الحكومة تُسقط اقتراح قانون توما-سليمان لدعم النساء العاملات بعد الولادة
توما- سليمان: "الحكومة تظهر فشلًا مدويًا في فهم وتقدير الاحتياجات والحقوق الأساسية للمرأة في المجتمع"

أسقط الائتلاف الحكومي اليوم الاربعاء، اقتراح قانون بادرت اليه النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، يهدف إلى دفع اعانات البطالة للنساء اللواتي لا يستطعن العودة إلى عملهن بعد الولادة بسبب مسافة العمل من المنزل، عدم وجود وسائل نقل عامة مناسبة، طلب العمل لساعات طويلة، أو لأسباب صحية تخص الأم أو أحد أفراد الأسرة. وقد عارض القانون 45 نائبًا في حين صوّت تأييدا له 25 نائبًا.

اوضحت توما-سليمان أن تعديل القانون كان يهدف إلى إصلاح التعديل السابق للقانون في يوليو 2021، والذي اقر انه من الممكن دفع تعويضات البطالة للعاملات الذين يأخذون إجازة غير مدفوعة الأجر فقط إذا كان الغياب بمبادرة من صاحب العمل لمدة 30 يومًا متتاليين على الأقل. هذا التعديل ألغى إجراء كان موجودًا مسبقًا يسمح بدفع تعويضات البطالة للنساء بعد الولادة تحت ظروف معينة.

أكدت توما-سليمان: "اسقاط الفانون يدل على تجاهل واضح ومهين من الحكومة للتحديات التي تواجه النساء العاملات وخاصة الأمهات ومس في حق المراة بالتقدم والمساهمة في سوق العمل من جانب، ومن القيام بدورها كأم من الجانب الاخر، مما يضع ضغوطًا إضافية على النساء اللواتي يحتجن إلى الدعم خلال هذه الفترة الحرجة من حياتهن."

واعربت توما-سليمان عن امتعاضها من التبجح في اهمية حقوق النساء حيث كان اجماع ودعم لاقتراحها في جلسات سابقة للجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست. وكان قد اشار ممثلون عن المؤسسات والوزارات الحكومية الى اهمية القانون وتصحيح التعدل، بما في ذلك مؤسسة التأمين الوطني.

واضاف توما-سليمان: "حتى الائتلاف الحالي عندما كان في مقاعد المعارضة في الكنيست السابق أيد الاقتراح، لكن يبدو أن المعارضة هي التي تملي المواقف وليس مبادئ حماية حقوق المرأة وعدالتها". واكدت: " لن أقبل باي ادعاء يمد يد العون للمس بحقوق المرأة بحجة الإضرار بأصحاب العمل. وسيكون من الأفضل لو اعترفوا في الائتلاف بأن حماية حقوق المرأة العاملة ليست على رأس قائمتهم".