كلمة "الاتحاد" 

لن يهربوا من مسؤوليتهم عن مجزرة كفر قاسم

تحلّ اليوم الذكرى الـ 65 لمجزرة كفر قاسم الرهيبة التي اقترفتها عناصر أمنية إسرائيلية بتوجيه وتخطيط من أعلى الهيئات الرسمية، وراح ضحيتها 49 مواطنا عربيا فلسطينيا من أهلنا.

ونذكّر أنه على الرغم من مرور كل هذا الوقت فما زالت المؤسسة الإسرائيلية ترفض كشف كل الوثائق وما فيها من حقائق حول هذه المجزرة وخلفياتها وخفاياها. ما زال أرشيف جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض الكشف عن التوثيق التاريخي لخطة "حفرفرت" (الخلد) بجملها، وليس فقط ما يتعلق بمجزرة كفر قاسم. ويرفض الجيش ممثلا بأذرعه القضائية كـ "المحكمة العسكرية" و"النيابة العسكرية" مطالب ودعاوى تطالب بتحرير المعلومات كحق للجمهور.

تتزامن الذكرى هذا العام مع سيرورتين متناقضتين: تعمّق إصرار جماهيرنا على انتزاع الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بهذه المجزرة التي جاءت بغية تنفيذ مرحلة إضافية من الترانسفير والتهجير لمن تبقى من أهل الوطن الفلسطينيين، من جهة؛ ومن جهة ثانية نقيضة، تزايُد أوهام بعض "عرب السلطة" انه بوسعهم كبت وجدان الناس وتزييف وعيهم وبلبلة مشاعرهم ببعض الزعيق الهستيري المُفشكل وببقايا فُتات أموال لا يغني عن كرامة وحقوق أبدًا..

وأمام المشاهد التافهة والخطيرة، في آن واحد، التي نراها لبعض السياسيين وبعض تحركاتهم الشعبوية، ونعود ونكرر ما اقترحناه على هؤلاء بضرورة التمعّن في مغزى هذه القضية المطروحة هنا والانشغال بها، بدلا من الاذدناب العلني المعيب خلف حكومة اليمين والاحتلال والتهجير والاستيطان، وزرع الوهم بين الناس أنه من الممكن "التوافق معها على إنجازات"، وحتى عدم التردد في إبداء موافقة مبدئية على الدخول تحت أحذية ائتلافها.

في هذا اليوم نعود ونضم صوتنا الى وجدان شعبنا ورؤيته مطالبين بالاعتراف الرسمي التام والواضح والعلني، قولاً وفعلاً تطبيقيًا، بالمجزرة والمسؤولية عنها، بنص وروح القانون الذي قدمته باسم القائمة المشتركة، الرفيقة عايدة توما-سليمان، وأفشله من اختاروا الخندق المعادي لحقوق ومصالح شعبهم الحقيقية الراسخة.