أخرى، أي أن العدد الرسمي للقوانين التي أقرت نهائيا في تلك الولاية، 35 قانونا.

وحسب المؤشرات البرلمانية الحالية، فإن قاعدة الائتلاف الحاكم تبدو متماسكة، ما يعزز التقدير بأنه سيتم استكمال المدة القانونية للولاية البرلمانية الـ 25، على أن تجري الانتخابات التالية، في خريف العام 2026، إلا إذا طرأت حالة استثنائية غير منظورة.

وهذا يعني أن الولاية البرلمانية الحالية مرشّحة لتسجيل ذروة أشد، في فئة قوانين التمييز والداعمة للاحتلال والاستيطان. إذ تبرز مشاريع قوانين لم تطرح في الماضي، تدل على استبداد أشد ضد الفلسطينيين، من حيث تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتقييد حريات أشد ضد فلسطينيي 48، وغيرها من فئات القوانين الخطيرة، التي يستعرضها هذا التقرير.

على الرغم من الصخب الشديد الذي شهده الكنيست على مدى 7 أشهر، منذ تشكيل الحكومة وحتى خروج الكنيست للعطلة الصيفية، حول خطة "الإصلاح القضائي"، إلا أنه في كل ما يتعلق بالقوانين التمييزية والداعمة للاحتلال والاستيطان، فإن الائتلاف الحاكم لم يجد قاعدة معارضة واسعة أمامه، فالمعارضة الثابتة لهذه الفئة من القوانين، هي من الكتلتين اللتين تمثلان فلسطينيي الداخل: "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

في حين أن أداء كتلة حزب "العمل"، وأيضا "يوجد مستقبل" كان انتقائيا، ضعيفا، في معارضة القوانين.

أما كتلتي "المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا"، فقد برزتا بتقديم عشرات مشاريع القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وغياب شبه كامل عن جلسات التصويت، وفي كثير من الأحيان صوّت نواب المعارضة إلى جانب هذه القوانين.

وحسب ما بين أيدينا من قوانين، وعددها 193 مشروع قانون، بما فيها التي دخلت مسار التشريع أو حتى أنهته، قدم نواب محسوبون على المعارضة 45 مشروع قانون، وكان أبرزهم النائبة شيران هسكيل، التي انشقت عن حزب الليكود في انتخابات العام 2021، وانضمت إلى الحزب الذي يقوده غدعون ساعر، وخاض الانتخابات الأخيرة بتحالف مع الحزب الذي يقوده بيني غانتس، وأطلق على التحالف اسم "المعسكر الرسمي".

فقد طرحت هسكيل 26 مشروع قانون، كمبادر أول، ومنها قوانين كانت الأولى بطرحها، ونسخها عنها نواب آخرون. ومن هذه القوانين، 4 قوانين دخلت مسار التشريع، وواحد أقر نهائيا، وثلاثة أقرت بالقراءة التمهيدية، علما أن من بين القوانين النهائية أو بالقراءات الأخرى، هي دمج لعدة مشاريع قوانين.

يليها النائب زئيف إلكين، من نفس كتلة "المعسكر الرسمي"، وهو أيضا منشق عن حزب الليكود، وطرح 10 مشاريع قوانين، تمييزية وداعمة للاحتلال والاستيطان. ثم النائب عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي طرح 3 مشاريع قوانين منها اثنان دخلا مسار التشريع، ومعه زعيم حزبه أفيغدور ليبرمان طرح مشروع قانون واحد، علما أن التقليد القائم في كتلة "إسرائيل بيتنا"، فإن جميع النواب ينضمون إلى المبادر من كتلتهم.

كذلك فإن بيني غانتس طرح مشروع قانون فرض التجنيد العسكري على الجميع، وهذا يستهدف فلسطينيي الداخل، وقانون شبيه قدمه ليبرمان السابق ذكره.

والنائب عيدان رول، من كتلة "يوجد مستقبل" طرح مشروع قانون للتضييق على الأسرى في سجون الاحتلال.

وهذه الاحصائيات تتعلق بالمبادر الأول للقانون، علما أن بعض نواب المعارضة، من بينهم المذكورين هنا، انضموا كشركاء لمشاريع قوانين قدمها نواب الائتلاف.

ويجب التأكيد على أن مشاريع قوانين المعارضة ليس فقط لتعميق الاحتلال والاستيطان والضم، بل أيضا لتقييد الحريات السياسية لفلسطينيي 48، وحتى التمهيد لضرب تمثيلهم في الكنيست، وتضييق مجال مشاركتهم في الانتخابات.

وهذه أيضا ليست قوانين من باب المماحكة المزعومة للائتلاف، التي ادعاها بعض نواب المعارضة مع بدء الولاية البرلمانية، بل منهم من حمل هذه القوانين معه من ولايات برلمانية سابقة.

