قرار العليا لن ينجح في منع العنصرية من رفع رأسها - مردخاي كرمنتسير (هآرتس)

*ان قرار المحكمة العليا رفض ترشح اعضاء من قوة يهودية يدل على عدم

مناسبة لجنة الانتخابات للقيام بوظيفتها كحامية لعتبة الديمقراطية*

قرار المحكمة العليا منع العضوين في حزب قوة يهودية، بنتسي غوفشتاين وباروخ مرزيل من الترشح في الانتخابات للكنيست، كان ملزما بسبب الدلائل التي تم عرضها على المحكمة. هكذا اعتقد ايضا المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الذي أيد ترشحهما. وهذا نتيجة لم يكن بالامكان تجنبها. ايضا عندما يعطى كامل الاعتبار في الحق القانوني للانتخاب والترشح.

يصعب وصف تحريض عنصري واضح أكثر من العنصرية النقية لهما: العنصرية التي تعتبر جميع المواطنين العرب أعداء، وتطالب بعدم اقامة علاقات معهم وطردهم من البلاد. وتصف تنفيذ مذبحة ضدهم كاعادة ترميم للكرامة اليهودية، وتعتبر قتل العربي لأنه عربي، عمل محظور حسب القانون لكنه مسموح حسب الشريعة. قرار المحكمة العليا يثبت مرة اخرى عدم مناسبة لجنة الانتخابات المطلقة للقيام بوظيفتها كحامية لعتبة الديمقراطية لأنها صادقت على ترشحهما.

من المؤسف أن القاضي سولبرغ اعتقد شيء آخر بخصوص مرزيل. بصورة محقة قرر معظم القضاة بأنه توجد حدود للقيمة التي يمكن اعطاءها للندم الذي يجنده مرشح قبل النقاش في اللجنة أو خلاله. من سبق واحتاج الى ذلك مرتين، مثل مرزيل، وعاد الى سابق عهده، لا يستحق المعاملة بصورة متسامحة في المرة الثالثة، وإلا فان الندم سيتحول الى هراء.

في النقاش القانوني في السابق في قرار لجنة الانتخابات الذي جرى قبل الانتخابات الاخيرة اشار سولبرغ كأحد من مببراته لرفض ترشح ميخائيل بن آريه، اشار الى امكانية استخدام القانون الجنائي. كل من يعيش هنا يعرف أن المعالجة الجنائية للتحريض على العنصرية هي ضعيفة جدا. يوجد شيء ما غير مقنع في الموقف الذي يقف بشدة ضد التحريض على العنصرية في المجال الخطابي. ولكنه مبني على دحرجة الكرة من الملعب القانوني الى الملعب الجنائي كعمل عبثي. يوجد شيء ما غير ثابت في أنه في المقابل تم اتخاذ موقف قانون بعدم الرفض والذي معناه الفعلي والرمزي بعيد عن ادانة ورفض التحريض العنصري المطلق.

المحكمة فعلت ما هو مفهوم ضمنا ورفضت الطلب المدحوض لقوة يهودية والليكود برفض القائمة المشتركة كلها. الموافقة على الطلب كانت ستحول اسرائيل الى ديمقراطية فيها تقريبا لا يوجد تمثيل للاقلية العربية – ديمقراطية لليهود فقط وليس ديمقراطية شاملة. الآن حيث انتهت الادعاءات فقد حان الوقت لشحذ السكاكين. القصد هو الانقضاض على المحكمة لأنها لم ترفض رقم 8 في القائمة المشتركة، العضوة هبة يزبك من التجمع الوطني الديمقراطي.

هذا هجوم لا اساس له. المحكمة تهاجم بسبب عدم اتخاذها قرار لم يكن لها صلاحية لاتخاذه. لم يقدم للجنة الانتخابات المركزية أي التماس لرفض يزبك حسب القانون؛ في الأصل لم يتم اتخاذ قرار بشأنها في لجنة الانتخابات، وموضوع رفضها أو صلاحيتها لا يلبي هذه الشروط امام المحكمة. هذا يعتبر استمرار لتوجه مهاجمة المحكمة بدون أي صلة بالواقع الموضوعي أو القانوني. ولأن موضوعها لم يتم بحثه، فليس من الصحيح أن يتم وضع العقبات من ناحية قانونية.

يبدو أنه لا توجد حدود للألاعيب. المحكمة قررت أنه في جزء من الحملة الانتخابية لقوة يهودية تظهر رائحة العنصرية، ويظهر في برنامجها الانتخابي شك بالتزام الحزب بقيم الديمقراطية. ثلاثة من مرشحيه تم رفضهم وفقط كانت هناك خطوة واحدة تفصل بين القائمة والرفض. على هذه الخلفية يسمح قوة يهودية لنفسه بالتظاهر كمدافع عن الديمقراطية الاسرائيلية. طالما أن النظام السياسي لم يستوعب أنه لا يمكن التوقع من العرب مواطني اسرائيل ومن ممثليهم تبني الصهيونية بأنفسهم، وأن الاقلية العربية توجد في وضع معقد وصعب، فيه دولتها تحارب شعبها فستزداد طلبات رفض قوائم ومرشحين عرب. المحكمة ستكون ملزمة بالوقوف امام ذلك وأن تنقذ الديمقراطية في اسرائيل من نفسها.

يجب علينا عدم خداع انفسنا. إن الرفض الواجب للكهانيين والعنصريين يمنح المواطنين المتعقلين شروط جيدة. ولكن ذلك ليس بحد ذاته علاج فعال لظاهرة العنصرية. إن مقاربة المحكمة تمكن العنصريين الاقل فظاظة من أن يكونوا ممثلين للجمهور في الكنيست.

ان رفض الطرف الاكثر فظاظة للعنصرية لا يمكنه مواجهة التغيير الكبير الذي بدأ في السياسة وفي المجتمع الاسرائيليين، منذ وقوف جبهة سياسية واحدة ضد كهانا وحتى تحويل قوة يهودية الى قائمة مشروعة – ليس فقط قانونيا، بل ايضا سياسيا واجتماعيا.

وطالما أن القوى السياسية المسيطرة تؤيد التمييز ضد العرب في الاستيطان وفي السكن وتشكك دائما بشرعية السياسة العربية ويقفون من وراء قانون الاساس: القومية فان العنصرية سترفع رأسها. وطالما أن نظام التعيين يوجد في أيدي من القيم الديمقراطية والليبرالية غير مهمة في نظره فان العنصرية ستتعزز. وطالما أن المجتمع الاسرائيلي يتمسك بالرواية الكاذبة التي تقول إن جميع الفلسطينيين هم أعداء رئيسيون وأبديون للدولة وللاكثرية اليهودية، فانه لا يوجد له علاج.