مساهمة في الحوار الانتخابي - ماذا أنجزنا وماذا ينتظرنا؟

بقلم:جعفر فرح - حيفا

عودة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات إلى أرض الوطن لمواصلة النضال من أرض الوطن لأول مرة منذ النكبة حصلت بفضل النضال الشعبي والوجود البرلماني في الوقت الصحيح وبالتحالف السياسي المناسب الذي حدث عام 1992

للجبهة تاريخها، وهذا مهم وأعرف أنه لا يكفي، ولكن من المهم التطرق إلى التراكمية التاريخية في التجارب الوطنية والاجتماعية. نحن كمجتمع نحتاج إلى تراكمية في المعرفة والتجارب النضالية

الدور الاجتماعي داخل الجبهة يعنيني، ويتعامل مع الفقر واستغلال العمال وتوزيع الموارد، فعلى الرغم من التراجع في التعامل مع قضايا الفقر داخل مجتمعنا علينا تحمل مسؤولياتنا في مواجهة سياسة الإفقار التي تمارس ضد العرب ومجموعات سكانية أخرى مستضعفة

في ظل غياب الأرشيف الوطني، يسأل البعض: هل أنجزنا شيئًا من خلال مشاركتنا البرلمانية؟ سأقوم بالتعامل مع هذا السؤال اعتمادًا على المعطيات دون التعامل مع ما يسمى "الشعور الجماعي" بالتفصيل، هذا الشعور الذي يعرفه من عاش النكبة (1948) وخلال مجزرة كفر قاسم (عام 1956) وخلال فترة الحكم العسكري (حتى عام 1966) وخلال النكسة واحتلال الضفة وغزة وسيناء والجولان (عام 1967) ووفاة عبد الناصر ومجزرة صبرا وشاتيلا (عام 1982). من عاش تلك الأيام يذكر الشعور الجماعي الذي لم يتم توثيقه، لنتذكر المراحل التي عشناها ونقارنها بتلك التي نعيشها اليوم.

لقد انتزعنا حقنا في المواطنة والتصويت بعد النكبة، وبعد تدمير البنية التحتية الإنسانية والجغرافية لفلسطين وشعبها. لقد خاض مجتمعنا معارك تثبيت الناس في وطنهم وتحصيل الهويات ومواجهة التجنيد الإجباري والطرد، ونجحنا من خلال نضالنا الذي يشمل النضال البرلماني في تحقيق إنجازات مهمة، سأشير إلى بعضها:

• منحت الكنيست المواطنة لغالبية من بقي في وطنه ومنعنا سحب الهويات من ألوف الناس والذين حاولت الحركة الصهيونية تهجيرهم بعد النكبة، فقد قاد الحزب الشيوعي ومجموعة من المناضلين على رأسهم المحامي حنا نقارة معركة الهويات والتصدي لمصادرة الأراضي في أصعب المراحل وأسودها علينا.
• أنهينا الحكم العسكري الذي مورس علينا بفضل النضال الشعبي وبالتصويت البرلماني ضده، وللتذكير فقد قام أعضاء كنيست عرب بالتصويت لصالح تمديد الحكم العسكري، وسقط الحكم العسكري بفضل لقاء مصالح بين الحزب الشيوعي وحزب "الحيروت" الذي عارض سياسة حزب "مباي"، ومن الجدير بنا دراسة هذه التجربة المفصلية والتعلم منها في استغلال التناقضات بين القوى السياسية الاسرائيلية.
• ألغينا عام 1995 أوامر المصادرة على 21 ألف دونم صودرت قبل يوم الأرض عام 1976، ودفعنا ثمن الغاء هذه المصادرة بدم الشهداء، وتم إلغاء أمر الإغلاق العسكري فعليا فقط عام 1995 من قبل وزير الآمن فايتسمان بسبب مطالبة أعضاء الكنيست في تلك الفترة.
• حصلنا عام 1995 على اعتراف بعشرات القرى غير المعترف بها، في الشمال والنقب، مثل عين حوض والحسينية (ما يسمى القرى الأربعين)، بفضل تحالف بين أحزاب مجتمعنا مع حكومة رابين وبموافقة وزير الداخلية اريه درعي...
• رفعنا عدد الطلاب العرب ونسبتهم في الجامعات من 5% في الثمانينيات إلى نحو 18% اليوم، وذلك من خلال نضال الحركة الطلابية وعمل متواصل لأعضاء الكنيست العرب في البلاد والخارج. ويجب الإشارة إلى دور الدول الاشتراكية في تعليم آلاف الطلاب العرب واختراق الحصار علينا بفضل التضامن الدولي معنا، فهناك من أرادنا "حطابين وسقاة ماء" وأفشلنا مخططاته.
• رفعنا نسبة العمال العرب في المكاتب الحكومية من 5.5% سنة 1997 إلى 12% عام 2021، وذلك بفضل قانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية الذي بادرت الجمعيات الأهلية إلى طرحه على أعضاء الكنيست الذين نجحوا في تمريره.
• منعنا تنفيذ الهدم ضد عشرات آلاف المنازل التي بنيت دون ترخيص بسبب سياسة الأرض والتخطيط الحكومية.
• نجحنا في وصل عشرات آلاف المنازل بالكهرباء بفضل "تعديل قانون التخطيط والبناء المؤقت" الذي تابعه مركز مساواة مع أعضاء الكنيست خلال أكثر من 11 سنة، وتم إيقاف العمل فيه من قبل حكومات نتنياهو.
• رفع عشرات الشباب العلم الفلسطيني حين كان ممنوعًا، ودفعوا الثمن بالسجن والفصل من العمل. قامت الكنيست بتغيير القانون ليتمكن كل طفل من رفع العلم الفلسطيني دون أن يدفع الثمن الذي دفعه من رفعه قبل تغيير القانون – ستة أشهر سجن فعلي على الأقل.