الدليل الآخر، الذي يؤكد أكثر على طبيعة الغالبية الساحقة من نواب المعارضة الصهيونية، هو أداء التصويت على فئة القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال والاستيطان، فنرى أن الالتزام بمعارضة جميع هذه القوانين، كما ذكر سابقا، يقتصر فقط على كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

في الدرجة الثانية بفارق كبير جدا، تأتي معارضة نواب كتلة "العمل" الأربعة.

ثم عدد قليل جدا، من نواب كتلة "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، إذ غالبا ما تنسحب هذه الكتلة من جلسات التصويت.

وبعدها كتلة "المعسكر الرسمي" التي عادة ما تنسحب من جلسات التصويت، باستثناء مشاركة هزيلة بالتصويت اعتراضا على عدد قليل جدا من القوانين، وحصل في عدد ليس قليل من الحالات، أن نواب من هذه الكتلة صوتوا تأييدا لهذه الفئة من القوانين.

أما كتلة "إسرائيل بيتنا"، بزعامة أفيغدور ليبرمان، التي هي أيضا تجلس في صفوف المعارضة، فإنها إما تصوت تأييدا لهذه القوانين، أو تنسحب من جلسة التصويت، كتعبير عن تأييد غير مباشر للقوانين.

وهذه الحقائق تؤكد الاستنتاج بأن المعركة الدائرة في الشارع الإسرائيلي، على مدى 8 أشهر، حتى تقديم هذا التقرير، تحت يافطة "الدفاع عن الديمقراطية"، هي الديمقراطية التي تخص اليهود، بينما المعارضة الصهيونية، متحالفة بسوادها الأعظم، مع الائتلاف الحاكم، في مشاريع القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال والاستيطان.

خطة "الإصلاح القضائي"

 طرح وزير القضاء، ياريف لفين، يوم 11.01.2023، خطته لـ "إصلاح الجهاز القضائي" التي تهدف فعليا إلى "إضعاف" قوة المحكمة العليا بغية تقليص وتقييد قدرتها على التدخل في قرارات الحكومة، وخاصة ما يتعلّق من هذه القرارات بتطبيق مشروع ضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

 وطبقًا لما أعلنه الوزير لفين، توجد عدة مراحل لـ "خطة التغيرات القضائية" التي يدفع لتطبيقها.

1. المرحلة الأولى:

• تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة والذي يُفترض أن يؤثر على هوية القضاة الذين سيتم تعيينهم لكرسي القضاء في المحكمة العليا وباقي المحاكم، بمن فيهم رئيس/ة المحكمة العليا؛
• إلغاء الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة العليا على قوانين الأساس؛
• تقليص الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة العليا على التشريعات (القوانين) العادية؛
• تشريع "فقرة التغلّب" التي تتيح للكنيست إعادة تشريع قوانين قررت المحكمة العليا إلغاءَها.

1. المرحلة الثانية:

• تغيير في مكانة وطريقة تعيين المستشار/ة القضائي/ة للحكومة؛
• تغيير في مكانة وطريقة تعيين المستشارين القضائيين للوزارات الحكومية؛
• تغيير في طريقة انتخاب رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست؛

1. المرحلة الثالثة: إلغاء "حجة المعقولية"؛
2. المرحلة الرابعة: إلغاء "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته".

الغاء حجة المعقولية:

في تاريخ 24.07.2023، صادق الكنيست بشكل نهائي على تعديل رقم 3 لـ "قانون أساس: القضاء" الذي ينص على أن المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تستطيع النظر في معقولية قانونية قرارات الحكومة أو رئيس الحكومة أو وزير آخر ولن تصدر أمرًا ضد هذه القرارات. كما تم الإقرار أن هذا التعديل ينطبق على كل قرار بما في ذلك قرارات متعلّقة في تعيينات في السلك العام وكذلك قرارات بعدم تفعيل أي صلاحيات نص عليها القانون.

وقد دارت المعركة حول هذا التعديل للقانون على مدى قرابة خمسة أشهر، وكانت في صلب حملة الاحتجاجات الشعبية، التي تواصلت بعد إقرار هذا التعديل بالقراءة النهائية، يوم 24 تموز 2023.

وأصر الائتلاف الحاكم، برئاسة نتنياهو، على انجاز هذا التعديل القانوني، رغم حملة الاحتجاجات واسعة النطاق، وحتى على الرغم من الانتقادات الدولية، وبشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية، وأطر حقوقية عالمية، لأن هذا بنظرها، ينتقص من استقلالية القضاء الإسرائيلي.

وهذا الإصرار نابع من أن هذا التعديل هو المقدّمة لسلسلة قرارات وأنظمة وقوانين، يعدّها الائتلاف الحاكم، وقد تنقض بعضها المحكمة العليا استنادا لبند "حجّة المعقولية".

وقدمت للمحكمة عدة التماسات ضد هذا التعديل القانوني، ومن المفترض أن تبدأ المحكمة العليا في بحث هذه الالتماسات في شهر أيلول، من هذا العام 2023؛ في حالة يرى خبراء القانون أنها ستكون الأكثر تعقيدا، إذ أن التعديل يمنع المحكمة في نقض القانون، وإذا ما نقضته فإن موقف الحكومة ليس واضحا، حتى أيام صياغة وتقديم هذا التقرير.

