نحن وحكومة نتنياهو الخامسة

بقلم - المحامي علي احمد حيدر 

ستنشغل الساحة السياسية الإسرائيلية في الأيام القريبة القادمة بتشكيل والمصداقة على الحكومة الخامسة التي يترأسها بنيامين نتانياهو ويتذيل بها بنيامين جانتس( طبعا إذا لم تحدث تغييرات ومفاجئات ومؤامرات في اللحظات الأخيرة).

 مشاركة حزب   كاحول- لفان في الحكومة هو تعزيز وتمكين ودعم لليمين الإسرائيلي الخلاصي والمتطرف وتقبل وإذعان لمشروعه. بناءً على ذلك،  من المتوقع أن تكون الحكومة القادمة من أسوأ الحكومات الإسرائيلية وأكثرها تطرفا. سوف تسعى وتعمل على تنفيذ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز الإحتلال بدعم وتأييد من الولايات المتحدة وكجزء من تنفيذ صفقة القرن وإستثمار الفترة المتبقية من فترة إدارة الرئيس ترامب. وعلى المستوى الشخصي  سيواصل نتنياهو المراوغة من أجل التنصل والتهرب من المحاكمة وإضعاف الجهاز القانوني أكثر وأكثر وخصوصا  أنه( أي  الجهاز القضائي)  ابدى في الأسبوع الماضي هوانه وضعفه وعجزه من خلال رد الالتماسات من قبل المحكمة العليا، وكنا قد   تطرقنا لذلك في مساهمة سابقة.

أضف الى ذلك، سوف تعمل الحكومة على اطفاء الحرائق التي اشعلتها جائحة الكورونا وخصوصا في المجال الإقتصادي.

 بعد إخضاع ما تبقى من اليسار الصهيوني وإنحسار قوته ووجوده وعدم وجود أي إشارة لعودته الى الحياة، على الأقل في السنوات القادمة. لم يتبقى لنتنياهو من يستعمله كهدف من أجل إخافة المجتمع الإسرائيلي وهو "المُخوف الدائم" [ بعد أن بالغ في إخافة الناس من وباء الكورونا ولكل فترة أهدافها الجدد] إلا  إيران والفلسطينين وعرب الداخل. فلذلك من المتوقع أن تستمر سياسات هدم المنازل ومخططات تهويد النقب وترحيل سكانه الأصليين وتأكيد يهودية الدولة وترجمة قانون القومية الى واقع معيش في جميع المجالات التي تطرق اليها مثل اللغة العربية والاستيطان وعدم المساواة والتمييز العنصري...الخ.

على أثر ذلك، من المفروص أن يكون السؤال الرئيسي والمركزي الذي يجب أن يشغلنا كعرب في هذه البلاد هو كيفية مواجهة هذه الحكومة بشكل خاص والمشروع الذي تحمله بشكل عام؟ وذلك لن يحدث من خلال الوسائل والإستراتيجيات والآليات التي استعملت حتى الآن. ومع  ضرورة العمل البرلماني، إلا أنه لن يستطيع إحداث تغيير جوهري لوحده. لذلك من الضروري أن يُعقد مؤتمر جماهيري تلتقي به كل من القائمة المشتركة ولجنة المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع الأهلي وكل من يهمه الحقوق الثابته للفلسطينين من أبناء مجتمعنا  من  أجل قراءة الواقع السياسي الراهن قراءة جماعية متروية وتحليلية، ووضع  وصياغة خطة مدروسة ومتعددة السيناريوهات والإستراتيجيات من أجل العمل بشكل تكاملي وناجع  ومن خلال إستثمار نقاط القوة والفرص المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الصعبة القادمة.
من المفضل النظر الى المستقبل بشكل مختلف، وبناء شراكات مع بقية أبناء الشعب الفلسطيني، ومع القوى الديموقراطية ولو كانت قليلة جدا في المجتمع الأسرائيلي، فتجارب الشعوب المقهورة والمستعمرة تعلمنا أنه لا يمكن التحرر إلا اذا وُجِدت القيادة المخلصة والقادرة ووضحت الرؤية المنشودة المؤيدة من الجماهير  وتوفرت قوى في الطرف الآخر حتى ولو كانت قليله وهامشية. 

إن التنادي السريع والتشاور الجماعي ووضع الخطط وتعزيز دور المؤسسات الوطنية   والتداخل بين الجماهير وقيادتها وترجمة الافكار الى عمل من الممكن أن يشكل علامات يقظة ومسؤولية في هذه المرحلة الحرجة التي أصبحت تمتاز بضبابية الأهداف والوسائل وتآكل الثوابت، والنأي بالنفس عما يجب أن تصرح به الجماعة بمقولة واضحة، وضرورة إعادة تعليم الخطوط الحمر من جديد لكي لا يتم تجاوزها.