ويجب أن نشير إلى أن عودة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات إلى أرض الوطن لمواصلة النضال من أرض الوطن لأول مرة منذ النكبة حصلت بفضل النضال الشعبي والوجود البرلماني في الوقت الصحيح وبالتحالف السياسي المناسب الذي حدث عام 1992 وبعد الانتفاضة الاولى. لم تكتفِ القيادة السياسية البرلمانية بالميزانيات وعملت على عودة منظمة التحرير الفلسطينية برفقة عشرات آلاف الفلسطينيين المهجرين والمقاتلين بفضل النضال الشعبي الفلسطيني والدولي والوجود البرلماني لقيادة مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، والتي أعطت الأغلبية البرلمانية لحكومة رابين (سنوات 1992 - 1995). وعلينا ان نفهم أهمية هذه المرحلة، فمنذ النكبة وللمرة الأولى يواصل شعبنا الفلسطيني نضاله من أرض الوطن دون أن يحتاج إلى تحمل ابتزاز الأنظمة العربية في الدول المجاورة، والتي نفذت أكثر من مجزرة بحق اللاجئين الفلسطينيين لمنعهم من النضال من أجل العودة وضد الاحتلال الإسرائيلي.

لن أتوسع أكثر بما تم تحصيله، ولكنني أؤكد أن "الشعور الجماعي" العام والتصرف الجماعي داخل مجتمعنا الفلسطيني في السنوات الأخيرة يختلف عن تصرفنا وشعورنا خلال المآسي التي عشناها، وأنا شخصيا أتحفظ من حملات التخويف والترهيب التي أصبحت لا تخيف الأجيال الشابة، ولكنني أفضل أن نتحدث مع شعبنا بالمنطق والمعطيات واحترام "الشعور بالامان" الذي يسمح لقسم من شعبنا ان يشعر بأمان حتى لو صعد اليمين الفاشي الى الحكم على الرغم من التجربة التاريخية التي عشناها.

التحديات الوطنية والمدنية التي تنتظرنا

نعم، أمامنا تحديات وطنية ومدنية، علينا تنظيم أنفسنا لنشكل قوة اقتصادية وسياسية وتنظيمية تؤثر بشكل منهجي على مواقع اتخاذ القرار في البلاد والعالم بما في ذلك في وسائل الإعلام. ويبقى التحدي الأكبر هو إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وتحقيق حق عودة اللاجئين وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنا لا أتحدث فقط عن الشعب الفلسطيني في المهجر؛ ثلث مجتمعنا في الداخل يعيش حالة من اللجوء في الوطن، والنضال من أجل حق العودة هو النضال لتحقيق جزء من العدالة المطلوبة بعد النكبة وتشريد الناس من بيوتها ومصادرة أراضيها، لم نقبل منذ النكبة أن نعيش لاجئين في الوطن، وعلينا أن نقف إلى جانب حق كل لاجئ في العودة. ومن يزور الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة يلاحظ موجة جديدة من التهجير من غزة والضفة ولبنان وسوريا والعراق، التهجير الثالث وفي بعض الأحيان الرابع للفلسطيني الذي دفع ثمن المؤامرة عليه عام 1948 وما زال يدفع ثمنها حتى اليوم.