وتشير المحامية سوسن زهر في تقرير خاص نشره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية إلى أن "إلغاء حجّة المعقولية" سوف يمنع المحاكم وبالأساس المحكمة العليا من ممارسة أي رقابة قضائية على القرارات الإدارية التي تتخذها الحكومة أو غيرها من مؤسسات الدولة. وتضيف انه يترتب على هذا انعكاسات على الالتماسات التي تُقدّم إلى المحكمة حول قضايا تتعلّق بالأراضي الفلسطينية المحتلّة. ذلك أن غالبية هذه الالتماسات تُقدّم ضد قرارات القائد العسكري في الضفة الغربية والتي يجري النظر فيها، عادةً، بموجب "حجة المعقولية".

لجنة تعيين القضاة

الشأن الثاني الذي أراد الائتلاف الحاكم تعديله، ولكنه لم يفلح فيه حتى انتهاء الدورة الصيفية، هو تركيبة عضوية لجنة تعيين القضاة، التي فيها توزان قوى، يشارك فيها ممثلون عن المحكمة العليا ونقابة المحامين، والحكومة، والائتلاف الحاكم، والمعارضة البرلمانية، ولا توجد أغلبية مطلقة لأي طرف، في حين يريد الائتلاف الحاكم تغيير هذه التركيبة، بحيث تصبح للحكومة والائتلاف أغلبية مطلقة لتعيين القضاة.

وعلى الرغم من أن كل الأطراف انتخبت ممثليها، بما فيها الكنيست، من ائتلاف ومعارضة، إلا أن وزير "العدل"، ياريف لفين، رفض (حتى عرض هذا التقرير) عقد جلسة للجنة بهذه التركيبة، رغم مرور أكثر من عام على عدم انعقاد اللجنة، بسبب الانتخابات، ثم عرقلة الحكومة، ما أدى إلى نقص عشرات القضاة، وسيستفحل النقص مع انتهاء العام الجاري، وبشكل خاص تعيين قضاة في المحكمة العليا، وبضمنهم رئيس المحكمة.

حتى تقديم هذا التقرير، واصلت الحلبة الإسرائيلية تخبطها في هذه القضية، فالاستنتاج بأن هذا التعديل القانوني ينتقص من استقلالية جهاز القضاء، ينعكس على عدة مجالات، منها الاقتصاد، إذ حذّرت مؤسسات مالية واقتصادية عالمية من تبعات هذا التعديل على الاقتصاد الإسرائيلي.

كما أن مئات الجنود والضباط في خدمة الاحتياط، أعلنوا أن الانتقاص من استقلالية القضاء الإسرائيلي سيؤدي إلى عدم ثقة المحاكم الدولية به، وبالتالي فإن الجنود والضباط الإسرائيليين قد يكونوا مستقبلا عرضة للملاحقة في المحاكم الدولية، وهذا ما قاد إلى حركة رفض خدمة الاحتياط، خاصة في سلاح الطيران، والحديث يجري عن مئات كثيرة من الجنود والضباط.

في صلب تخوفات الجمهور الإسرائيلي، أن المحكمة العليا لن تكون قادرة لاحقا على نقض قوانين وأنظمة حكومية، تتعلق بحرية الفرد والجماعة، مثل قوانين الإكراه الديني، وفقدان ضوابط التعيينات، في أكثر الوظائف الحكومية والمؤسساتية حساسية.

من ناحية فلسطينيي الداخل، من الضروري التأكيد على أنه على مدى 75 عاما، لم ينقض أيٌّ من قرارات المحكمة العليا جوهر السياسات الإسرائيلية، بكل ما يتعلق بسياسات التمييز العنصري، وأيضا بكل ما يتعلق بسياسات الاحتلال والاستيطان، وكل قرار استثنائي في هذا المجال، فإنه كان يخص قضية عينية محددة، لا تنقض الجوهر. فهذه ذات المحكمة العليا التي أقرت كل نهج مصادرة أراضي فلسطينيي 48 وأراضي المهجّرين من وطنهم، والمهجّرين في وطنهم، وكذا بالنسبة للاستيطان وتوابعه، والكثير من القضايا.

وخلال إعداد هذا التقرير، أصدرت المحكمة العليا، يوم 2 آب 2023، قرارا بشطب الالتماسات التي قُدمت لها منذ ثلاث سنوات، تطلب اصدار أمر لحكومة الاحتلال بإخلاء البؤرة الاستيطانية، الجاثمة على أراض قرية برقة شمال نابلس، وغيرها من القرى، في المكان الذي كانت فيه مستوطنة حوميش، قبل إخلائها في صيف العام 2005، والبؤرة على شكل "معهد ديني". وذريعة المحكمة لشطب الالتماسات، هو أن المستوطنين أزاحوا البؤرة بضع مئات من الأمتار، لكنها ما زالت على ذات الأرض. بكلمات أخرى، فإن المحكمة العليا وجدت مهربا لعدم اصدار قرار إخلاء. وهذا نموذج واحد من وابل من القرارات الصادرة تباعا على مدار 75 عاما.