والقضية الثانية تتعلق بعلاقتنا مع المجتمع اليهودي، الذي يتخبط بين الاحتلال وقيادة فاسدة تسرقه بعد أن سرقتنا، فغالبية اليهود يعيشون داخل الخط الأخضر، ولكن الأقلية الصهيونية المستوطنة التي تعيش في المناطق التي تم احتلالها عام 1967 تعمل بشكل منظم في الضفة والقدس، وعملها المنهجي يمكنها من السيطرة على مواقع اتخاذ القرار في إسرائيل والتأثير على مواقع اتخاذ القرار في العالم، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

نحن ندفع بضرائبنا ودمنا ثمن الاحتلال دون أن يحترم أحد موقفنا المناهض للاحتلال، نحن ندفع ثمن الاحتلال والعنصرية ونمول المستوطنين. يجب أن نقولها بصراحة وبوضوح: هذا هو واقعنا، وأفضل لنا كمجتمع أن نتوقف عن دفع "الواجبات" مثل الضرائب التي تمول الاحتلال قبل الامتناع عن ممارسة "حقنا" في التصويت والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات. نحن نصوت لكي نستعرض في أهم موقع لاتخاذ القرارات، موقفنا المختلف والمتميز وموقف شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من التمييز والعنصرية والاحتلال، نحن نحضر لنطرح فكر وتصور جماعي تحرري ومختلف عن صوت الإجماع الصهيوني لنخترقه ونساهم بتغيير المعادلة الإقليمية والمدنية.

هل التصويت يكفي لتحقيق أحلامنا؟

هذا النقاش حول التصويت وجدوى المشاركة البرلمانية مهم ولكنه مبتور، علينا مواصلة النقاش حول تطوير آليات عملنا كمجتمع وكشعب قبل وبعد الانتخابات، علينا بناء مؤسسات وطنية ديمقراطية تتخذ القرارات الجماعية وتضع المطالب وتعمل على تحصيلها وتبني المؤسسات وتحميها وتطورها. المشاركة في الانتخابات غير كافية، وعلينا تشكيل فرق عمل في كل مجالات الحياة، كما تفعل الأقليات المهمشة في العالم.

نعم التصويت للكنيست لا يكفي، ومطلوب من كل فرد أن يساهم من خلال الأحزاب والجمعيات واللجان الشعبية في تطوير مواقع اتخاذ القرار والخدمات العربية والفلسطينية، وللأسف يغيب هذا النقاش في فترة الانتخابات الحالية، وتقلص الحوار حول المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية.

إن أهم الحوارات المجتمعية المطلوب استنفاذها واتخاذ قرارات حولها هو شكل التنظيم الوطني المطلوب لمجتمعنا الفلسطيني في الداخل وعلاقته مع باقي مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلاقته مع الحكومة الاسرائيلية والمجتمع اليهودي.

ولماذا سأصوت للجبهة؟

نعم للجبهة تاريخها، وهذا مهم وأعرف أنه لا يكفي، ولكن من المهم التطرق إلى التراكمية التاريخية في التجارب الوطنية والاجتماعية. نحن كمجتمع نحتاج إلى تراكمية في المعرفة والتجارب النضالية، في ظل غياب أرشيف وطني وبوجود أجهزة إعلامية وسياسية تعمل على تجاهل أدوار بعض المسؤولين عن نكبتنا وواقعنا ونسيان المراحل التاريخية التي عشناها، قد نقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها شعبنا في السابق، وللأدبيات والموروث الثقافي التي تركها رعيل كامل من قيادات الجبهة والحزب الشيوعي تأثير مهم على المواقف الحالية والمستقبلية للجيل الشاب داخل الجبهة وخارجها.

تعلمنا بعد النكبة أن هناك شركاء لنكبتنا: الرجعية العربية والحركة الصهيونية والاستعمار الاجنبي لمنطقتنا وشعبنا، وما زالت المنطقة العربية وإفريقيا تعاني من هؤلاء الشركاء بتغيير الأسماء.