لهذا فإن فلسطينيي 48 لم يشعروا بأن "المعركة على الديمقراطية"، بحسب الشعار الإسرائيلي، هي قضية تخصهم، لأن المحكمة العليا لم تنصفهم في كل تاريخها.

ورغم ذلك، فإن تقويض صلاحيات المحكمة العليا سيسد ما تبقى من ثغرات لصالح فلسطينيي 48، ولو هامشية، في نهج المحكمة العليا. كما أن هذا القانون هو تمهيد لما سيأتي من مشاريع قوانين وسياسات خطيرة.

تصنيف القوانين ومشاريع القوانين بحسب اهدافها

193 مشروع قانون بادر له أعضاء الكنيست، أقر منها نهائيا 13 مشروع قانون، ضمن 6 قوانين رسميا

بدأت الولاية البرلمانية، الكنيست الـ 25، يوم 15 تشرين الثاني 2022، وبدأ ادراج القوانين على جدول أعمال الكنيست يوم 7 كانون الأول 2022، وحتى نهاية تموز 2023، مع انتهاء الدورة الصيفية. وقد أدرج النواب 3932 مشروع قانون، وحوالي 170 مشروع قانون حكومي، لكن قسما من هذا العدد الكبير من قوانين الحكومة، متعلق بتشكيل الحكومة ذاتها، وأيضا بمشروع ميزانية الدولة للعامين الجاري والمقبل، وأيضا قانون التسويات الاقتصادية، الملازم لقانون ميزانية الدولة.

من أصل 3932 وجدنا 193 مشروع قانون، على الأقل، تصنّف ضمن القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال والاستيطان. وحينما نقول على الأقل، فإنه حسب تجربة السنوات الثماني الأخيرة، منذ انطلاق مشروع رصد القوانين في مركز "مدار"، كنا نكتشف لاحقا قوانين لم يتم رصدها في وقتها، أو كما حصل أكثر من مرّة في الماضي، أن يتحول مشروع قانون إلى هذه الفئة من القوانين، خلال مسار التشريع، بعد أن يضاف له سريانه على المناطق المحتلة منذ العام 1967، أو سريان قوانين معينة على المستوطنات، وغيرها من الأمثلة.

وكما ذكرنا سابقا في هذا التقرير، فحينما نتحدث عن 193 مشروع قانون خلال ثمانية أشهر، فإنه خلال الولاية البرلمانية الـ 20، التي استمرت أربع سنوات، من 2015 إلى 2019، أدرج النواب 221 مشروع قانون.

وسنرى في استعراض القوانين، أن عددا كبيرا من القوانين تطرح لأول مرّة في الكنيست، وليست كلها منسوخة من ولايات برلمانية سابقة، في سعي لإدخالها لمسار التشريع. كذلك فإن عددا من مشاريع القوانين، هي تعديلات لقوانين قائمة، لتزيد من حدتها، فعادة ما يخفف الكنيست من حدة مشروع قانون ما، في سبيل اقراره، على ضوء توازنات حزبية في كل واحدة من الولايات البرلمانية، لكن لاحقا تبدأ التعديلات، منها ما تم انتقاصه لدى اقراره في حينه، ومنها ما يرتكز على تطورات في قضايا ما.

وفي العام البرلماني الأول، أقر الكنيست 6 قوانين بالقراءة النهائية، إلا أنه من ناحية فعلية، فإن هذه القوانين الستة هي 13 مشروع قانون، 7 منها تم دمجهم في قانون واحد، اثنان منهم تم دمجهما في قانون واحد، بمعنى أنها رسميا 6 قوانين.

ووصل مشروع قانون آخر إلى مرحلة الإقرار بالقراءة الأولى، أي ما قبل المرحلة النهائية.

وأقر الكنيست بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ الأولي 17 مشروع قانون، لكنها فعليا هي 21 مشروع قانون، إذ تم دمج عدد من القوانين.

قوانين الضم والاستيطان

أقر الكنيست في 21 آذار من العام الجاري 2023، الغاء حظر الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو الحظر الذي ورد في قانون ما يسمى "خطة فك الارتباط"، التي أقرها الكنيست في خريف العام 2004، وفي عنوانها العريض، إخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، والهدف من هذا التعديل القانوني، هو إعادة بناء خمس مستوطنات في منطقة جنين.

كما قدم أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، ما لا يقل عن 31 مشروع قانون، تستهدف الضم بعدة قنوات، منها فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على مناطق محددة في الضفة الغربية المحتلة، أو على كامل الضفة، إلى جانب قوانين مثل فرض قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي على جميع أنحاء الضفة الغربية، وليس فقط المستوطنات، وقانون لتشديد ملاحقة الفلسطينيين في البناء في مناطق (ج) في الضفة الغربية، وضم مناطق طبيعية وأثرية في جميع أنحاء الضفة الغربية، إلى مسؤوليات ما تسمى "سلطة الحدائق الوطنية الإسرائيلية".

كذلك مشروع قانون يجيز لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بيع أراض في الضفة، تحت مسمى "أراض دولة" للمستوطنين، ومشروع قانون لربط البؤر الاستيطانية، التي أقامها المستوطنون، وليس بقرار حكومتهم، بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، ومشروع قانون يمنح مركز جباية الغرامات الحكومي الإسرائيلي، جباية غرامات وفرض حجوزات على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، ومشروع قانون يزعم بوجود عقارات لليهود في الضفة، منذ ما قبل العام 1948، وأن تعاد هذه العقارات لليهود.

وقدم ما لا يقل عن 10 مشاريع قوانين ترتبط بترسيخ التهويد والسيطرة في القدس، من بينها ما يمكن شمله ضمن بند الضم، وهي مشاريع قوانين لتوسيع منطقة نفوذ القدس المحتلة، أكثر مما وسّعها الاحتلال منذ العام 1967، لتشمل مستوطنات في شمال وشرق وجنوب القدس. وأيضا قوانين لتغليظ العقوبات على الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، بزعم ارتكاب مخالفا ومنها ما تسمى "أعمال شغب".

وبرزت مساهمات نواب المعارضة في مجال القدس، مثل مشروع قانون يجيز ضمنا صلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من باب السماح بالصلاة في كل مكان يشعر به الشخص انتماء عقائديا له.

ومشروع قانون يمنع فتح سفارة وممثلية دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، لخدمة الفلسطينيين.

الإعدام وتغليظ العقوبات والعقوبات الجماعية

أقر الكنيست مطلع آذار 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروعي قانون، لتسهيل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، أحد هذين المشروعين جاء من نائب كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، وهذا القانون مطروح منذ حوالي 8 سنوات، وأقر بالقراءة التمهيدية في الولاية البرلمانية الـ 20، وبقي هناك، نظرا لاعتراض المستوى المهني في وزارة القضاء، والاستشارة القضائية للحكومة والكنيست، وأيضا في جهاز المخابرات، لكن هذه الحكومة وافقت على القانون ليقر فقط بالقراءة التمهيدية، ثم يعود إلى المجلس الوزاري المقلص للشؤون السياسية والعسكرية.

وقانون الإعدام قائم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، لكن القانون القائم يتطلب مصادقة ثلاثة قضاة، ومصادقة قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، ويطلب مشروع القانون أن يتخذ قرار الإعدام بأغلبية هيئة القضاة، دون حاجة لموافقة قائد الجيش، وأن لا يكون استئناف على القرار.

في المقابل، فقد طرحت سلسلة مشاريع قوانين لتغليظ عقوبات على المقاومين الفلسطينيين، من بينها، خمسة مشاريع قوانين لفرض حد أدنى لعقوبة القاء الحجارة، وليس فقط حد أقصى، كذلك أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يجيز فرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عاما، في حال نسب للطفل واحدة من تهم الإرهاب وفق القانون الإسرائيلي، وأيضا مضاعفة العقوبة على المقاوم الفلسطيني في حال كرر ذات المخالفة التي حوكم عليها من قبل.

يوم 30 تموز 2023، أقر الكنيست بالقراءة الأولى، أي المرحلة الثانية من مسار التشريع، قانونا، يفرض غرامات مالية باهظ جدا تصل إلى ملايين الدولارات، على المقاومين الفلسطينيين، تحت مسمى "تعويضات لمتضررين إسرائيليين"، على أن يتم جبايتها من أموال الضرائب الفلسطينية، المحتجزة لدى حكومة الاحتلال، ووردت لاحقا مشاريع قوانين مشابهة من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، لفرض غرامات مالية باهظة جدا على المقاومين.

لربما من أغرب القوانين، حتى الآن، الذي أقره الكنيست بالقراءة النهائية، يوم 30 تموز 2023، وهو يقضي بمحاكمة من يرتكب جنحة "اغتصاب على خلفية قومية"، على أساس قانون الإرهاب، وأن تكون العقوبة مضاعفة عما يفرضه قانون العقوبات الجنائية. وقد لا نجد في العالم تهمة "اغتصاب على خلفية قومية"، وفي ظل الأوضاع السائدة في إسرائيل، فإن هذه التهمة من الممكن أن توجه لكل عربي في حال كانت ضحية الاغتصاب يهودية.

وفي يوم 15 شباط 2023، أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية ثلاثة مشاريع قانون، من الائتلاف والمعارضة، يقضي بإبعاد ابن عائلة مقاوم من إسرائيل، أو مناطق واقعة تحت سيطرتها، في حال أعرب عن دعمه لابن عائلته. وبعد تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية، طرح نواب آخرون مشاريع قوانين مطابقة، من باب تسجيل النقاط السياسية.