هناك من يريدنا أن ننسى دور الاحتلال التركي والحملات الصليبية لمنطقتنا، ومسؤولية الاستعمار البريطاني لتقسيم فلسطين وخيانة الأنظمة العربية لشعبنا، والأهم أن هناك من يريدنا أن نعود إلى مرحلة ما قبل النكبة، ونتكل عليهم في بناء الشعب والوطن وتحقيق حقوقنا الوطنية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

بالنسبة لي، الجبهة واعية لدور الرجعية العربية والفلسطينية الحالي، وعلى الرغم من بعض الأخطاء، ترفض غالبية كوادر الجبهة التعامل مع الرجعية العربية والفلسطينية على أنواعها، وتنتقد من يتغازل معها أو يراهن عليها، حتى لو كان من قيادتها. وللرجعية العربية اليوم مؤسسات إعلامية ومالية وأكاديمية أصبحت تتاجر في حركات التحرر الفلسطينية وتمنع المصالحة بين مركباتها، ونشهد محاولات إملاء مواقف سياسية من قبل أنظمة رجعية في المنطقة على الأحزاب السياسية في الداخل، كما يحدث مع فتح وحماس. أعتقد أن كوادر الجبهة واعية لهذا الدور الخطير الذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني منذ العام 1919 مرورا بالثورات العربية والنكبة والنكسة واتفاقيات ابراهيم، علينا التأكيد على أهمية استقلالية القرار الفلسطيني بمرحلة تقرير المصير بعد سنوت طويلة من الوصاية والخيانة.

نعرف دور الحركة الصهيونية في نكبة شعبنا واحتلاله، ولكننا نميز بين من قام بتنفيذ هذه النكبة واليهود. ونعرف ان غالبة اليهود متواجدين خارج اسرائيل. نحن نريد تحرير اليهود من نفسية الاحتلال والعنصرية والتمييز، كما فعل الإفريقي مع الأبيض خلال المعركة ضد الأبرتهايد، نتحمل المسؤولية الفردية والجماعية بإقناع كل يهودي بمسؤوليته تجاه مأساة شعبنا الفلسطيني، لم نقبل أن تحاصرنا الحركات الصهيونية وتقوم بتحويل معركتنا ضد اليهود، لم نرفع في يوم من الأيام شعار "خيبر خيبر يا يهود"، ولم نبرر "الهولوكوست الألماني ضد اليهود"، لأننا ببساطة لم نكن في يوم من الأيام مسؤولين عنها ولا شركاء فيها وفعليا نحن ضحايا ضحاياها.

معركتنا ضد العنصرية والتمييز، ونبحث عن شركاء لنا في الشارع اليهودي المخدوع والذي يتم استغلاله لخدمة مشروع الاستيطان، لن نقبل أن نحاصر كما حوصرنا خلال النكبة وخلال حصار بيروت (1982)، ومحاولة حصارنا في أكتوبر 2000 وأيار 2021، وسنبحث عن حلفاء يهود يمنعون المجازر ويشاركون في بناء مستقبل مختلف عن التاريخ المظلم الذي عشناه.

وعندما نتحدث عن تحرير اليهود يجب أن نتابع الانهيار الأخلاقي لقيادة الحركة الصهيونية، التي استغل رؤساء حكوماتها مثل أولمرت ونتنياهو وكتساب موارد شعبهم اليهودي لمصالحهم الشخصية، وهذا ما تقوم به يوميًا حركات الاستيطان وقيادات الجيش.

ومن المهم التأكيد على الدور الاجتماعي الذي يعنيني داخل الجبهة ويتعامل مع الفقر واستغلال العمال وتوزيع الموارد، فعلى الرغم من التراجع في التعامل مع قضايا الفقر داخل مجتمعنا علينا تحمل مسؤولياتنا في مواجهة سياسة الإفقار التي تمارس ضد العرب ومجموعات سكانية أخرى مستضعفة. هذا الدور المهم يجب مناقشته مجددًا داخل مؤسسات الجبهة، وتوضيح دورنا في عملية تحرير اليهودي من عقلية الاستيطان الصهيوني والعنصرية ودورنا في قضية توزيع الموارد والفقر والحق في السكن والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.