كذلك ضمن العقوبات الجماعية، مشاريع قوانين تلغي المخصصات الاجتماعية لعائلات مقاومين فلسطينيين، وهذه تستهدف فلسطينيي الداخل، وأيضا فلسطينيي القدس المحتلة.

وقدمت 5 مشاريع قوانين، لمنع إعادة جثامين المقاومين الفلسطينيين إلى أهاليهم، أو السماح للحكومة الإسرائيلية باحتجاز الجثامين، إلى أجل غير مسمى، طالما أن المقاوم الشهيد من فصيل فلسطيني يحتجز إسرائيليين أو جثامين إسرائيليين.

التضييق على الأسرى والتنكيل بهم

أقر الكنيست يوم 15 شباط 2023، قانونا بالقراءة النهائية، التقت حوله كتل الائتلاف مع غالبية المعارضة الصهيونية، من كتل "يوجد مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، و"إسرائيل بيتنا"، يقضي بإلغاء مواطنة أو بطاقة إقامة دائمة، لكل أسير أدين بما يسمى "الإرهاب"، ويتلقى مخصصات أسير من السلطة الفلسطينية، أو أي ذراع فلسطيني آخر.

ويوم 22 شباط 2023، أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، بأصوات الائتلاف وقسم من المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين متطابقين ومنفصلين، يمنعان تلقي الأسير علاجات تساهم في جودة حياته، مثل العلاجات البلاستيكية والتجميلية، وحصوله على أدوية ليست مشمولة في سلة الأدوية الإسرائيلية الرسمية المدعومة، ومن الصعب على العقل الإنساني تخيل هذا المستوى من الشراسة في التنكيل، إلى درجة أن هذا القانون وحتى نهاية الدورة الصيفية، أي بعد 5 أشهر من تمريره بالقراءة التمهيدية لم يتم التقدم بهذا القانون.

لكنه ليس وحده، فقد تم تقديم 4 مشاريع قوانين متطابقة، للتضييق على حياة الأسرى في سجون الاحتلال، بدءا من منع توزيعهم في زنازين حسب انتماء فصائلي، مرورا بمنع تناول الطعام الجماعي، وحتى تقنين المأكولات المسموح بها، ومنع تحويل أموال لحساب الأسير لدكان السجن. إضافة إلى مشروع قانون خاص يقيد قنوات التلفزيون التي يشاهدها الأسرى، على أن تكون إسرائيلية، وصولا إلى منع إطلاق سراح مبكر للأسرى، رغم أن هذه حالات شبه معدومة، إلا في حالة اتفاقيات.

أموال الضرائب الفلسطينية

طرح أعضاء الكنيست أكثر من 12 مشروع قانون، له علاقة بأموال الضرائب المحتجزة لدى حكومة الاحتلال، ومنها ما تم ذكره سابقا، وهذه المشاريع تبدأ بالمطالبة بالمصادرة كليا، لكل أموال الضرائب المحتجزة، ومنها مشاريع قوانين تطلب:

خصم الغرامات المفروضة على الأسرى. خصم ما يوازي الصرف على علاجات الأسرى. خصم ما يوازي ما تصرف إسرائيل على مواجهة المحاكم الدولية، إما بشأن جنود احتلال أو قضايا مرفوعة على حكومة الاحتلال. وغيرها من القضايا.

حماية جنود من التحقيقات وتوثيق ممارساتهم

قدم لجدول أعمال الكنيست، أربعة مشاريع قوانين، تمنح جنود الاحتلال، وعناصر "الأمن" حصانة في وجه التحقيقات، خلال ما يسمى "عملهم الميداني"، فيما قانون آخر يضع قيودا جمّة، حتى يكون متاحا للتحقيق مع هذه العناصر.

كما قدم مشروع قانون، ليس جديدا بل طرح في ولايات برلمانية سابقة، وفي واحد منها أقر بالقراءة التمهيدية، وهو يمنع تصوير وتوثيق ممارسات جندي، ونشر الأشرطة في شبكات التواصل، لتصل عقوبة من يخرق هذا القانون للسجن خمس سنوات. والهدف من هذا القانون وضع حد لتوثيق جرائم ارتكبها الجنود والعناصر، وكانت اثباتا على ما ارتكبوه.

في هذا السياق، طرح مشروعا قانونين متطابقين، يمنح وزير الشرطة صلاحيات واسعة في اصدار أوامر الاعتقال الإداري على المواطنين في إسرائيل، وكان الادعاء الأول أن هذا لملاحقة دائرة الجريمة والعنف، إلا أنه في تفاصيل القانونين يتضح أن هذا من الممكن أن يسري على النشاط السياسي، في حين أن أوامر الاعتقال الإداري هي من صلاحيات وزير "الدفاع" (الأمن) الإسرائيلي.

وكان الوزير المكلف بالشرطة، إيتمار بن غفير، أطلق المبادرة لتوسيع صلاحياته أكثر، ثم اختار أن تأتي المبادرة من نواب كتلته في الكنيست، على شكل مشروع قانون.

قيود على النشاط السياسي لفلسطينيي الداخل والعلَم الفلسطيني

أقر الكنيست في الدورة الصيفية عدة قوانين تستهدف فلسطينيي الداخل، من بينها مشروعين يهدفان لمنع رفع العلم الفلسطيني، ومنها فرض غرامة على من يرفع العلم، والعلم الفلسطيني هو الشغل الشاغل لنواب الائتلاف والمعارضة، فقد تم طرح عدة مشاريع قوانين، عدا ما أقر بالقراءة التمهيدية، لمنع رفع العلم، إما في الحيز العام، أو في تجمع من ثلاثة أشخاص، وغيرها، وفي بعض القوانين لم يتم ذكر العلم الفلسطيني عينيا، بل علم منظمة إرهابية، أو وما شابه، إلا أن تعريف العلم الفلسطيني كعلم منظمة إرهابية، سيسري بالتالي على تغيير تعريف السلطة الفلسطينية، لتصبح منظمة "إرهابية"، وبالتالي فإن القانون سيمنع التعامل معها، ومنع وجودها كليا، وهذا كما يبدو يعرقل حتى الآن تمرير نهائي لقوانين حظر العلم الفلسطيني.

كما أدرج على جدول أعمال الكنيست سلسلة من مشاريع القوانين، التي تلاحق فلسطينيي الداخل على وجه الخصوص، مثل زيادة القيود على الترشح للكنيست، وتأويل تأييد المقاومة الفلسطينية على أنها دعم لما يسمى "للإرهاب"، وهذا يقود للفصل من العمل، ومن التعليم في جهاز التعليم العالي.

ومن القوانين، التي أقرت بالقراءة التمهيدية، ما يجيز فصل طالب من الجامعة أو الكلية الجامعية، في حال أعرب عن تأييده للمقاومة، وتفكيك أطر سياسية فلسطينية في الجامعات، في حال أعربت عن تأييدها للمقاومة، تحت مسمى "تأييد الإرهاب".

ومن مشاريع القوانين هذه:

مشروع قانون من المعارضة، يسحب من ناحية فعلية صلاحية المحكمة العليا إذا ما نقضت قرار لجنة الانتخابات المركزية، لمنع ترشح شخص أو قائمة، علما أن لجنة الانتخابات هي سياسية، وتركيبتها بحسب التركيبة البرلمانية في الولاية المنتهية، وحسب القانون فإن كل قرار تتخذه يتم تحويلها مباشرة للمحكمة العليا للبت به، وهدف القانون هو منع أكثر ما يمكن من العرب من التيارات الوطنية الترشح للكنيست، إذ أن كل القرارات الصادرة في السنوات الـ 24 الأخيرة، على وجه الخصوص، عن لجنة الانتخابات المركزية، لرفض ترشح شخص او قائمة، تستهدف التمثيل العربي.

كما تم تقديم مشروع آخر من الائتلاف الحاكم، يمنع المحكمة العليا كليا من النظر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية. وقانون آخر من نائبة في المعارضة يمنع ترشح أي شخص امتدح مقاومين فلسطينيين.

ومشروع قانون يحجب ميزانيات الأحزاب عن الحزب الذي يؤيد مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها، وهذا يشمل مقاطعة المستوطنات وكل ممارسات الاحتلال.

منع تشغيل شخص في القطاع العام، في حال أعرب عن تأييده للمقاومة، وقانون مشابه يمنع التشغيل في جهاز التعليم، وفصل معلم/ة من جهاز التعليم إذا أعرب عن مواقفه الوطنية وتأييد المقاومة. وفي هذا المجال فصل منتخب جمهور من منصبه، في حال أعرب عن تأييده للمقاومة، وليس فقط أعضاء كنيست.

مشروع قانون يجعل محاكمة كل شخص بتهمة ما تسمى "أعمال شغب"، بمعنى مظاهرات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب وليس القانون الجنائي، كما هو قائم حاليا، بهدف تغليظ العقوبات، وفرض قيود لاحقة على حياته العامة.

خلال الدورة الصيفية، صادقت الهيئة العامة للكنيست، بأغلبية أصوات الائتلاف، على مشروع قرار دعمته الحكومة، لإخراج الإطار التمثيلي الجامع لفلسطينيي 48، لجنة المتابعة العليا عن القانون، رغم أن هذه من صلاحيات وزير "الدفاع" (الأمن)، وعقدت لجنة برلمانية جلسة واحدة، لبحث القرار، بعد قرار الهيئة العامة، وأعلنت الشرطة خلالها، أنها تتعقب فعاليات لجنة المتابعة، وتصريحات قادتها، وأنها قد تستدعي شخصيات وناشطين للتحقيقات.

ولجنة المتابعة تضم ممثلين عن كافة الأحزاب، ومنها الأحزاب الممثلة في الكنيست، وأيضا لجنة رؤساء المجالس البلدية والقروية العرب، (لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية).