تغير دور دول الاستعمار منذ النكبة وحتى اليوم في المؤسسات الدولية، تقوم الحركة الصهيونية بتجنيد دول عظمى مثل الولايات المتحدة لصالحها، وتتحالف دول الاستعمار مع أنظمة الفساد العربية ضد الشعب الفلسطيني. واجبنا بناء حركة تضامن عالمية مع قضيتنا كما بنت المقاومة في جنوب افريقيا حركة تضامن معها في العالم، لقد نجحت حركة التضامن مع شعب جنوب إفريقيا في وقف التصدير البريطاني على السفن المتوجهة إلى جنوب إفريقيا من خلال عمل ممنهج قامت به داخل نقابات العمال في بريطانيا. نعم هناك من يريد أن يحاصرنا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والأمم المتحدة، ولكننا نستطيع أن نقوم بواجبنا تجاه قضيتنا ومستقبلنا في كافة مواقع اتخاذ القرار والتأثير في العالم. هناك من يتقاعس من موقع وجوده في العالم متحججًا بالانقسام الفلسطيني، نحتاج إلى إعادة بناء حركة التضامن العالمية معنا وهذا يتطلب الالتزام والجرأة والعمل الممنهج لاختيار قيادات عالمية مؤيدة لحقوق الإنسان الفلسطيني وحقوق الإنسان في العالم، وأقوم خلال تواصلي مع المغتربين بتشجيعهم على القيام بدورهم الوطني والأخلاقي تجاه شعبهم الفلسطني في كافة مواقع تواجدهم.

أعمل من موقعي على تحقيق المساواة والعدالة لشعبي، ودفعت الثمن منذ اعتقالي الأول حين كان عمري 18 عامًا، واعتقالي الأخير وكان عمري 54 عامًا، وجدت إلى جانبي خلال فترة النضال في الجامعات حزبًا سياسيًا وقف إلى جانب الطلاب الجامعيين في أصعب ظروفهم، لا أنسى على سبيل المثال اجتماع بلدية الناصرة بقيادة توفيق زياد تضامنا مع الطلاب الجامعيين المفصولين عام 1985. هذا نموذج من نماذج عشتها ونعيشها سويًا، نموذج لحزب سياسي يتواصل مع الناس، يعمل ويخطئ، ويقوم بمناقشة أخطائه، ولكنه يقف الموقف الصحيح في غالبية التصويتات، حزب لم يقم أعضاؤه بالتصويت لصالح حرب ولا لصالح قانون المواطنة ولا إلى جانب قانون كمينتس ولا إلى جانب تحويل الأموال للجنود والضباط والاحتلال، هذا ما أتوقعه ممن أنتخبهم.

وهمسة إلى رفاق الدرب أبناء وبنات شعبي في المواقع الحزبية والمجتمعية المختلفة

أقف مع عائلتي ورفاقي وأصدقائي في مواقع النضال، وندفع ثمن ذلك بفخر واعتزاز، نحن نريد تحرير شعبنا من التمييز والعنصرية واللجوء، وعلى هذه الأرض ما يكفي لنا وللآخرين. أعمل من خلال "الجبهة" كجسم سياسي منظم على تحقيق أحلام عائلتي وأهلي وشعبي،

لا أزايد على أحد وأحترم من اختار طريقًا سياسيًا آخر، وأعتقد أننا نستطيع أن نخلق علاقة تكاملية مع باقي الأجسام السياسية. أطلب من رفاق الدرب وأبناء شعبي الابتعاد عن التشهير والتخوين الذي دفعنا ثمنه قبل وبعد النكبة، فالانتخابات الإسرائيلية ليست أهم المحطات ولا هي الموقع الوحيد لنضالنا وعملنا.

علينا بناء المؤسسات الوطنية التي تساهم في بناء الإنسان، مثل الجامعات والكليات والمناطق الصناعية والمستشفيات والأحياء، علينا أن نتعلم أن نتعاون فيما بيننا على الرغم من الخلافات الفكرية أو الشخصية بيننا، علينا أن نتنافس في الاجتهاد والإبداع والأخلاق وبناء الوطن والإنسان وحمايته.

أشكر من اقتنع بما كتبته ويريد أن يصوت للجبهة، ومن اختار طريقًا آخر سنلتقي في مواقع النضال وبناء الإنسان والوطن، وسنواصل الحوار بيننا. أعدكم أنني سأعمل على التأثير على المواقف والسياسات والممارسات داخل الجبهة وخارجها، وكما في كل تنظيم سياسي، هناك نقاش وتباين في المواقف والاجتهادات، سأعمل من خلال هذا الحزب على طرح مواقفي واقتراحاتي لتطوير عمل الجبهة ومواقفها، وسأحترم خلافاتنا وأتمنى ان تخلق الخلافات حالة من الإبداع في البرامج والانجازات.

*أشغل الكاتب منصب رئيس لجنة الطلاب العرب والاتحاد القطري للطلاب الجامعيين وعمل في الصحافة وشارك بتأسيس محطة تلفزيون عربية وعدد من المؤسسات الأهلية بينها لمركز مساواة الحقوقي.

(نقلا عن موقع الاتحاد الالكتروني- https://www.alittihad44.com/mulhaq)