التمييز ضد فلسطينيي الداخل

يوم 25 تموز، أقر الكنيست بالقراءة النهائية، تعديل قانون لتوسيع نطاق قانون ما عُرف بتسمية "قانون لجان القبول" الذي أقره الكنيست في العام 2011، ويمنح القانون البلدات اليهودية التي فيها حتى 400 بيت، وتسمى "بلدات جماهيرية" بإقامة لجان قبول لطالبي السكن الجدد في البلدة، لمعرفة ما إذا العائلة تلائم الأجواء الثقافية والأيديولوجية في البلدة.

والهدف منه منع إسكان عرب في بلدات كهذه، تعد بمستوى معيشي عال نسبيا، بعد أن كانت المحكمة العليا قد أجازت قبل سن هذا القانون، لعائلات عربية بالسكان في مثل هذه البلدات. ومن التعديلات الجديدة على القانون، فقد رفعت الحد الأقصى للبيوت في البلدات الجماهيرية إلى 700 بيت، بدلا من 400 بيت.

كما تواصل دفق مشاريع قوانين تستهدف فلسطينيي الداخل، من خلال تفضيل من خدم في الجيش الإسرائيلي، في جميع مناحي الحياة، في سوق العمل، وفي القطاع العام، وفي سلك التعليم العالي، وفي توزيع الأراضي والموارد، وهذا عدا السياسات العامة التي تصب في نفس الهدف.

وقد أعدت الحكومة مسودة قانون من المفترض أن يكون ضمن برنامجها في العام البرلماني الثاني، يمنح من خدم في الجيش أفضيلة في توزيع المنح الدراسية، أكثر مما هو قائم.

وقانون العسكرية الالزامي، لا يسري على العرب، باستثناء أبناء الطائفة العربية الدرزية، وهنا الرفض متبادل من المؤسسة الحاكمة، ومن العرب بشكل عام.

وقدم مشروعا قانونين من رئيسا كتلتي المعارضة، بيني غانتس وأفيغدور ليبرمان، لفرض الخدمة العسكرية "على الجميع"، وظاهريا هدفهما هو فرضها على المتدينين المتزمتين، "الحريديم" لكن في طيات المشروعين، واضح عدم استثناء العرب ليكونوا مشمولين، إما في الخدمة العسكرية، أو في ما تسمى "الخدمة المدنية" الموازية للخدمة العسكرية.

ضرب المراكز الحقوقية

في إحصاءاتنا يظهر ما لا يقل عن 14 مشروع قانون، يستهدف المراكز الحقوقية، الفلسطينية الناشطة داخل إسرائيل، وأيضا الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الفلسطيني كفرد، والفلسطينيين، أو تلاحق جرائم جنود الاحتلال وعناصر "الأمن"، وسياسات الاقتلاع والاستيطان.

والاستهداف يأتي بعدة أشكال:

مشاريع قوانين تقضي بحل كل جمعية تساند ما يسمى "الإرهاب"، بقصد المقاومين.

فرض ضرائب خيالية، ما بين 37% وحتى 65%، على كل جمعية تلاحق جنود الاحتلال و"عناصر الأمن" أمام المحاكم الإسرائيلية، أو الهيئات والمحاكم الدولية.

حظر تقديم ميزانيات مخصصة لمراكز حقوقية طالما تعني بالشأن الفلسطيني.

منع منح تأشيرات دخول إلى إسرائيل لناشطين ضد السياسات الإسرائيلية ويدعون لمقاطعتها.

منع تلقي أموال تبرعات من دول تصنّف إسرائيليا "معادية"، أو لا تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وأكثر من مشروع قانون يحظر على من هو ليس متضررا مباشرا من قرار حكومي أو مؤسساتي أو قانون، من تقديم التماسات للمحاكم الإسرائيلية.

ومشروع قانون يمنع منح "جائزة إسرائيل" أو أي جائزة إسرائيلية رسمية، لشخص على عمل ما أو تخصص، إذا كان هذا من مؤيدي مقاطعة إسرائيل، ومشروع القانون هذا، جاء ردا على منح جائزة إسرائيل لشخصية عملية إسرائيلية، منحته إياها اللجنة الحكومية الخاصة إلا أن وزير التعليم رفض تسليمه إياها، لكن المحكمة العليا الغت قرار الوزير.

تشديد قانون الهجرة

قدم لجدول أعمال الكنيست ثلاثة مشاريع قوانين، تشدد من قانون الهجرة الإسرائيلي، الذي يجيز الهجرة لليهود فقط، وتطلب مشاريع القوانين، إضافة بنود خص العمال الأجانب في حال انتهت تراخيصهم، أو من مكثوا في إسرائيل لفترة أطوال مما تسمح بها التأشيرة.

اتفاقيات تبرمها إسرائيل

مشروع قانون لنائب من الائتلاف، يقضي بأن في أي اتفاقيات مع "طرف خارجي"، يخرق الطرف الآخر بندا من أي التزامات تعد الاتفاقيات لاغية من ناحية إسرائيل، والقصد هنا الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني ودول عربية، دون أي ذكر لالتزامات إسرائيل في الاتفاقيات المبرمة، التي تخرقها باستمرار.